يمرس : لجنة الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة حضرموت تقف أمام منغصات الاستثمار في حضرموت وسبل معالجتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة حضرموت تقف أمام منغصات الاستثمار في حضرموت وسبل معالجتها

هنا حضرموت نشر في هنا حضرموت يوم 23 - 04 - 2013

رئيس اللجنة : قوانين الاستثمار القديمة فسحت المجال أمام سماسرة الأراضي ، وسطت على مساحات شاسعة تحت ذريعة الاستثمار الكاذب
مدير العقار : لو طبق قانون استثمار حقيقي لسحبت ثلثي الأراضي المصروفة في هذا المجال كونها غير صحيحة ، وللأسف تم صرف عشرات الهكتارات من الأراضي
عقدت لجنة الاستثمار والبنوك بغرفة تجارة وصناعة حضرموت صباح اليوم اجتماعاً لها برئاسة الأستاذ / صالح كرامة عمير رئيس اللجنة ، وبحضور مديري عموم مكاتب وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والهيئة العامة للعقار والتخطيط العمراني بساحل حضرموت ، ومشروع تطوير مدن الموانئ ورجال الأعمار .
وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة الأخ صالح كرامة عميّر على ضرورة إيجاد آلية بديلة وانسيابية للتعامل مع قضايا الاستثمار والمستثمرين ، وخلق بدائل للآليات القديمة العقيمة التي ساهمت في طرد الاستثمار من حضرموت ، وأفسحت المجال أمام سماسرة الأراضي للنيل من مساحات شاسعة في المحافظة لأغراض شخصية ونفعية لهم دون التفكير في إنجاز أي مشروع من مشاريعهم الاستثمارية الوهمية ، مشدداً على ضرورة أن تقوم اللجنة باستعراض كافة المشكلات وفلترة القضايا الشائكة فيما يخص معوقات الاستثمار ورفعها للجنة التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بغرض وضع حد لما يتعرض له قطاع الاستثمار بحضرموت من تلاعب واستهتار.
عمر صالح حقان المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت استعرض الخطوات الإجرائية المتبعة لاستقبال طلبات المشاريع الاستثمارية ، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية جديدة مع العقار لوضع حد للتلاعب بالأراضي من قبل بعض المستثمرين ، مؤكداً أن فرع الهيئة بساحل حضرموت مازال يعاني من المركزية الشديدة في التعامل مع قضايا الاستثمار من قبل صنعاء
بدوره شدد المدير العام لفرع الهيئة العامة للعقار والمساحة والتخطيط العمراني الأخ عبد الله حسن بن علي الحاج على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة فيما يخص سحب الاراضي الممنوحة للاستثمار من قبل من لم ينفذوا مشاريع استثمارية تم الاتفاق بموجبها لصرف أرض استثمارية لهم ، مضيفاً أن ثمة آلية كانت موجودة بإلزام كل مستثمر بدفع 5% من قيمة المشروع لصرف قطعة أرض استثمارية ومن ثم إرجاع المبلغ للمستثمر الراغب حقيقة في الاستثمار ، مبيناً ان بعض القوانين السابقة للاستثمار سمحت بالسطو على كثير من الأراضي في مختلف المواقع بالمحافظة ، وأعرب عن أسفه من استباحة آلاف الكيلومترات من الأراضي تحت أعذار الاستثمار الوهمي.
الشيخ محمد عوض البسيري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بالشحر شدد على ضرورة الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة وتحديد الاولويات في النقاش ، مستعرضاً حجم المشاكل التي عانتها مديرية الشحر في هذا المجال حيث سيطر الكثير من الأشخاص على مساحات واسعة من الأراضي ، تم بعد ذلك بيعها كقطع للسكن مؤكداً أن واقع الاستثمار بالمحافظة لايشجع على قدوم المستثمرين بالمقارنة مع ماتقدمه العديد من المدن الصناعية في دول الجوار من امتيازات وضمانات .
وأقر الاجتماع جملة من التوصيات لمعالجة قضايا الاستثمار بحضرموت إنشاء وحدة معلومات كاملة تبين حجم المشكلة ، وإيجاد قانون جديد لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين ، وتحديد مهام اللجنة ، وكذا رفع القضايا الصعبة في هذا المجال للجهات العليا في السلطة المحلية والقضاء ، والسعي لوضع أساسيات للاستثمار خلال المرحلة القادمة ، والضغط على الدولة لفرض قرارات باستعادة الأراضي من قبل المستثمرين الذين لم ينفذوا أياً من مشاريعهم ،والنظر في مشاركة بعض الجهات التي قد تساهم في الدفع بدور اللجنة في هذا المجال .
حضر الاجتماع الأخ خالد عوض غانم مدير مكتب الصناعة التجارة وأوسان محمد باحسين المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت ، وعدد من القانونيين والمستثمرين بالمحافظة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.