تعتبر أجور المواصلات من أكثر الأعباء التي يعاني منها المواطن ، وأكثرها التصاقا وتأثيرا بحياته ومهامه وأعماله اليومية ، حيث تستنزف في حدود 40% على اقل تقدير من دخلة وميزانيته الشهرية. وألقى ارتفاعها الكبير خلال اليومين الأخيرين بأعباء باهظة على مختلف شرائح المجتمع ممن كانوا يأملون في تدخل حكومي يرافق إجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، ولإيقاف هذه الفوضى العارمة في المواصلات العامة ومزاجية السائقين في رفع الأجور بشكل لا يستطيع المواطن تحمله . وفي هذا الصدد تحاول بعض وسائل النقل المختلفة في مختلف المحافظات الأوضاع الراهنة وإجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفعت أسعار الأجرة بشكل مبالغ فيه رغم الإجراءات الرسمية التي أقرتها هيئة النقل البري والقاضية رفع التسعيرة 20% فقط لكن مالكي سيارات الأجرة لم يستجيبوا بل ويصروا على العمل بأسعارهم الخاصة التي حددوها لأنفسهم . ولاتخضع أجور المواصلات في اليمن لأي مسوغات رسمية منذ أن تم تحرير قطاع النقل في العام 2003م وهو ما يجعل الركاب يخضعون لمزاج مالكي الأجرة بكل وسائلها .