عاود موظفو مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة حضرموت الساحل اضرابهم الكلي ابتداء من يوم أمس الاثنين بعد أن كانوا قد أوقفوه يومي السبت والاحد الماضي لدخول وسيط بين موظفي المكتب من جهه والمدير العام ونائبة من جهه اخرى، لكن الوساطة لم تنجح بسبب تعنت المدير العام وتمسكه بموقفة. وأكد الموظفين أنهم لن يرفعوا الاعتصام الى حين استقالة المدير العام وتصفية إجازة نائبة والمشاكل التي يعاني منها موظفي مكتب الخدمة هي : 1 – فقدت الخدمة المدنية جزء كبير من دورها الرقابي والإشرافي والإداري بالمحافظة بسبب سوء الإدارة وعدم دعمها لموظفيها في كثير من الحالات التي تستدعي ذلك وخاصة اذ كان تطبيق القانون على أشخاص من ذوي النفوذ يتغاضى الموظف خوفاً على لقمة العيش لأنه يعلم أن الإدارة قد تخذله . 2 – لا يستطيع كثير من الموظفين القيام بعملهم على أكمل وجه من تطبيق قانون الخدمة المدنية في الدوائر التي يرسلون إليها بسبب إهمال الإدارة لكثير منهم وعدم مساندتهم وعدم إشراكهم في الأمور التي تحصل في الإدارة بعد توزيعهم إلا ما نذر . 3 – يعاني مدراء دوائر المكتب من التهميش في عملهم بل يتم في كثير من الأحيان التعدي على صلاحياتهم من قبل المدير العام أو نائبة وأيضاً عدم الرجوع إليهم في كثير من الأعمال التي تخص دوائرهم . 4 – أصبحت الخدمة المدنية بالمحافظة متهمة من قبل كثير من الناس بالفساد وبأنها توزع الوظائف من خلال دفع المال أو الواسطة، كما يذكر بعض المتعاملين مع المكتب انه يجب أن يدفع لكي يتم إنهاء معاملته أي إن المعاملة لا تتم في الخدمة المدنية إلا بدفع المال وهذا سمعه جميع موظفي المكتب سواء داخل الإدارة أو خارجها . 5 – غياب الشفافية من قبل الإدارة سواء بالنسبة لامور التوظيف او الجانب المالي بالمكتب مما يثير كثير من الشكوك لدى موظفي المكتب ومن قبل طالبي التوظيف ، حيث يأتي كثير منهم بتوجيه سواء من محافظ أو وزير ويتعجب عندما يرى غيره يحصل على وظيفة بسبب مثل هذا التوجيه مع العلم إن الاثنين بنفس المؤهل بل إن الأول توجيهه أقدم من الذي تم توظيفه . 6 – لدى المكتب عجز في المرتبات منذ عام 2009م ولم يتم معالجة هذا العجز الى الآن ، وفي كل سنة يعاني كل موظف بالمكتب الى حين استلام راتب شهر يناير من كل عام بسبب هذه المشكلة وترحل كل سنة الى الأخرى . 7 – استلمت الإدارة مبالغ من موظفي المكتب لتقوم بمتابعة صرف قطعة أرض لكل موظف وذلك منذ حوالي الخمس سنوات والى الآن لم يتم صرف تلك الأراضي ولا إرجاع المبالغ للموظفين مع العلم أن كثير من مكاتب الوزارات تابعت مثل هذا الأمر لموظفيها وصرفت لكل موظف قطعة أرض ونحن لم يتغير شيء سواء تقديم وعود دون تنفيذ . 8 – في المكتب (عاملة خدمات) متعاقدة منذ أكثر من عشر سنوات ولم يتم توظيفها الى اليوم وكل سنة يقال لها السنة القادمة . 9 – قيام نائب الدير العام ( مدير إدارة الأجور ) بأعداد كشف العمل الإضافي والمكافآت الشهري للمكتب مع انه ليس من اختصاصه كما لا توجد العدالة في التقسيم حيث يتم استبعاد بعض الموظفين المستحقين أو إعطائهم مبالغ قليلة لا تتناسب مع ما قدموه من عمل، مع العلم ان مكتب الخدمة المدنية من المكاتب القليلة لبعض الوزارات التي مازالت تعطي موظفيها رواتبهم من دون عدة علاوات مستحقة لهم سواء العلاوة السنوية أو الإشرافية أو غيرها لذلك ترى الموظف يعتمد على حصوله مبلغ العمل الإضافي . 10 – يعاني مكتب الخدمة المدنية في نهاية كل عام من عدم وجود الوفر المالي الذي تتخذه الإدارة عذر لعدم ترفيع أي موظف ومنحة تسوية لمستوى ودرجة وظيفية متقدمة ما عدا أشخاص معينين يتحصلون على ذلك بمجهود ذاتي أما غالبية الموظفين فهي تعاني من ذلك ومن عدم اهتمام الإدارة . 11 – كثير من الوظائف لا تخضع للمفاضلة الآلية وخصوصاً وظائف الإحلال ( بدل متقاعدين ) مع العلم ان هناك مئات المتقاعدين سنوياً في المحافظة وإذا تم إخضاع هذه الوظائف للمفاضلة سيتم توظيف كثير من طالبي التوظيف في المحافظة . 12 – هناك أزمة ثقة بين موظفي المكتب من جانب والمدير العام ونائبة من جانب آخر والسبب في ذلك يعود الى أن هذه الإدارة قد وعدت موظفي المكتب بصورة عامة أو بصورة خاصة بكثير من الأمور التي سوف تقوم بتنفيذها لكن للأسف يخيب الظن في كل مرة . وقد تم ارسال خطاب من لجنة الاعتصام الى كل من محافظ محافظة حضرموت ، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات بغية إطلاعهم على أوضاعهم ومشكلاتهم عن كثب والمطالبة بتدخلهم لوضع حد لمعاناتهم المريرة.