شكل مجلس الوزراء اليمني اليوم (الأربعاء) لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ. وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أثناء ترؤسه الإجتماع في العاصمة المؤقتة عدن اليوم اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي بوضع خطة مزمنة لتنفيذ المهمات الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وإنشاء آلية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وإرسالها إلى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على أن تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.
وجدد رئيس الوزراء اليمني حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مستعرضاً ما قدمته الحكومة من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، مؤكدا على دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي كونه مدخلاً أساسياً ومستداماً لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات القمة العربية ال(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، والتأكيد على دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ورحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والأمم المتحدة.
مؤكداً الحرص على الإعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.
ونوه مجلس الوزراء اليمني بدعوة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للمجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
