قالت رئيس صندوق رعاية أسرشهداء وجرحى ثورة فبراير و الحراك السلمي الأستاذة سارة عبدالله حسن أن عدد كبير من الجرحى بدأ علاجهم في المستشفى السعودي الألماني و منهم من أجريت له عمليات جراحية كبيرة وأضافت حسن في منشور في صفحتها على الفيس بوك أن هناك عشرين جريح تقريبا عولجوا من قبل في دولة مصر و تحديدا عند طبيب معروف هناك و لديهم عودة لاستكمال العلاج لديه و لحسن حظهم انه سيزور اليمن خلال الأيام القادمة ضمن برنامج الطبيب الزائر لدى السعودي الألماني ، وهناك جرحى احلناهم لمركز الاطراف و هناك من سيحالون اليه بعد ان تصدر تقارير طبية حديثة بحاجتهم للعلاج الطبيعي وتابعت تقول : تم حل مشكلة الجريح المنسي في كوبا محمد جسار بدفع كامل مستحقاته المتوقفة من ثمانية اشهر كما تم ارسال مستحقات الشهر القادم مقدما مع تكاليف عمليته ، ونحن الان في انتظار مذكرة السفارة في المانيا بشأن نقل الجريح بسام الأكحلي الى مستشفى برلين لمواصلة علاجه و تم اشعار المالية و مدير مكتب الرئاسة الاستاذ نصر طه بالموضوع حتى يقوم الصندوق بدفع تكلفة مرحلة علاج بسام المقبلة و التي تصل الى 149 الف يورو و ذلك من ما تبقى من مبلغ العهدة لدينا و تقوم المالية بدفع الديون – حوالي ربع مليون يورو – من ميزانية الصندوق المحجوزة لديها ، اذ كان الصندوق قد ألتزم بدفع مديونية علاج بسام منذ اول يوم تسلم فيه العهدة لكن أحدا لم يرسل له الوثائق الخاصة في حينه مما اضطر الصندوق للصرف على علاج بقية الجرحى و الذي وصل عدد من حضروا للصندوق منهم حتى يوم أمس اكثر من اربعمائة جريح ..كثير منهم قد بدأ علاجهم فعلياً وهذا غير ارسال الصندوق لمبلغ مئتي الف دولار لمدينة الحسين الطبية كمقدم لاستكمال علاج جرحانا في الاردن و استقبال حالات جديدة و بذلك نؤكد ايضا على أنه تم حل مشكلة جرحى الاردن بصورة نهائية كما تم رفع مستحقات الجرحى هناك حتى لا يعانون اي مشقة اثناء علاجهم و حتى لا يقعون تحت رحمة أحد في رحلة علاجهم ونوهت رئيس صندوق رعاية اسر الشهداء إلى أن الصندوق يستعد حاليا لارسال اول دفعة من الجرحى للعلاج في الاردن و ننتظر استكمال وثائق بعض الجرحى في هذه الدفعة و التي لازالت بحوزة اللجنة الوزارية وقالت راسلنا وزارة المالية أكثر من مرة لاعتماد مرتبات لاسر الشهداء ابتداءاً من نهاية شهر ابريل الحالي و بأثر رجعي – و بحسب توجيهات الاخ رئيس الجمهورية – اي من تاريخ استشهاد كل شهيد على حدة و نظراً لعدم وجود قاعدة بيانات و بحسب قرار مجلس ادارة الصندوق و باجماع الحاضرين منهم تم ارسال مذكرة للمالية في تاريخ السادس و العشرين من مارس لصرف الرواتب بناءا على قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة المالية و التي تم بموجبها صرف مبلغ المواساة لأسر الشهداء و ذلك حتى نستكمل قاعدة بياناتنا و اضافة شهداء الحراك السلمي اليها ، لكن وزارة المالية لم ترد على المذكرة حتى اللحظة و لا المذكرة التي تلتها و التي كررنا فيها الطلب ذاته