يترقب الشارع في حضرموت أي خبر سار حول موافقة الحكومة على دفع المستحقات المتأخرة لشركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية التابعة للمستثمر باجرش ، وحتى اليوم لم يعلن عن أي موافقة جراء تصلب وزارة المالية عن دفع المخصصات المتأخرة. وكانت شركة باجرش لتوليد الطاقة قد رفعت نسبة الطاقة المقدمة لمؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت إلى 40 ميقا وات بعد أن كانت تقدم 25 ميقا فقط تقديراً لجهود ومتابعات محافظ حضرموت في صنعاء ، وأمهلت شركة باجرش الحكومة حتى نهاية أبريل الجاري لاستلام مستحقاتها المتأخرة لثمانية أشهر ، وإلا فإنها ستوقف كل الطاقة نظراً لتأثير تأخر مستحقاتها على الوفاء بالتزاماتها . وكان مسئول بشركة حضرموت لتوليد الطاقة قد أكد أن الشركة ستمهل مؤسسة الكهرباء حتى نهاية إبريل الجاري لتسديد مستحقاتها المتأخرة ، وتوقيع عقد جديد لايهدف إلى استغلال هذا الظرف أو لوي الذراع كما يروج له البعض بقدر ماهو حفظ للحقوق من التلاعب والمماطلة . واستغرب المسئول بالشركة تجاهل وزارة المالية ومؤسسة الكهرباء بصنعاء لمطالبات الشركة في الفترة السابقة والمماطلة في دفع حقوقها ، من ثم العودة للشركة لمطالبتها برفع الطاقة وزيادتها في فصل الصيف لتغطية العجز جراء ارتفاع الأحمال ، مضيفاً أن المسئولين بالشركة لن يستجيبوا إلى حين التزام الوزارة والمؤسسة بدفع كامل المستحقات المتأخرة. وأوضح مسئولون في السلطة المحلية لهنا حضرموت أنه في حال عدم موافقة الحكومة على صرف مستحقات باجرش رغم الجهود والمتابعات اليومية لمحافظ حضرموت فإن المجلس المحلي مدعو لعقد دورة استثنائية للوقوف أمام هذا الوضع ، وتوجيه رسالة شديدة اللهجة للمركز لإيقاف هذا الاستخفاف بحضرموت في فصل الصيف ، في ظل التزام المواطنين بدفع فواتير الكهرباء شهرياً بالمقارنة مع محافظات أخرى.