التدهور وضعف الدولة ورخاوتها في اليمن يصيب كل مرافق الدولة ومؤسساتها وإداراتها ، وقد استوطن هذا الغياب وعدم المسالة وتجاهل القوانين واللوائح في مؤسسة الأمن والشرطة . ما تم تشريعه واعتماده من محاصصة بين المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه في حكومة الوفاق والاعتماد على أهل الثقة والتعيين بالانتماء الحزبي وإهمال الكفاءة والخبرة والاقتدار ، وهذا ما اضعف مؤسسات الأمن والشرطة ، فبعد ان عيّن في محافظة حضرموت الساحل مدير امن حضرموت على أساس حزبي وينتمي لحزب ديني بدعم من جهات سلفية في المركز وفي المحافظة ، قام هذا المدير الذي كان يرأس شعبة مكافحة المخدرات بنقل أسلوب وفكر وأفراد المخدرات إلى كافة مؤسسات الأمن وصارت أجهزة الأمن تعمل بطابع وفكر سلفي ينظر للأمن في قضايا جزئية بسيطة . فهذه الإدارة قامت بتوظيف مليشيات سلفية لا معرفة لهم بموضوع المخدرات إلا انها حرام ويجب محاربتها ، ويفتقد هؤلاء الأشخاص والأفراد لكل الخبرة العلمية والعملية في التعامل مع هذا الجرائم المعقدة ، والتي تحتاج عملا متخصصا وتنسيقا مع كافة مؤسسات الأمن ومؤسسات الدولة من اجل القضاء على هذه الآفة واحترام حقوق المواطن والإنسان ، والالتزام بالقوانين والضوابط القانونية والدستورية . مؤسسة مكافحة المخدرات توظف مليشيات للمداهمة والمراقبة وللشهادة وربما التزييف وتلفيق التهم والأمر الغريب بان المضبوطات من المسروقات العينية مثل السيارات والأموال تعطى للعاملين في هذا المرفق غنيمة وفيد ، وتسلم المخدرات فقط للمحاكمة الجزائية ، بينما المضبوطات الأخرى تذهب لجيوب العاملين عليها من القيادات والعاملين في هذا الجهاز ، ويملك أكثر الموظفين في هذا الجهاز سيارات فخمة من الشاصات بأرقام اجنبية تملّكوها بغير حق ، وقبل ان يصدر حكم من المحكمة في القضية والمنهوبات . وعند استلام مدير الأمن لعلمه في المحافظة وهو القادم من رئاسة هذه المؤسسة " مكافحة المخدرات " ويملك عقلية سلفية قاصرة ترى مهمة الأمن في مطاردة ومكافحة القضايا الأخلاقية فقط ولا تنظر للأمن بمنظار واسع وكمنظومة متكاملة تحتاج إلى الاحتراف والتنسيق لحفظ امن المواطن وكرامته . فقد انتشرت ظاهرة الفيد والغنائم ومبدءا العاملين عليها إلى كافة مؤسسات الأمن فمدير الأمن يملك سيارتين شاص اغتنمها فيد بغير وجه حق من مهربي المخدرات ، وقد وزعت كثير من سيارات وعربات المضبوطة من تجار المخدرات إلى السجون والنيابة والأمن ونحو ذلك من الأجهزة الأمنية بعقلية الفيد والغنيمة والعاملين عليها . هذه المليشيات تعمل بغير خطة وتعتمد على الأساليب الوحشية والمخالفة للقانون ؛ لأنهم لا يملكون الخبرة وليست لديهم معرفة بالنظام واللوائح والقوانين ، فمدير مكافحة المخدرات الجديد جاء من الجيش ليستلم مهمة مكافحة المخدرات ، وتم تجاهل القدرات والخبرات المدنية الموجودة في هذا الجهاز والتي صرفت عليهم الدولة الأموال الكثيرة لتأهيلهم في الخارج من حملة الشهادات والكفاءات ، ومن المظاهر المنتشرة في أجهزة الأمن والشرطة ظهور للأشخاص الملثمين في هذه المؤسسات وأصحاب اللحى الكبيرة المخيفة في مظهر يتنافى مع هيبة رجال الأمن ، والالتزام بالزي والدريس والانضباط العسكري ، ومن الظواهر البارزة التركيز على محاربة القات والمخدرات والخمور وأمور الحسبة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " والتجاهل التام لأمن المواطن وحفظ الأمن في المحافظات والمديريات ، فمحافظة حضرموت تعتبر معبرا للمخدرات وتجار المخدرات معروفين ويقومون بأعمالهم بحرية ولا تقوم الشرطة بملاحقتهم ومنعهم ، كما ان منافذ المحافظة في المراكز والمديريات مفتوحة ومشرعة لكل صاحب مشروع أو فوضى ، وقد انتشرت في حضرموت ظاهرة السطو داخل المدن وأخرها كان السطو على مواطن في سيئون بجانب بيته دون ان تقوم الأجهزة الأمنية بعلمها ، ومن المظاهر المخيفة بان يتم تغطية وتوظيف أفراد من القاعدة وأنصار الشريعة من قبل أجهزة الأمن أو يتم توظيفهم فيها ، وقد بلغ عدد الأشخاص الموجدين في حماية مدير الأمن نحو ثمانية عشر شخصا أو أكثر . وقد أقلقت ظاهرة المليشيات وغياب الأمن كل شرائح ومنظمات المجتمع الحضرمي ، وقد ناقش المجلس المحلي بمحافظة حضرمت المنعقد من يوم السبت إلى الاثنين هذه القضية إلا ان مدير الأمن بالساحل لم يقدم إلا تقريرا شفهيا مقتضبا ، وهذا يدل على عدم وجود خطة أو عمل إداري وعسكري منضبط وله أهداف وغايات محددة ، وقد شكا كثير من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة من وجود جهات وأشخاص في المركز وفي وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة تقوم بتغطية هؤلاء الأشخاص وتدعمهم وتمنع عنهم المراقبة والمحاسبة ، علما بان هؤلاء الأشخاص يتلقون دعما ماديا وماليا من جماعات وقيادات سلفية وتصدر بيانات تبارك عملهم وتعطيه الصبغة الشرعية ، ومن الأعمال المخالفة للقانون بان أفراد هذه المليشيات يلقون القبض على أشخاص من المثليين ويعرضون على الأطباء لكي يتأكدوا من خلوهم من مرض الايدز ويتم احتجازهم وتعذيبهم وقتل بعضهم دون أي مستند قانوني أو تفسير منطقي ، كما ان هذه المليشيات السلفية تعتزم منع تعاطي القات في الفنادق وتجعل قضية الأمن في محاربة القات فقط .