بدأ عشرات النشطاء والمتطوعين في اليمن تنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة الرشوة داخل أجهزة ومرافق الدولة، والتوعية بمخاطرها على البلد باعتبارها ظاهرة سلبية تدمر المجتمع وقيمه، والتأكيد أنها "جريمة" يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. ويستهدف النشطاء بحملتهم الموظفين من ضباط وعناصر الشرطة العاملين بمرافق وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء كمرحلة أولى، كما ستكون مؤسسات وزارة العدل من نيابات ومحاكم هدفهم في المرحلة الثانية. وكان تقرير استطلاعي صدر مؤخرا عن منظمة الشفافية الدولية، أفاد بأن اليمن تصدر قائمة البلدان العربية في تفشي ظاهرة الرشوة، كما حل في الترتيب الثالث عالميا بعد دولتي سيراليون وليبيريا. وتحدث التقرير أن 74% من المستطلعين أكدوا أنهم دفعوا رشوة خلال الأشهر ال12 الماضية، وأن أكثر المؤسسات التي تطالب المواطنين بدفع الرشوة هي مراكز وأقسام الشرطة، تليها مؤسسات القضاء.