تتفاعل بالجزائر، شعبيا وحقوقيا، قضية رفض مواطنين قابعين بسجن غوانتانامو العودة لبلدهما لخوفهما من حصول تجاوزات بحقهما. وفي حين تقول الحكومة إنها لا تعترض على استقبالهما، تستغرب أوساط أخرى أن يفضل جزائري أن يقبع في أسوأ سجن عبر التاريخ على العودة لوطنه. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت -في وقت سابق- تصريحا لروبرت كلش محامي أحد السجناء جاء فيه أنه تدخل لدى وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين ولدى سفارة الجزائر في واشنطن، لتفادي نقل سجينين جزائريين إلى بلدهما. وحسب المحامي، فإن المعتقلين بن سايح بلقاسم وجمال أميزيان يرفضان إعادتهما إلى الجزائر "لأنه لم تعد لهما عائلة هناك، ولأنهما يخشيان التعرض لتجاوزات". ونقلت الوكالة أن بن سايح طلب من السلطات الأميركية السماح له بالتوجه إلى البوسنة، حيث اعتقل عام 2002، وحيث تقطن زوجته وبناته. لكن السلطات الجزائرية أعلنت الخميس أنها لا تعترض على طلب أميركي لإعادة المواطنين المعتقلين بسجن غوانتنامو. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر، قالت إنه على صلة بالملف فإنه "يتم التكفل بهاتين الرعيتين من قبل المصالح المختصة والهيئات القضائية المؤهلة، تطبيقا للإجراءات القانونية السارية المفعول في هذا الشأن، وذلك على أساس الالتزامات المتفق عليها مع الطرف الأميركي منذ 2007، وطبقا للممارسة المعمول بها خلال عمليات التحويل السابقة". صالح دبوز: لا يمكننا نفي أو تأكيد احتمال تعرض هؤلاء لمضايقات (الجزيرة) ترحيل قسري وفي حين لم تفهم تلك الصيغة ذات الدلالات الغامضة وما إذا كانت إعلانا عن تسلم الرجلين، استنكر مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن أميزيان ترحيله القسري إلى الجزائر من قبل السلطات الأميركية الخميس"وذلك ضد رغبته وعلى الرغم من تخوفه المبرر من التعرض للاضطهاد في بلده". ووصف المركز نقل أميزيان إلى الجزائر بأنه "انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب". وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا وردود أفعال متباينة، سواء بين الأوساط الشعبية أو الحقوقية، ففي صفحات التواصل الاجتماعي تساءل مواطنون كيف أن جزائريين يرفضون العودة إلى بلدهم ويفضلون البقاء في أسوأ سجن تنتهك فيه حقوق الإنسان بالعالم. لكن نشطاء حقوقيين يرون أن مبررات هؤلاء غير واقعية، ولا تستند إلى أي معطيات. ويشير الحقوقي والمحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالجزائر (التابعة للرئاسة) للجزيرة نت إلى أن تخوفات هؤلاء غير مبررة، وأنها "مرتبطة بمصالح شخصية بحتة في دول أخرى، وليست متعلقة بالخوف من حدوث تجاوزات بحقهم". والدليل على ذلك -بحسب قسنطيني- أنه "لم تسجل أي تجاوزات بحق السجناء الذين عادوا سابقا إلى الجزائر، والذين تمت إحالتهم على القضاء حصلوا على براءة، ولم يتم سجنهم". واتهم قسنطيني وسائل الإعلام الفرنسية بأنها "تبالغ في الموضوع". أما النائب البرلماني والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي فذهب إلى القول للجزيرة نت إن تخوفات هؤلاء كان يمكن أخذها في الاعتبار وعلى محمل الجد لو حصلت خلال فترة التسعينيات، حين كانت الجزائر "تشهد حالات تعذيب في السجون، وكانت تمارس انتهاكات خطيرة تمس بحقوق الإنسان". بوشاشي كان يمكن أخذ هذه المخاوف بالاعتبار لو حصلت خلال التسعينيات (الجزيرة) تحسن لكن ملف التعذيب في السجون الجزائرية -حسب بوشاشي- شهد تحسنا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، "والإشكال بات لا يطرح بالحدة التي كان عليها خلال سنوات التسعينيات". وبخصوص المتابعات القضائية، أشار بوشاشي إلى أن كل السجناء الذين رحلوا من غوانتانامو إلى الجزائر وأحيلوا على المحاكم الجزائرية حصلوا كلهم على أحكام بالبراءة، ما عدا شخص واحد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. أما صالح دبوز رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة الجزائر فقال للجزيرة نت إن منظمته لا تعلق على احتمالات، وإنما تتخذ مواقف بناء على معاينات ميدانية في حال حدوث تجاوزات، وبالتالي لا يمكنه نفي أو تأكيد احتمال تعرض هؤلاء لمضايقات. ويؤكد بوشاشي أن الأجهزة الأمنية التي كانت تمارس التعذيب خلال التسعينيات -بحسبه- ما زالت "تتغاضى عن حقوق بعض المواطنين وتستعمل القوة بشكل مبالغ فيه لتحقيق بعض النتائج التي تريدها"، لكنه أشار إلى أن منظمته لم تستقبل أي شكاوى من طرف معتقلين سابقين رحلوا للجزائر. المصدر:الجزيرة
