جمعت مدينة الشحر اليوم لقاء موسعاً ضم رؤساء وقيادات مختلف الجمعيات السمكية في محافظة حضرموت لتدارس اتخاذ الخيارات المناسبة ازاء القرار الحكومي الأخير بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتخذة من قبلها لتفادي ما أسمته "مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم، ومنع وصول البلاد إلى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام" .. وتناول اللقاء تداعيات وآثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وانعكاساته على الصيادين حياة ومعيشة واستخلاص الآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من معاناة الصيادين وقلقهم المشروع على معيشتهم .. وقد حضر جانب من هذا اللقاء الموسع وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري ومحافظ محافظة حضرموت خالد سعيد الديني ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالجمهورية علي بن شبأ والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمصائد البحرية في البحر العربي المهندس أنور باعباد والمدير العام لمديرية الشحر أحمد عمر مدي وأمين عام محلي المديرية مصبح الغرابي وعدد من القيادات في السلطة المحلية والقطاع السمكي .. وقد أبدى وزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت تفهماً لاحتياجات ومتطلبات الصيادين وقلقهم المشروع من انعكاسات قرار تحرير المشتقات النفطية على حياتهم ونشاطهم الإنتاجي. وقال وزير الثروة السمكية بأن وزارته قدمت العديد من التصورات والمقترحات للحكومة لمعالجة الآثار المترتبة عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ودراسة انعكاساته على القطاع السمكي ومعيشة الصيادين موضحأ بأن شريحة الصيادين تعد من الشرائح المهمة في المجتمع وتوليها الدولة والحكومة المزيد من الاهتمام والرعاية . ولفت الوزير السقطري بأن هناك لجنة من وزارات المالية والثروة السمكية والزراعة والري ستعمل مع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاون الزراعي والاتحادين العامين الزراعي والسمكي على إيجاد بعض المعالجات العاجلة ومنها في القطاع السمكي تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الاصطياد البحري من بينها تمويل مائتين قارب صيد محسن وتوفير وسائل الإصطياد لالف وحدة إنتاجية مع مستلزماتها إلى جانب تمويل شراء ألف محرك بحري و تأهيل وإنشاء ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة إلى انشاء عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين. لكن وزير الثروة السمكية دعا قيادات الجمعيات السمكية التي تسهم بدورها في تقديم المقترحات التي تسهم في تخفيف معاناة الصيادين جراء قرار تحرير المشتقات النفطية وقال : أن الاتحاد التعاوني السمكي يعد شريكاً اساسياً للوزارة ويسهم معنا في تبني قضايا ومطالب الصيادين والقطاع السمكي .. ودعا الوزير السقطري الجميع إلى الحفاظ على السلم الأهلي وخلق المزيد من التعاون والتراحم بين أوساط شريحة الصيادين والمجتمع . بدوره أبدى محافظ حضرموت تبني السلطة المحلية لأية مقترحات وتصورات تستهدف إيجاد معالجات لمعاناة الصيادين وتحسين من ظروفهم المعيشية والإنتاجية مؤكداً بأن السلطة المحلية لن تألوا جهداً في إيلاء الاهتمام المطلوب للقطاع السمكي لما له من أهمية اقتصادية وتحدث في اللقاء رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة عمر سالم قمبيت وعدد من رؤساء الجمعيات السمكية مشيرين إلى أن هذا اللقاء الموسع المنعقد في الشحر يأتي لتدارس الخيارات وآثار قرار تحرير المشتقات النفطية على الصيادين على وجه الخصوص ومن بين الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء : - تحديد مخصص مدعوم للصيادين . - الاستفادة المثلى من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي . - رفع ضريبة 3% على الصيادين وأن يتخذ بذلك قرار حكومي . - تنفيذ مشاريع عاجلة ذات منفعة انتاجية واقتصادية للصيادين ومن بينها إنشاء عوامات ومراعي سمكية . - تنظيم الصيد التقليدي وأن تنهض الدولة بدورها في هذا الاتجاه عبر اصدارها لوائح منظمة لذلك . - الاسراع في تنفيذ اتفاقية تعاون مع الصومال تضمن حماية الصيادين. - الاستفادة من الاعفاءات المختلفة لصالح النشاط السمكي . - وقف الاصطياد الجائر في البحر من قبل بعض الشركات العاملة . - ترتيب الأوضاع في ميناء الشحر السمكي وقضاء على بعض الظواهر السيئة التي برزت ومنها ظاهرة التهريب .
