كشف مصدر حزبي رفيع ل"السياسة", أمس, أن اتفاقا أبرم بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, تضمن موافقة الحزب على التمديد للرئيس الانتقالي خمس سنوات, مقابل موافقته على إدخال تعديلات جوهرية على الوثيقة المطروحة أمام لجنة ال16 بمؤتمر الحوار الوطني والتي أعدها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن هادي وقع على رؤية المؤتمر في لقاء جمعه أول من أمس, بالنائب الثاني لرئيس الحزب عبدالكريم الإرياني والأمين العام المساعد للحزب يحيى الراعي, وأن قيادة حزبه اشترطت عليه إيجاد مخارج دستورية للفترة الانتقالية المقترحة في وثيقة لجنة ال16″. من جانبها, ذكرت صحيفة "الأولى" اليمنية, أن أبرز التعديلات في الوثيقة من جانب حزب صالح, أن لا يقل عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المقترحة عن أربعة, وأن الهيكل القيادي المقصود بالتقاسم لسلطات الدولة والثروة هو الهيكل القيادي الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء. وكان اجتماع للجنة العامة لحزب "المؤتمر" برئاسة صالح, مساء أول من أمس, جدد رفضه أي مساس بالوحدة, ورفض أي نصوص أو إجراءات تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014, 2051, ورفض التفاوض الشطري أو القبول بأي مسمى أو شكل أو توقيع في إطار الحوار ويتم على أساس شطري. من جانبه رفض الحزب "الاشتراكي", تأجيل حسم شكل الدولة وحل القضية الجنوبية إلى ما بعد مؤتمر الحوار. وأكد في بيان أن قضية الجنوب وما يرتبط بها من تقرير لشكل الدولة تأتي في صدارة قضايا الحوار, كما رأى أن الجهد الذي احتوته الورقة المقدمة إلى لجنة ال 16 "بمثابة مبادئ عامة ولكي تكون ورقة قابلة للنقاش فلا بد أن تستكمل بوضع مقترح محدد لشكل الدولة, يخرج به مؤتمر الحوار يرضي الشعب في الجنوب وتطلعات الشعب اليمني قاطبة". من جانبه, قال جمال بن عمر في تصريحات صحافية, إن "وقت اللف والدوران قد انتهى ولامجال للمزايدات والعرقلة", في إشارة منه إلى التصعيد من جانب حزب صالح. وأضاف "سأقدم إحاطتي أمام مجلس الأمن في 27 سبتمبر الجاري في جلسة مفتوحة, ووفائي لمهنيتي يحتم علي طرح الأمور بشفافية". من جهته, قال سفير الولاياتالمتحدة بصنعاء جيرالد فايرستاين إن "المؤشرات الأولية في مؤتمر الحوار تتجه نحو اختيار النظام الاتحادي الذي يتكون من عدد من الأقاليم وبداخل الأقاليم عدد من الولايات, وبما يجسد اللامركزية المالية والإدارية". وأضاف أن "المجتمع الدولي قدم التزاماً للشعب اليمني بأن تنتهي الفترة الانتقالية خلال عامين, ويجب أن يتم ذلك وهذا هو التوجه الذي تدعمه الولاياتالمتحدة", كما "نتطلع إلى أن نرى انتخابات مفتوحة وديمقراطية يأتي إليها الكثير من المرشحين ويمنح الشعب اليمني ثقته لمن يراه مناسبا ليكون رئيسا جديدا, حيث ان اليمن أصبح مهيأ لإجراء الانتخابات المقبلة في 2014″. على صعيد آخر, تحول مؤتمر الحوار إلى ساحة للمناكفات وتبادل الاتهامات بين مؤيدي صالح ومعارضيه من شباب الثورة, فما ان نظم ممثلو "المؤتمر" وقفة احتجاجية لتأكيد تمسكهم بالمبادرة الخليجية والوحدة اليمنية, حتى اصطف شباب الثورة في وقفة مضادة مطالبين بإسقاط الحصانة عن صالح وإخوانه ومحاكمتهم, مرددين "صالح لازم يتحاكم" و"القصاص القصاص" و"لا حصانه لاحصانة يتحاكم صالح واخوانه" و"الشعب يريد محاكمة السفاح", ما استفز أنصار الرئيس السابق للدفاع عنه بشعارات وهتافات في قاعة المؤتمر, مرددين "الشعب يريد علي عبدالله صالح".