/ دوعن / خاص تقدم موظفو القطاع التربوي بمديرية دوعن الحاصلين على الخانات الوظيفية منذ عام 2008م ومابعده بشكوى العام الماضي للأخ / علي أحمد جمعان باعمر رئيس نقابة المهن التعليمية بالمديرية حول عدم إستلامهم بدل علاوة الريف أسوة بزملائهم المعلمين وبدوره تواصل رئيس النقابة مع مدير التربية بالمديرية برسالة ( حصل موقع حضرموت اليوم على نسخة منها ) بتاريخ 5 / 4 / 2011م أشار فيها رئيس النقابة ووضح عددا من النقاط حيث أوضح أنه بعد إتصاله برئيس النقابة بالمحافظة وعلى ذلك قام بالإتصال بمدير التربية بالمديرية عبدالله حسين مقيبل وأخبرنا بالآتي : 1- بأن مدير التربية لديه عجز في الإعتمادات وأخبره بأن المعلمين لايتحملون عجزه وعليه صرف علاواتهم . 2- قمنا بإشعار المعلمين بذلك وقد عملوا رسالة تضم المعلمين الذين لايستلمون علاوة الريف . 3- قمنا بتسليم الرسالة للأستاذ عبدالله حسين مقيبل وأشعرنا بأنه سيجلس مع المسئول المالي بالمكتب وسيضم بقية المعلمين الذين سقطت علاواتهم . وبعد ذلك وصلت رسالة من قبلكم وهو قرار وزاري بأن أي معلم توظف في عام 2007م ومادون ذلك هو الذي يستحق العلاوة الريفية حسب قرار مجلس الوزراء الذي سيتم فيه تصنيف المناطق الريفية وعلى هذا تم توقيف العلاوات الريفية على هؤلا المعلمين . وعلى هذا تم التساؤل والرجاء التفاهم معهم وإقناعهم . وبعد ذلك رد الأخ محمد أحمد العمودي المكلف بإدارة التربية والتعليم في مديرية دوعن على الأخ رئيس النقابة برسالة بتاريخ 5 / 4 / 2011م جاء فيها : 1- القرار الوزاري الذي ذكرتموه في خطابكم والذي أطلع عليه المعلمون يعد أهم مقتع لمن همه الإقناع . 2- باقي ماورد في خطابكم من بنود وحتى يمكن أن يتم الرد عليه رسميا لابد أن يؤيد بمرفقات رسمية . 3- ليطئمن جميع المعلمون سواء في مجمع بقشان أو غيره من المدارس من أننا لن نتخلى أبدا عن متابعة أي حق لأي معلم إذا كان له الحق مهما كلفنا ذلك من جهد لأن هذا واجبنا تجاه معلمينا وأستغرب المعلمون المتظلمون من ذلك حيث أن الخطاب المذكور الذي يتحدث عنه رئيس فرع النقابة ومدير التربية صادر من إدارة التربية بساحل حضرموت في عهد الدكتور صالح كرامة قمزاوي بتاريخ 28 /3 / 2011م جاء فيها بأن المعلمين اعتبارا من عام 2008م لم يتحصلوا على بدل الريف نظرا لصدور قرار رئيس مجلس المجلس الوزراء رقم ( 2 ) لسنة 2009م بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية اليمنية ونصت المادة السادسة منه بإلغاء الأحكام الخاصة بمنح بدل الريف إعتبارا من بداية يناير 2009م وعليه فإن حالات توظيف 2007م ومادون المستحقة لبدل الريف يتم معالجتها وفقا للألية المتبعة في ذلك الجانب وحسب مخصص المديرية وجاء إستغراب هؤلاء المعلمون بأن القانون الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ينص على إلغاء الأحكاك الخاصة بمنح بدل الريف إعتبارا من بداية يناير 2009م بينما البعض منهم موظف منذ 2008م ولم يسبق لهم إستلام بدل الريف وكذلك ينص القانون على إعادة تصنيف المناطق النائية وليس قطع البدل وأكدوا أنهم سيظلون يتابعون مستحقاتهم وفق القانون وبحسب اقوال رئيس فرع النقابة بالمديرية حتى لو أضطرهم الأمر للجوء للقضاء بحثا عن حقهم المسلوب لاسيما وأن زملاء كثيرون لهم في جميع مدارس دوعن يستلموا بدل الريف بينما هؤلاء المستجدين تسلب حقوقهم وكذلك أفادوا بأنهم تلقوا وعودا بأن العام الدراسي الحالي لن يبدأ إلا وحقوقهم معهم لكن اليوم ويكاد العام الدراسي في منتصفه وعام 2011م سينتهي ولم يحصلوا على شيء وتساءلوا عن مصير حقوقهم .