انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة المعلم البديل بعد أن كانت على شكل حالات لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة أصبحت اليوم تشكل ظاهرة وتعني أن المعلم الذي لايرغب في أداء عمله الوظيفي لظروف عديدة أغلبها بحثا عن فرصة عمل وفي حالات قليلة للعلاج أو أن البعض أصابه الملل من الوظيفة فيبدأ التفكير والبحث عن معلم يقوم بتغطية حصصه مقابل راتب شهري بين ال 15 ألف وال20 ألف ريال يمني يتم إستقطاعها من راتب المعلم الذي ذهب في فرصة العمل الجديدة وربما تكون فرصة العمل هذه خارج حدود الوطن والبعض يدفع راتبه كاملا إذا كانت فرصة العمل هذه تدر عليه راتبا مناسبا والمعلم البديل بعضهم قد يكون أكمل الثانوية العامة أو خريج جامعي لازال ينتظر حظه الوظيفي لذلك أضطر أن يقنع بهذا الراتب المتواضع . مدير تربية دوعن ناقشنا هذه القضية بعد أن حصلنا على عدد تقريبي للحالات البديلة والتي تجاوزت ال20 حالة في مدارس رباط باعشن والقويرة ورحاب ولجرات وثانوية البار بالرشيد ولجرات ومجمع بقشان وحوفة وفي مدرسة قيدون حوالي 10 حالات بعضها لازال أصحابها يؤدي عمله بعدد قليل من الحصص في الأسبوع ضمانا لحضوره فقط وعدم تسجيل غيابه الكامل بحجة أنه غير قادر على العطاء ويترك الفرصة مفسحا المجال لشباب يرى أنهم سيؤدون عملا أكثر من مقابل راتب متواضع لايسمن ولايغني من جوع . ظاهرة المعلم أنتشرت دون حسيب أو رقيب وبقي مكتب التربية بالمديرية يقف موقف المتفرج وكأنه لايرى ولايسمع ولايتكلم وهذه الظاهرة بدات في عهد مدير تربية دوعن السابق عبدالله حسين مقيبل وأستمرت في عهد المدير الحالي محمد أحمد العمودي الذي بدوره لم ينكرها حيث أعترف في إتصال هاتفي بأنه يحمل الإدارات المدرسية مسئولية حدوث ذلك الخلل في تعدي القانون ان كانت موجودة وقال أن إدارات المدارس هي التي ستتحاسب في حال خروج توجيه أو تفتيش على المدارس وأنكر العمودي أن يكون له دورا في ذلك وتحدى إدارة مدرسة أو معلم أن يثبت أن مدير التربية قد سهل ذلك مؤكدا بأنه قبل شهرين قام بتوزيع تعميم منشور على المدارس يمنع فيه المعلم البديل في المدارس ويحذر منه . تعميم مدير تربية دوعن بقي حبيس الأدراج ولم تلق له إدارات المدارس بالا بل أن الأمر زاد وأستفحل وأخذت الحالات تتضاعف وستتضاعف إن بقي مكتب تربية دوعن ومكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ليتفرجو على الموقف من بعيد وكأنهم فقدوا السيطرة على الموضوع والضحية طلابنا الذين اشتكى بعض الآباء من أن أبناءهم يكونوا ضحية لبعض المعلمين عديمي التأهيل ويكون ذلك على حساب المؤهلين الذين درجت أسماءهم في واشر المرتبات ليستلموا رابتهم كاملا ويجودوا بالفتات منه على معلمين رأوا أن ذلك الراتب قد يكفيهم أو ربما سيقولوا أنهم عملوا تطوعا بينما في حقيقة أمرهم قبلوا أن يحلوا محل آخرين أحتلوا أماكنهم في خانة التوظيف وحجزوا أسماءهم وكان من الأولى لهم ترك الوظيفة لغيرهم إن لم تكن لديهم القدرة على تحمل ذلك . ناقشنا ظاهرة المعلم البديل وفتحنا ملفها على أمل أن نجد لها حلولا لا أن يبدّل معلمونا تبديلا وتستمر سياسة التجهيل لطلابنا وتكون إدارات التربية مسئولة عن ذلك ولكنها تصمت الصمت المطبق بل والأدهى أن هناك معلومات تؤكد أن العملية تتم بعلم وموافقة مدير تربية دوعن الأخ محمد أحمد العمودي لكن على طريقة مكالمات آخر الليل وكان أمر توزيع تعميم المنع حجة يدعي أنه خارج الحسابات وإلا ماهي الدواعي التي تستدعيه أن يسكت بعد أن علم بالموضوع وماهي الإجراءات التي سيتخذها ؟؟ أم أن الظاهرة ستسمر ولن يبقى في الساحة إلا الغلابى الذين لاحول لهم ولاقوة أو ممن لايجيدون فن نسج العلاقات وكأنك يابوزيد ماغزيت .