بدأت اليوم في المكلا الورشة التوعوية الخامسة بعنوان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة 55 كادرا من المسؤولين في الشؤون القانونية والقضاء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وناشطين سياسين وحقوقيين من محافظات حضرموت ومأرب وشبوة والمهرة عدد من المواضيع والمقترحات والآراء المتعلقة بالعدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية . وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث الى الأهمية التي تكسبها الورشة والتي نتعقد مع الحوار الوطني بما من شانه ايجاد مصالحة وطنية حقيقية وترسيخ النسيج الاجتماعي والقيم والمبادئ بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية يلمسها المجتمع. ودعا المشاركين في الورشة الى الخروج بتوصيات هادفة واغناؤها بالملاحظات والمناقشات التي ستساهم في رسم ملاحم شكل القوانين في المرحلة القادمة لرفع المظالم التي لحقت بالمواطنين في الفترات السابقة. من جانبها أوضحا مديرا عام الشؤون القانونية بساحل حضرموت ومحافظة مارب عبدالله الحمومي واحمد الشريف ان الهدف من الورشة هو مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع والمساهمة في إيجاد الأساليب والتراكيب واصدار التشريعات القانونية التي تساعد الجميع للوصول الى تحقيق العدالة الشاملة في مختلف المجالات.. داعيا الى الخروج بنتائج ايجابية وتقديم المقترحات والتصورات للجهات ذات العلاقة. فيما اوضح مسؤول المفوضية العليا لحقوق الانسان علاء قعود ان الورشة هي فرصة طيبة للاستماع الى كافة المشاركين لبدئ الآراء بشان العدالة الانتقالية لايجاد حوار مجتمعي مفيد يعود بالنفع على البلاد وإخراجها نحو مستقبل أفضل والاستفادة من تجارب الدول قدر الممكن وتبادل الخبرات فيما بينهم .