يستعرض المهندس/خالد محفوظ عبدالله بحاح نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس (16 أبريل 2015م)، فى السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية "الرياض"، الرؤية السياسية المقبلة للبلاد، ومستجدات الأوضاع المحلية والعربية والدولية، والجهود المبذولة للتخفيف من تردي الأوضاع الانسانية في اليمن. ويأتي استعراض نائب رئيس الجمهورية لمجمل القضايا الملحة في اليمن في إطار مؤتمرا صحفيا يعقده اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين اليمنيين، ومراسلي الصحف العربية والعالمية، ومراسلى وكالة الانباء العالمية والقنوات الفضائية. ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الصحفي الموضوعات التالية: 1-الرؤية السياسية والتنموية المقبلة لليمن، والموقف العربي والدولي المساند للشرعية الدستورية، وجهود تنشيط العملية السياسية وإجراءات الحوار الوطني في مدينة الرياض، وذلك لإعادة الأمن والاستقرار والبناء والتعمير، وروح التفاهم والتفاؤل والطمأنينة بين الناس وإعادة اللحمة الوطنية. 2- عوة مليشيا الحوثي وصالح، للانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة، والكف عن إيذاء المدنيين، ودعوة وحدات الجيش الموالية لصالح إلى العودة للشرعية الدستورية. 3- انطلاق العملية السياسية على أسس: أ/سلطة الشرعية الدستورية اليمنية، ممثلة بالرئيس هادي، ونائب الرئيس، ورئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح، وعدم الخوض في هذا الأمر. ب/انسحاب الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق التي يحتلونها. ج/تسليم السلاح الثقيل والخفيف للجيش اليمني الشرعي. د/تخلي أي فصيل مسلح أو ميليشيا عن الانخراط في العملية السياسية. 4- الشكر والإشادة لموقف دول التحالف العربي وتلبيتها لدعوة السلطة الشرعية في اليمن لمواجهة انقلاب صالح والحوثي. 5-الجهود المبذولة لوصول المساعدات الانسانية الاغاثية، والترتيبات لنقل المساعدات إلى اليمن بعد تجميعها في جيبوتي وعملية استقبال الطائرات المحملة بالإغاثة إلى مدينة عدن وعدد من المدن اليمنية. 6-الإجراءات المتخذة لمساعدة اليمنيين العالقين في عدد من بلدان ومطارات العالم. 7- الإعلان عن التحضيرات الجارية والإعداد لبدء العملية السياسية تحت إطار الشرعية لدستورية وانطلاق الحوار اليمني في العاصمة السعودية الرياض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لمرجعية مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. 8- استعراض الجهود الدولية لمساندة الشرعية في اليمن وخاصة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي صدر يوم أمس الأول الثلاثاء، والجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار الأممي، والتوجهات لتعيين مندوب أممي جديد بدلا عن المبعوث السابق جمال بن عمر، والخطوات المتبعة في حالة لم ينفد المتمردين الحوثيين وصالح، شروط القرار الأممي، وفق قرار تطبيق الميثاق السابع في الأممالمتحدة.
