اختتمت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أعمالها في الكويت اليوم الثلاثاء وصدر عنها عدداً من القرارات تتضمن بنودا يتقدمها العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وبحث كافة الجوانب المرتبطة بهذا العدوان وتداعياته وسبل إيقافه وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وأقرت القمة إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية للقطاع بالإضافة إلى ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي. كما تضمنت القرارات أيضاً البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. وتضمنت القرارات إقرار إعادة إعمار قطاع غزة وبرنامج إعادة تأهيل والبناء بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي قطاع غزة, بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية. أما فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية فقد أقر القادة التأكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها وممارسة الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي إضافة إلى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية. وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد تقرر الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقاً لوثيقة المشروع وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى أن تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق. وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية فقد تقرر إطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع آلية للتمويل على أسس تجارية. أما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي فقد تقرر إطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ البرنامج. وبالنسبة لمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وبخصوص مشروع الأمن المائي فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع إستراتيجية للأمن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات تمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع. وأقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وتنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف. وحول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام 2012م. وفيما يتعلق بقرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا كما أنه يتوجب على الدول العربية الأقل نموا تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم إحرازه من تقدم. وعن قرار تطوير التعليم في الوطن العربي فقد دعا إلى قيام الدول العربية بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من2009 وحتى 2019 على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها. وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية فقد تقرر أن تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن. وبشأن قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته إلى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة. وفيما يتعلق بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية. أما بخصوص قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة فقد تم الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تعقد بعد عامين كما تم تكلف الأمين العام للجامعة بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة القادمة. ووجهت القمة خالص التحية ووافر الامتنان إلى دولة الكويت أميراً وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها الوفود المشاركة في القمة العربية.
