ناقش محافظ حضرموت خالد سعيد الديني اليوم مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية علي بامحيسون ورئيس النقابة العامة للكهرباء والطاقة بسام الصلوي وممثلي نقابات عمال الكهرباء القضايا المتعلقة بالمطالب الحقوقية والقانونية . وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة محمد فارس بن فارس والمدير العام لمديرية مدينة المكلا سالم صالح عبدالحق والمدير العام لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مبارك التميمي وأمين عام اتحاد النقابات بالمحافظة سالم عمر بن مخاشن ورئيس فرع اتحاد النقابات بمديرية المكلا علي عبدالله الحبشي استعراض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من وكيل المحافظة حول أوضاع المؤسسة ومطالب العاملين الحقوقية. وأشار التقرير إلى أن اللجنة قد باشرت عملها خلال أسبوع كامل وجلست مع الاقسام والادارات كلاً على حدة واستمعت إلى الحقوق والمشاكل التي تعاني منها كل إدارة , كما باشرت نزولها وأطلعت على الأوضاع الإدارية والمالية للمؤسسة .. وشدد التقرير على الالتزام بتطبيق اللوائح والنظم المتعلقة بصرف بدل الإضافي والغذاءات والمكافآت وتصرف شهرياً للمستحقين وصرف البدل المستحقة لبعض الأقسام التي تعكس في الموازنة لمستحقيها في الاقسام وكذا صرف المخصص للتقارير الطبية وتذاكر السفر أولاً بأول وعدم تأخيرها وفقاً واللائحة وإعادة النظر في اللجنة الطبية وعلاوتها بالإضافة إلى صرف بدل الانتداب أول بأول , ومخصصات الأعياد والمناسبات وشهر رمضان المتأخرة على أن يتم متابعة المخصصات الخاصة بهذه المناسبات قبل حلول المناسبة. وأوصى التقرير بمتابعة المؤسسة العامة بصنعاء لإيجاد مخصص المتعاقدين وأن لا يتم استقطاع رواتبهم على حساب مخصصات الموظفين أو الكلفة المشتركة ومتابعة تثبيتهم بمثل المتعاقدين بالوزارة والمحافظات الأخرى وكذا عدم التأخير لكشوفات الاستحقاقات للعاملين والرفع بها أولاً بأول من قبل الإدارات المعنية .مؤكداً على الاهتمام بمن أصيبوا أثناء تأدية مهامهم وصرف استحقاقاتهم الأخرى كافة مثل بدل التغذية ونحوها حاثاً بضرورة اطلاع قراء العدادات على لائحة توزيع المستحقات الخاصة بهم من توزيع الفواتير وعدم إرغامهم على القيام بأعمال فنية كالقطع مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً بمحاضر بالإضافة إلى توفير زي موحد للقراء لكون عملهم مرتبط بمنازل المواطنين . كما أوصى التقرير بعدم اتخاذ أي عقوبات ضد الموظفين إلا بعد المرور بلجان التحقيق والتأديب التي تشارك في عضويتها اللجان النقابية حسب القانون .لافتاً إلى ضرورة تفعيل إدارة السلامة المهنية وتعزيزها بالكادر الوظيفي المختص وتوفير أدوات السلامة المهنية للعمال في الشبكات أو في المحطات التحويلية وخدمات الطوارئ حاثاً على السعي مع الوزارة لرفع المخصصات في بنود الموازنة كافة حيث أن المخصصات الحالية معتمدة لعدد (650) عامل بينما عدد العمال في الوقت الحالي أكثر من ألف عامل. ولفت التقرير إلى إهمية إعادة تفعيل سجلات الطوارئ وإلزام المسؤولين بالاطلاع عليها أولاً بأول وتوفير سيارات للطوارئ وأدوات العمل الضرورية لفرق الطوارئ كالمستلزمات الكهربائية وأدوات السلامة وتسلم كعهده لمسؤولي الفرق وصيانة لوحات التوزيع للمحولات لحمايتها من الاحتراق وتوفير اجهزة الحماية (الفيوزات) بالإضافة إلى حصر المحولات التي تم احتراقها وحصر أسباب الاحتراق مع قيمتها وكيف يتم التصرف بها مع محاسبة المتسببين . وأوصى التقرير بإلغاء أية رسوم إضافية على إدخال التيار الكهربائي للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم أولاً بأول وكذا عدم الصرف من الكلفة المشتركة إلا للأغراض التي حددتها اللائحة التنفيذية لها وهي في مجال الشبكة والتحسين مع الأخذ بالاعتبار للمقترحات المقدمة من إدارات الدراسات والاهتمام بغرفة التحكم الرئيسية وغرف التحكم الأخرى . وحث التقرير على تفعيل اجتماع مدراء الدوائر الشهري لطرح كل الإشكالات والمعالجات المناسبة لها لمصلحة المؤسسة منوهاً إلى إعادة النظر في ايجارات السيارات مع إعطاء الاهتمام الأول للطوارئ والاقسام الفنية مع ضرورة اختيار السيارات المناسبة لمهام كل قسم وإلغاء أي تعاقدات غير ضرورية في الأعمال الإدارية وطالما هناك مخصص معتمد لا يفي بما هو موجود حالياً في استئجار للسيارات. وقد عبر محافظ حضرموت عن ارتياحه لتفاعل الأطر النقابية مع قضايا ومطالب العاملين الحقوقية لافتاً بأن المسئولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء لتحسين إداء العمل في هذا المرفق الحيوي وحصول العاملين فيه على استحقاقاتهم المالية.. - صورة أرشيفية .
