إحتدام تشكيل الأقاليم وبصورة مفاجأة، كالإعلان عن الأقليم الشرقي (حضرموت المهرة شبوة)، وإقليم الجند (تعزاب) واقليم سباء (ماربالجوفالبيضاء)، وسوف يستمر الضوء الاخضر …. للإعلان عن جديد الأقاليم الاخرى خلال الأيام القادمة لتشتيت فكرة الإقليمين الذي يراه البعض بانه إنفصال، في الوقت الذي لايرى ذلك بأكثر من إقليمين! تصوري الشخصي بان الامور سوف تتجه نحو التعقيد بهذا الدمج القسري للمحافظات، اشبة بقرار "نفق جولدمور"، وحينها سوف يكون قرار العودة أصعب كما هو الحال. ومع هذا الاِحتدام، أكرر ماقد نشرتة على صفحتي على الفيس بوك في أبريل من هذا العام حول التجربة الكندية لعلها تكون جزء من الاجتهاد العام، وهي في تقديري، الاكثر قابلية للتطبيق التدريجي في الوقت الحاضر. ربما وكمرحلة أولى اختيار مثلاً عدنوحضرموتوتعز والحديدة …. باعتبارها محافظات ناضجة ادارياً واقتصادياً وسياسياً الى النظام الفدرالي، وتطبيق نظام قانون السلطة المحلية بشكلة المطور (واسع/كامل الصلاحيات) على المحافظات الاخرى في هذه المرحلة، وهو من حيث المضمون نظام أقرب الى الفيدرالي اذا حسنت النوايا، والعمل علي تأسيس وتقييم التجربة خلال السنتين القادمة، مع الاستمرار في هيكلة الدولة المركزية وبالأخص العسكرية والامنية، وقد يتطلب ذلك التمديد الرئاسي لمدة عامين فقط مع تطوير مؤسسة الرئاسة من وضعها الحالي، تشكيل حكومة تكنوقراط، حل مجلس النواب، والابقاء على مجلس الشورى مع تحديد التمثيل الجغرافي، تحويل عدد مختار من نشطاء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الى مجلس تأسيسي للاستمرارية والمتابعة واقرار بعض القوانين (بدلاً عن النواب)، الامانة العامة للحوار بدلاً عن الامانة العامة/سكرتارية مجلس النواب، اعداد مسودة الدستور من قبل لجنة فنية مختارة ومتفق عليها، العزل السياسي المؤقت 5-10 سنوات لمن شملتهم الحصانة، بما فيهم من في السلطة، والعمل على عودة وتأمين وتكريم وتعويض كافة القيادات السابقة من ملكيين وسلاطين وجمهوريين وأشراكهم في عملية الحوار السياسي كأعضاء في المجلس التاسيسي، تهيئة المناخ السياسي بما فيه التشجيع لتأسيس أحزاب جديدة على مستوى المحافظات دون ربطها مركزياً، بذلك نكون ان شاء الله قد تقدمنا خطوة عملية الى الامام، وتفكيك التركة التراكمية الكبيرة والمعقدة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وحلها جزئياً وتدريجياً وعقلانياً، وانتصاراً للوطن اليمني أجمع،، ——————————— التجربة الكندية: مدينة تشارلوت تاون، مهد الوحدة الكندية هناك أماكن مهما صغرت أو كبرت تنطبع في ذاكرة الإنسان وتعيد له ذكريات مناظرة، مدينة تشارلوت تاون عاصمة ولاية برنس إدوارد أيلاند، أو كما يطلق عليها مهد الوحدة الكندية، هي إحدى هذه المدن. قصتها تجربة حية من تجارب الشعوب في الوحدة. تشرفت بزيارة هذه المدينة في سبتمبر 2010م، وهي من الزيارات التي نُحتت في ذاكرتي، لأنها تسرد قصة ولادة دولة على هذا التسلسل: 1864م: دعت مدينة تشارلوت تاون، عاصمة ولاية برنس إدوارد أيلاند إلى لقاء يضم عدد من كيانات أمريكا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني حينذاك؛ منها ولاية كيبك (إحدى المقاطعات الفرنسية سابقاً) – ولاية أونتاريو (تسمى كنداسابقاً) – ولاية نوفاسكوشيا – ولاية نيوبرونزويك، وذلك للتباحث حول وحدة سياسية لهذه الكيانات، إلا إنه، وبعد تباحث، ارتأت ولاية برنس إدوارد أيلاند عدم الدخول في وحدة مع هذه الكيانات لأنها لن تضيف لها شيئاً جديداً. 1 يوليو، 1867م: واصلت الكيانات الأخرى مشاوراتها وتم الاتفاق على إنشاء كيان اتحادي بنظام فيدرالي يضم الولاية الأربع المذكورة دون ولاية برنس إدوارد أيلاند، ويعتبر هذا التاريخ هو يوم إعلان الوحدة الكندية. 15 يوليو، 1870م: إنضمام ولاية منيتوبا، وكذلك مقاطعات الشمال الشرقي إلى الاتحاد الكندي. 20 يوليو، 1871م: إنضمام ولاية بريتش كولومبيا إلى الاتحاد الكندي. 1 يوليو، 1873م: إنضمام ولاية برنس إدوارد أيلاند إلى الاتحاد الكندي، وذلك بعد أن تم اغرائها بربطها بخط سكة حديدية مع الجانب الغربي من البلاد. 13 يونيو 1898م: إنضمام مقاطعة يوكون إلى الاتحاد الكندي 1 سبتمبر 1905م: إنضمام ولاية سسكاتوان وولاية ألبرتا إلى الاتحاد الكندي 31 مارس 1949م: إنضمام ولاية نيوفاوندلاند (في عام 2001م تم إعادة تسميتها إلى نيوفاوندلاند ولابرادور). 1 أبريل 1999م: إنضمام مقاطعة نونافيت إلى الاتحاد الكندي. وبذلك أصبحت كافة الأراضي المحاذية للولايات المتحدةالأمريكية جنوباً، والأراضي الشرقية للمحيط الأطلسي، والأراضي الغربية للمحيط الهادي، ماعدا ألاسكاالأمريكية التي تقع جغرافياً داخل كندا، وجزء كبير من أراضي القطب المتجمد الشمالي، جميعها تعتبر أراضي تحت السيادة الكندية الاتحادية، التي تتكون من عشر ولايات، وثلاث مقاطعات، وللتوضيح الفارق بين الولاية والمقاطعة في الحالة الكندية، الولاية هي كيان يستطيع الاعتماد على ذاته ولديه مقومات إقتصادية وسياسية، أما المقاطعات فهي في الغالب كيانات تعتمد على الحكومة المركزية إقتصادياً وسياسياً، وتحت التطوير التدريجي لنقلها إلى مستوى ولاية، وهناك برامج تطويرية مكثفة لهذه الغاية. الغريب، أن هناك مقاطعة صغيرة جداً لازالت تخضع لدولة أخرى وهي فرنسا. لا، ليست ولاية كيبك، كما قد يتبادر لذهنك؛ بل هي منطقة في الجنوب الشرقي من كندا تسمى Saint Pierre and Miquelon، ويلزم الحصول على فيزا لزيارتها، مساحتها في حدود 3819كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 6000 نسمة تقريباً، وتبعد 20كم مربع فقط عن أقرب مقاطعة كندية وهي نيوفاوندلاند:). العبرة من ذلك أن الشعوب وعلى المدى الطويل تتوحد بالحوار والمصلحة المشتركة، وقد تتوحد بالضم والإلحاق كما كان الحال لعدد من دول أوربا الشرقية، ولكن يعود الحال إلى طبيعته عند غياب العدل والمساواة. ربما تكون التجربة الكندية الحية والناجحة مناراً يستفاد منه لوضع هذا الخيار في أطار الحوار لمناقشته، وبذلك تكون الدولة اليمنية الجديدة، دولة اتحادية، بنظام فيدرالي عادل، والبداية تكون بالمحافظات التي لديها مقومات إقتصادية، وإمكانيات بشرية لإدارتها سياسياً، والعمل على تأهيل بقية المحافظات الأخرى بشكل تدريجي لنقلها إلى فيدراليات شبيهه بشقيقاتها من المحافظات الأخرى، وبإمكان محافظة أن تتوحد مع محافظة مجاورة عندما ترى ذلك ممكنا وطواعيةً بحيث يتم تقليل عدد المحافظات مستقبلاً، وهذا الخيار سوف يجنب اليمن خيار الأقاليم الذي سوف يدمج عدداً من المحافظات بطريقة قسرية، سوف يكون له عواقب مسقبلية، وهو إعادة التجربة الإندماجية بطريقة أخرى. مجرد رأي مفتوح للنقاش الناضج،،، تقبلوا مروري، ودمتم في رعاية الله،،،
