أكدت مصر، الأحد، على ضرورة التوصل "في أقرب فرصة ممكنة" إلى اتفاق مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، فيما اتفقت الدول الثلاث على اجتماعات ثنائية مع الخبراء. وشددت مصر على ضرورة أن يحقق الاتفاق "المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية".
جاء ذلك خلال اجتماع إسفيري ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث، تمتد لمدة أسبوع، بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وسيتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر، برئاسة جنوب إفريقيا، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
من جانبها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إن الدول الثلاث استعرضت خلال الاجتماع مواقفها بشأن "إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات، في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث".
وأعرب البيان عن "ترحيب السودان بهذا التطور"، لكنه اعتبره في الوقت نفسه "غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء، في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية".
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين .
وكانت وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا، جي باندوراجي باندورا، قد طلبت تخصيص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث، على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها الأحد 10 يناير، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي، قبل انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي.
سد النهضةاتفاق سد النهضةالخارجية المصريةوزارة الري والموارد المائية
