يتوقّع عدد كبير من السجناء في اليمن أن يتكلّل شهر رمضان بخروجهم من السجن وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، وخصوصاً المسجونين على ذمّة قضايا عاديّة أو ديون متعسّرة. وفي إجراءٍ معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، نفّذت لجان التفتيش الميداني لأوضاع السجون برئاسة النائب العام، علي أحمد الأعوش، تفتيشها للمنشآت العقابيّة وأماكن التوقيف في خلال اليومَين الماضيَين، وذلك لمتابعة مشروعيّة احتجاز السجناء واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة حيال ذلك. وقد طالب النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء، مشدداً على ضرورة أن ينجز رؤساء النيابة العامة ووكلائها وأعضائها بسرعة قضايا المساجين كونها من القضايا المستعجلة قانوناً. ويتضمّن عمل لجنة التفتيش الميداني الاستقصاء عن حالة المعسرين ممّن أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة لدائنيهم، ورفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء تمهيداً لتسديد ما عليهم من التزامات للغير من قبل الدولة وفاعلي الخير، والإفراج عنهم. وبالإضافة إلى جهود النائب العام، تقوم وزارة حقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقيّة بجهود مماثلة، تعيبها الموسميّة والانحصار الجغرافي في سجون المدن الرئيسيّة دون سائر المدن. وفي حضرموت يتم كل عام في شهر رمضان الإفراج عن بعض السجناء المعسرين بمشاركة من أهل الخير والإحسان ، وقال القاضي سالم يسلم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين الذين سيشملهم قرار النائب العام ، وكذا من سيفرج عنهم من خلال دفع مبالغهم من أهل الخير