يجد عبد الكريم محمد، وهو سائق دراجة نارية يستخدمها كتاكسي، صعوبة متزايدة منذ الأشهر القليلة الماضية لشراء ما يكفي من الغذاء لأسرته المكونة من ثمانية أفراد، حيث قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في العاصمة صنعاء: "قبل الثورة، كنت بحاجة إلى 500 ريال يمني (2.2 دولار) لشراء الخبز لجميع أفراد الأسرة… ولكن الآن لا يكفي حتى 1,000 ريال (4.4 دولار) للقيام بذلك … كما أنني نادراً ما أجد الوقود لدراجتي النارية". وما يعنيه محمد بالثورة هو سلسلة الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وبدأت قبل نحو خمسة أشهر ضد حكم الرئيس علي عبدالله صالح والتي خلفت مئات الضحايا من المتظاهرين بين قتلى وجرحى، وشردت عشرات الآلاف من المدنيين. وقد أدت الاضطرابات إلى رفع الأسعار، حيث أفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن سعر الخبز ارتفع بنسبة 50 بالمائة في الأشهر القليلة الماضية، وهناك أيضاً قلق من أن العملة قد تنهار وتدفع بنسبة 15 بالمائة أخرى من اليمنيين تحت خط الفقر. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير صدر في الأول من يوليو أن الإحصاءات تشير إلى أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعاني من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، كما يعاني أكثر من 50 بالمائة من الأطفال من وقف النمو. ويتنبأ الاقتصاديون بأن الوضع قد يزداد سوءاً إذا نفذت الاحتياطات الغذائية في اليمن خلال الشهرين المقبلين وفشلت الحكومة في دفع رواتب الموظفين. ووفقاً لتحذيرات محمد الأفندي، رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، وهي منظمة غير ربحية: "قد تؤدي ثورة الشباب الحالية إلى تمرد آخر من قبل الجياع". تزايد سوء التغذية؟ وفي الأشهر القليلة الماضية، واجهت الكثير من الأسر الفقيرة تزايداً في سوء التغذية لأنها غير قادرة على شراء المواد الغذائية الضرورية، وفقاً لمركز بحثي محلي يُدعى مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. على أطراف النزاع أن تأخذ في اعتبارها معاناة الفقراء… ولا شك أن الفقراء هم الذين يتحملون العبء الأكبر للاضطرابات السياسية في البلاد. وقال المركز في تقرير صدر يوم 4 يوليو أن تسعة ملايين يمني يواجهون صعوبة في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية. "فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل دقيق القمح والسكر والحليب بنسب تتراوح بين 40 و60 بالمائة، في حين تسببت الاضطرابات الجارية في نقص لم يسبق له مثيل في إمدادات الوقود، الذي ازداد سعره بنسبة 900 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الماضية". ووجد برنامج الأغذية العالمي، في تقييم حديث، أن أربعاً من محافظات اليمن البالغ عددها 21 محافظة، وهي ريمة وعمران وحجة وإب، تعاني من أسوأ انعدام للأمن الغذائي. "وخلال مناقشات الفريق، تبين أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة أكثر في المناطق الريفية… وذلك على الأرجح بسبب تكلفة النقل التي ارتفعت نظراً لندرة الوقود،" كما جاء في مذكرة إحاطة أعدها برنامج الأغذية العالمي في منتصف يونيو. وأضافت المذكرة أن "96 بالمائة من الأسر في اليمن مشترون صافون، لذا فإن أفقر الأسر هي الأكثر تضرراً من الزيادات الأخيرة في الأسعار… وقد اختار أفقر الناس الآن آليات المواجهة السلبية، مثل تخفيض عدد وجبات الطعام، وعدم استهلاك لحوم أو أسماك وحتى الصوم. ولأن العديد من اليمنيين ينفقون بالفعل ما بين 30 و35 بالمائة من دخلهم اليومي على الخبز، قد يصبح تحمل التضخم في أسعار الخبز عبئاً شاقاً على الأمن الغذائي لأفقر الأسر". المزيد من النازحين وقد نزح المزيد من الأشخاص مؤخراً في الجنوب، إذ يوجد حالياً أكثر من 15,610 نازحين في عدن، وحوالي 11,890 في لحج و15,000 غير مؤكدين في أبين. ويعتمد نحو 90 بالمائة من النازحين الموجودين في عدن على التبرعات التي تقدمها المجتمعات المضيفة لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن الاقتصاد اليمني خسر حوالي 5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة السياسية وأنه يتأرجح الآن على حافة الانهيار. وقد تفاقم الوضع بسبب نقص الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل. وقال أحمد عبد الوهاب، وهو خبير تغذية في صنعاء، أن نقص الغذاء المتزايد يعني انخفاض السعرات الحرارية لكثير من الناس. "ويؤدي انخفاض السعرات الحرارية إلى فقر الدم ويدمر الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والقلب، لأن الجسم يلجأ عادة إلى حرق الأنسجة العضلية، لو لم يكن لديه ما يكفي من السعرات الحرارية". ودعا محمد البعداني، وهو تاجر قمح في صنعاء، إلى حل وسط بين الحزب الحاكم والمعارضة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن "على أطراف النزاع أن تأخذ في اعتبارها معاناة الفقراء… ولا شك أن الفقراء هم الذين يتحملون العبء الأكبر للاضطرابات السياسية في البلاد".
