إقرار برنامج الحد من البطالة وإقامة السوق المشتركة بحلول 2015م تتضمن مشاريع قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تختتم اعمالها اليوم بالكويت التاكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والاشراف عليها وممارسة الدول العربية دورا اكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي اضافة الى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الاجهزة الرقابية في الدول العربية.. وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد تقرر الاسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقا لوثيقة المشروع وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للاولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء اضافة الى دعوة الدول العربية الى ان تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق. وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية فقد تقرر اطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الاعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والاطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع الية للتمويل على اسس تجارية. اما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للامن الغذائي فقد تقرر اطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الانمائية العربية والاقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج اضافة الى دعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في تنفيذ البرنامج. وفيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة.. اما فيما يتعلق بمشروع الامن المائي فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للامن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع.. وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية واجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف.. وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة اربعة اعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية الى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها عام 2012. اما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 الى 2015 مع التركيز على الدول العربية الاقل نموا كما انه يتوجب على الدول العربية الاقل نموا تقديم تقرير سنوي الى الامانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الاهداف التنموية للالفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم احرازه من تقدم.. وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي فقد دعا الى قيام الدول العربية بتنفيذ الدول العربية خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على ان تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها.. وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية فقد تقرر ان تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية وتطبيق نموذج طب الاسرة في دولها ووضع ذلك في قمة اولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب باعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن.. وبشأن مشروع قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته الى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة. اما فيما يتعلق بمشروع قرار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الاهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الاقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لابراز الهوية.. اما بشان مشروع قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة فقد تم الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تعقد بعد عامين كما تم تكلف الامين العام للجامعة باجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة القادمة.
