واصل عمال وموظفو فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بوادي حضرموت إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي الذي بدأ من تاريخ 27/ ديسمبر / 2011م وذلك لغرض تنفيذ مطالبهم المتمثلة بتغيير المدير العام بفرع الهيئة بوادي وصحراء حضرموت وعدد من المطالب الأخرى. ومن خلال هذا الإضراب تعرقل سير العمل المرتبط بمستحقات المتقاعدين والمتوفيين وإجراءات التقاعد للحالات الجديدة بفرع الهيئة . الجدير بالذكر سبق وأن اضرب العاملين بالفرع في شهر مايو الماضي 2011م وبعد تدخل العقلاء وتفهم لعدد من القضايا تم رفع الإضراب. وحول ذلك الإضراب أوضح رئيس اللجنة النقابية التي يعتبرها مدير الفرع غير شرعية بأن أسباب إضراب العاملين يعود لعدم صرف مرتبات شهر ديسمبر الذي أوقفه المدير العام نتيجة لوجود خصومات عليه . موضحا عدد من الأسباب التي أدت لهذا المطلب الذي تم رفعه سوى للنقابات العامة والسلطة المحلية بمطالباتنا والتي أبرزها تغيير المدير العام و إعادة الموظف الذي تم فصله من عمله و استرجاع الخصميات على الموظفين . وفي رسالة رفعتها اللجنة النقابية بالفرع إلى رئيس الهيئة العامة أوضحت فيها كما تدعي النقابة انتهاكات المدير العام لحقوق الموظفين والحقوق النقابية واختتمت الرسالة بمطالبة رئيس الهيئة بتلبية مطالبهم وفي حالة عدم الاستجابة و استمرار المدير العام في المضايقة فأنهم يحملون المدير شخصيا عن أي عواقب قد تحصل . ومن خلال متابعة الموضوع نجده ليس وليد اليوم او الشهر بل إن هناك فراغا كبيرا بين الإدارة والعاملين وهذا ما اتضح جليا بأن عدد العاملين بالفرع 18 عامل وعدد المضربين 13 عامل وهو رقم كبير بالمقارنة بين الغير مضربين وعددهم خمسة ثلاثة موظفين توظيف حديث خوفا على فقدان الوظيفة والمدير ونائبه . وحول ذلك الموضوع ومن المراسلات المتواصلة من اللجنة النقابية ومدير الفرع وتداعيات الإضراب بفرع الهيئة بالوادي لفرع اتحاد النقابات فرع سيئون عقد المكتب التنفيذي لفرع نقابات العمال بوادي وصحراء حضرموت فرع سيئون اجتماعا استثنائيا صباح اليوم الأحد الموافق 1/1/ 2012م برئاسة الأخ / سالم سعيد قمصي لمناقشة تداعيات جميع الإطراف وخاصة العمالية ورسائل الإدارة حول تلك الإدعاءات وفي نهاية اجتماعها اقترحت برفع رسالة لوكيل محافظ محافظة حضرموت لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت بتشكيل لجنة معالجة لتلك القضايا والمطالبات التي تم رفعها وتشكل من الأخوة ( ممثلي عن اتحاد النقابات + ممثل عن السلطة المحلية + ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة + ممثلا عن مكتب وزارة الخدمة المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية + إضافة من يراه مناسبا وكيل وادي حضرموت ) وذلك للنزول والتحقق بما ورد من القضايا والطلبات المرفوعة من الإدارة العامة بفرع الهيئة والعاملين حول تلك القضية. كلنا أمل في قيادة السلطة المحلية في حل تلك الأزمة في تلك الإدارة المهمة في وادي حضرموت لما لارتباطها بحياة الموظفين في مختلف قطاعات الدولة في اقرب وقت ممكن.
