يتصاعد الرفض في اليمن لقرار تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، في إطار دولة اتحادية، وفقا لقرار أصدره الرئيس الانتقالي عبد ربه هادي في 10 فبراير/شباط الجاري. وكان هادي شكل لجنة تحديد الأقاليم برئاسته في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن قرر مؤتمر الحوار الوطني إقامة دولة اتحادية، وأوكل لرئيس الجمهورية واللجنة حسم إقرار الأقاليم، التي حصرت بين إقليمين شمالي وجنوبي وستة أقاليم. وتصدرت جماعة الحوثي المسلحة رافضي قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، حيث رأت أن القرار يؤسس لصراعات مستديمة تهدد الأمن والسلم والاجتماعي، بينما رأى خبراء أن قرار تقسيم الأقاليم جاء بمخالفة طموحهم بضم محافظتي حجةوالجوف إلى إقليم آزال الذي يضم محافظات صعدة وعمران وصنعاءوذمار. رغبة هادي كما رفض الحزب الاشتراكي قرار الأقاليم، وأكد في بيان له أن "خيار الأقاليم الستة كان مفروضا سلفا، كما أنه لا يقدم حلا حقيقيا للقضية الجنوبية"، وعدوه يمثل إعادة لاستنبات مشكلة الصراع بالجنوب، عبر استحضار واقع التجزئة الاستعمارية لما قبل الثورة في العام 1963. وركزت صحف الاشتراكي على رفض قرار الأقاليم، كما انتقدت الرئيس هادي الذي قالت إنه "أنفذ رغبته ورغبة حلفائه في رسم شكل الدولة الاتحادية وتحديد أقاليمها". وكان الحوثيون والاشتراكي والحراك الجنوبي المشاركون بمؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتم في 25 يناير/كانون الثاني الماضي يؤيدون إعادة النظر في الوحدة اليمنية، والذهاب لاتحاد فدرالي يتكون من إقليمين شمالي وجنوبي، في خطوة تمثل تراجعا عن الوحدة الاندماجية القائمة التي أعلنت في 22 مايو/أيار 1990. كما جاء الاعتراض على قرار الأقاليم من محافظة ذمارجنوبصنعاء، فقد طالب سياسيون بينهم رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي، بضم ذمار إلى إقليم سبأ الذي يضم محافظاتالجوفوالبيضاء ومأرب. وحددت الأقاليم الأربعة في الشمال على النحو التالي، إقليم "آزال" يضم محافظاتصنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم "سبأ" يشمل محافظاتالبيضاء ومأرب والجوف، وإقليم "الجند" يضم محافظتي تعز وإب، وإقليم "تهامة" يضم محافظاتالحديدة وريمة والمحويت وحجة. بينما قسم الجنوب إلى إقليمين، هما "إقليم عدن" ويضم محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع، و"إقليم حضرموت" ويضم محافظاتحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى. التشطير ويرى محللون أن التقسيم لليمن بهذا الشكل، وتحديدا إقليم "آزال" بمحافظات صعدة وعمران وصنعاءوذمار، ضمن للحوثيين مجالا واسعا من التوسع داخله كونه بات محصورا على الطائفة الزيدية، وإن كان حرمهم من الوصول إلى البحر الأحمر وضم ميناء ميدي لهذا الإقليم. واعتبر كثيرون أن من أخطر ما يؤخذ على قرار تقسيم الأقاليم أنه جاء على أساس تشطيري، فقد قسم اليمن إلى شمال وجنوب بحدود العام 1990م، ثم قسم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين. ويرى الباحث الأكاديمي د. سعيد عبد المؤمن في حديث للجزيرة نت أن رفض الحوثيين لتقسيم الأقاليم ليس وفق مبدأ المحافظة على وحدة اليمن، ولكن بسبب أن التقسيم الحالي لا يلقى هوى لديهم، وهو ما ينسجم مع موقف الحزب الاشتراكي الرافض لتقسيم الجنوب إلى إقليمين. وقال إن حرص الاشتراكي على وحدة الجنوب في إقليم واحد يأتي في إطار طموحه أن يعود لحكم الجنوب كما كان قبل الوحدة عام 1990، كما أشار إلى أن وضع إقليم حضرموت جاء ملبيا لمطالب الحضارم، الذين كانوا يرفضون إقليما واحدا بالجنوب. نفط حضرموت وثمة انتقاد واسع لحصر المحافظات النفطية بالجنوب في إقليم واحد كبير بالمساحة وقليل السكان، وهو إقليم حضرموت، بينما إقليم عدن يبدو فقيرا بالموارد، ويعتقد المحللون أن ذلك سيثير صراعات مستقبلية. وقال المحلل السياسي عبد الناصر المودع إن إقليم حضرموت يضم ثلث مساحة اليمن، و10% من السكان، بينما يحوز على نحو 70% من الثروة النفطية لليمن. وتوقع أن يشهد إقليم حضرموت استقرارا نسبيا، نظرا لزيادة موارده الطبيعية، وقلة سكانه، وحجم الاهتمام الإقليمي والدولي به، لكنه رأى أن خروج هذا الإقليم عن بقية أجزاء اليمن سيحرمها من أهم شرايين الحياة المتمثلة بعوائد النفط التي تغذي ميزانيتها العامة. ورأى المودع أن الفدرالية لن تكون سوى صيغة للفوضى باليمن، وأكد أن إقليم حضرموت لن يكون بعيدا عن الفوضى والاضطراب، في حال اشتعالها في بقية الأقاليم، وقال إن أهمية إقليم حضرموت الإستراتيجية وثرواته ستجعله منطقة صراع وتنافس إقليمي ودولي.
