أوشك مشروع الصالح السكني الذي تم بناؤه في ربوة خلف شرق المكلا , والمكون من أربعمائة وحدة سكنية على الإنتهاء ، وتم تشكيل لجنة للتوزيع على العديد من الفئات والشرائح مع التركيز على محدودي الدخل وفئة الشباب ، على ان يتم ذلك بصورة شفافة ، وتم انتظار انجاز هذا المشروع بفارغ الصبر وخاصة المئات من الأسر التي تبحث عن الاستقرار في سكن يأويهم . ومن المفارقات الغريبة في الشروط التي حددت لهذا المشروع أن يتم تحديد قيمة الشقة أو الوحدة السكنية بمبلغ يصل إلى 6 مليون ريال يمني يتم دفع مبلغ مليون ومائتي ألف ريال يمني كدفعة أولى وبقية المبالغ من قيمة الشقة يسدد كأقساط شهرية لفترة اثني عشر عاماً بقسطٍ شهري يصل إلى عشرين ألف ريال يمني . وعندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أنه يُثقل كاهل الأسر المحدودة الدخل والتي يستهدفها بدرجةٍ رئيسية هذا المشروع ، خاصةً مع ظروف المعيشة الصعبة والقاسية التي تعانيها حتى الطبقة المتوسطة التي تعاني الأمرين بعد ان طحنتها غلاء الأسعار الفاحش والتي تتنامى وتتصاعد بمتوالية هندسية والدخل الشهري لا يطرأ عليه أي تغيير يذكر وإذا حدث فيه زيادة فهو بمتوالية عددية ، فماذا سيكون مصير وحال الفئات المستهدفة من هذا المشروع من ذوي الدخل المحدود ، وفئات الشباب الذين يتلمسون طريقهم في معترك الحياة الصعب والقاسي ويمنون أنفسهم بتكوين أسر متفائلين بدعم ومساندة الدولة والحكومة لهم في خطواتهم الأولى نحو الاستقرار العائلي لذا نرى ان هذه الشروط مفصلة على مقاييس الدخول العالمية من مديري عموم ومن لفّ لفهم ممن تتدفق السيولة في جيوبهم بصورة دائمة ومستمرة . ومن اجل الاستفادة من التجارب في مثل هكذا مشاريع سكنية تم توزيعها في السنوات الماضية وتحديداً في فترة الثمانينيات من القرن الماضي ومنها مشروع (196) شقة في منطقة المساكن بفوة ، ومشروع المتضررين التي تم توزيعها من الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة المكلا في مارس 1988م وتهدمت منازلهم وتم ايوائهم فترة من الزمن في عدد من المدارس والبراقات في منطقة خلف ، وهذا المشروع السكني وزع مجاناً لهذه الأسر المتضررة واضطلعت بهذا الأمر لجان قامت بأدوار وطنية وإنسانية من اجل توفير الاستقرار لهذه الأسر المنكوبة التي فقدت مساكنها ، أما آخر المشاريع السكنية التي تم توزيعها قبل تحقيق الوحدة بفترة يسيرة جداً فهما مشروعي ( الغليلة ) وهو من المشاريع الاسعافية او الطوارئ تم بناؤه بدعم من البنك الدولي ومكون من 180 شقة ونتيجة للحاجة المتزايدة إلى السكن لأعداد كبيرة من المواطنين وتوقف الاستثمار في مجال البناء لتأثير قانون تأميم المساكن سيء الصيت أعطى المحافظ الاسبق محمود عبدالله عراسي طيب الله ثراه توجيهاته الكريمة حينها بضم هذا المشروع وتوزيعه مع مشروع الغويزي الذي يتكون من 57 شقة ، وكان عدد المتقدمين لطلب سكن في هذين المشروعين قد بلغ 4000 أسرة وقد تميزت اللجنة المكلفة بتوزيع هذين المشروعين من شخصيات تحظى بتقدير واحترام المجتمع لما تتميزان به من استقامة ونزاهة وعفة اليد وبالاخص الشخصية الوطنية والخبير الهندسي المهندس القدير / عبد الله سعيد باصالح مدير مؤسسة الانشاءات والتركيبات الصناعية ، والتربوية القديرة إحدى رائدات العمل الخيري والاجتماعي / فاطمة يسلم بن دهري أطال الله في عمرها .. حققت هذه اللجنة في عملها قدراً كبيراً جداً من العدالة والإنصاف وتحصلت الأغلبية العظمى من المستحقين الحقيقيين وإذا حدثت بعض التجاوزات البسيطة فهي لا تذكر مقارنة بحجم المسؤولية الجسيمة وتحقق فيها رضى وقناعة الغالبية العظمى . الحقيقة ما أشرنا إليه إلى أن المشاريع السكنية السابقة كانت في شروطها تنتصر للفئات ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة التي هيأت لها هذه المشاريع سالفة الذكر الاستقرار الاسري . ونتعشم في لجنة توزيع مشروع الصالح السكني أن تحدد نسبة لا بأس بها يتم استثناؤها من هذه الشروط المجحفة التي لا يستفيد منها إلا أصحاب الدخول الكبيرة وهم قلة قليلة ، الحقيقة استوجبت هذه الكتابة عن هذا الامر بعد أن نبأ إلى علمي تمديد اللجنة المعنية بالتوزيع فترة اسبوعين فأثرت هذه التداعيات لعل وعسى ان تلق آذناً صاغية .. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد .
