(( وعليه قررنا اغلاق باب المرافعة ، وحجز القضية للنطق بالحكم يوم الاثنين القادم )) .. بهذه الكلمات اختتم فضيلة القاضي عصام صالح جرز ، الجلسة السابعة والاخيرة من جلسات التقاضي في قضية المتهم بقتل الطفلة حنين البكري. على مدى سبع جلسات ، استمع القاضي لاقوال المتهم واقوال شهود الاثبات واقوال شهود النفي والادلة المرئية التي عرضها الطرفان على الشاشة ، واستقبل منهم الدفوع القانونية والردود ، واخيرا استمع للمرافعات الختامية. المحكمة محكمة المنصورة ، والقاضي عضو محكمة المنصورة ، والنيابة نيابة المنصورة ، لكن تم عقد الجلسات في قاعة محكمة استئناف عدن باعتبارها انسب لنظر القضايا الجنائية التي تصنف جسيمة في نظر القانون.
*جلسة المرافعات الختامية*
استمعت المحكمة اليوم الى اربع مرافعات ختامية ، كانت الاولى مرافعة النيابة العامة قدمها القاضي محمد المنصوب عضو نيابة المنصورة ، مكونة من خمس صفحات بخط اليد ، ثم قدم المرافعة الثانية المحامي عارف الحالمي محامي اولياء الدم وتكونت مرافعته من تسع صفحات مطبوعة. كما قدم محاميا الدفاع علي بارحمة وياسر شماخ مرافعتين منفصلتين ، الاولى قدمها المحامي علي بارحمة مكونة من 12 صفحة مطبوعة ، والثانية قدمها المحامي ياسر شماخ مكونة من 13 صفحة مطبوعة ، وتم ارفاق جميع المرافعات بملف القضية.
*مطالب ولي الدم والمتهم*
وبعد الاستماع لكافة المرافعات ، سأل القاضي ولي الدم ومحاموه عن مطلبهم فقالوا انهم يطالبون بالقصاص واغلاق باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم. فيما طلب المتهم ومحامياه قبول طلباتهم واغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم. وقام كل من عضو نيابة المنصورة المترافع ومحامي المتهم ومحامي اولياء الدم بالتوقيع امام القاضي على الاكتفاء بما قدموه من ادلة وشهود ومرافعات ومطالبتهم بحجز القضية للنطق بالحكم. وعليه قررت المحكمة ان تكون جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين 7 اغسطس 2023. وفيما يلي سنستعرض ابرز ما ورد في المرافعات الاربع ، وسنحاول اعطاء حيزا مناسبا لكل مرافعة ، مع مراعاة تفاوت عدد صفحات كل مرافعة وتجنب تكرار ما يتكرر من نقاط :
*اولا: مرافعة النيابة العامة*
قدم القاضي محمد المنصوب عضو نيابة المنصورة المرافعة الختامية للنيابة العامة من خمس صفحات مكتوبة بخط اليد ، وتلاها امام المحكمة والحاضرين ، جاء فيها : (( اننا نقف امام قضية اهتزت لها مشاعر اليمنيون وذرف الوطن دمعه حزنا وكمدا في ليلة عيد الاضحى المبارك، وفي لحظة غضب وطيش ونشوة السلاح القاتل ، ونتيجة تداحش سيارتين ، اندهش الجميع ان النتيجة كانت قتل الطفلة حنين ابراهيم سالم البكري والشروع في قتل اختها راوية ابراهيم ، وكلاهما ورودا متفتحة ، لم تبلغ حنين السادسة من عمرها وراوية الثالثة من عمرها فما كان للمتهم الا ان اذبل هذه الزهور فقطف الاولى من الوجود ، ولا تزال الثانية مصدومة تسأل باي ذنب قتلت اختي حنين ، اما كنا سنرتدي فستاني العيد معا نركض بين ارجاء المنزل وبين الاهل والجيران لناخذ عوادة العيد ونطلب من ابينا ان ياخذنا الى الكمسري او حديقة فنسيتي ، لنلعب مثل اطفال المسلمين )). واضاف القاضي المنصوب في مرافعته الختامية : (( ان المتهم الماثل امام عدالتكم قد هدّ بنيان الله الذي سواه بيديه ونفخ فيه من روحه وامر ملائكته بالسجود له واوجب الحماية له )). وتابع : (( ولما كان المتهم قد اعترف باطلاق النار بحسب قوله للاضرار بالسيارة فقد تنبه القانون اليمني لمثل هكذا ادعاء فتصدى له في المادة 321 من قانون العقوبات بقوله : "واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا" )). وعن القصد الجنائي للمتهم ، جاء في مرافعة النيابة: (( الركن المعنوي بعنصريه العلم والارادة او ما يعرف بالقصد الجنائي متوفر ، فهو شخص بالغ عاقل مناط التكليف في الشريعة والقانون ، يعلم ان السلاح الناري اداة قاتلة بطبيعتها وان اطلاق النار في شارع مكتظ بالمارة والساكنين سيؤدي لازهاق روح اي انسان كان مارا او راكبا او حتى في فناء المنزل والشرفة )). واردف عضو نيابة المنصورة قائلا : (( وحيث ان هناك ضرر نفسي ومعنوي اصاب الطفلة راوية نتيجة مقتل اختها امامها وتطاير دمها الطاهر على جسدها وثيابها وخوفها من وابل الرصاص المطلق على سيارة والدهما وهما بداخلها ، ولكم تخيل الموقف ، فان النيابة العامة تطلب التعويض المعنوي للطفلة راوية بما تقدره عدالة المحكمة لازالة الضرر النفسي والتكفل بعلاجها المناسب )).
*مطالب مرافعة النيابة* وحددت النيابة العامة خمسة نقاط في ختام مرافعتها قالت انها تلتمسها من عدالة المحكمة ، وهي : 1- اقفال باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم. 2- معاقبة المتهم عن واقعتي القتل والشروع بالاعدام قصاصا زجرا له ولأمثاله. 3- التعويض المعنوي للطفلة راوية ابراهيم عما اصابها من ضرر بما تقدره عدالة المحكمة. 4- مصادرة سلاح الجريمة. 5- ما تقرره المحكمة احقاقا للحق وحماية للمجتمع ونصرة للطفولة.
*مرافعة محامي اولياء الدم* قدم المحامي عارف الحالمي محامي اولياء الدم مرافعته الختامية من تسع صفحات مطبوعة وتلاها امام القاضي والحاضرون ، وجاء فيها : (( ان المتهم اقر في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة بارتكابه جريمة قتل المجني عليها حنين البكري ، وامام عدالة المحكمة يقر بارتكابه جريمة القتل ، ولكنه يحاول التضليل على عدالة المحكمة زاعما بالباطل انه تعمد الاضرار بالمال اي بالسيارة ، وقدم محاميه دفعا بذلك ، وزعم فيه ان ارادة المتهم تعمدت اتلاف المال الخاص ، ورد اولياء الدم بان الاداة المستخدمة في الجريمة قاتلة وان المتهم صوب سلاحه على السيارة وعلى موقع الركاب وكانت السيارة شغالة وكذا المكيف كان شغال وكان المكان حينها مزدحما بالمارة ، وهذا دليل يؤكد القصد الجنائي في جريمة القتل العمد )). واضاف المحامي الحالمي : (( الثابت بان المتهم اخذ ابنته الى سوبر ماركت "حراء" وذهب الى منزله الذي يبعد عن مسرح الجريمة حوالي خمسمئة متر لاحضار سلاحه ، وعاد الى مسرح الجريمة يبحث عن والد المجني عليها ، وقام باطلاق الرصاص على السيارة )). وقال محامي اولياء الدم : (( لا يجوز للمتهم الادعاء بعدم توافر القصد الجنائي في حين ان افعاله واضحة من خلال ذهابه وبعد فترة احضر سلاح قاتل وهو متوتر ويبحث عن والد المجني عليها وسدد سلاحه على السيارة واطلق عليها عدة طلقات نارية وكان المكان مزدحما بالمارة )). وتابع : (( المتهم ارتكب جريمتي القتل عمدا وعدوانا وجريمة الاعتداء على ملك الغير والاضرار بالمال وجميعها ثابت بالادلة الشرعية من اعتراف المتهم وباقي الادلة الشرعية الثابتة في ملف القضية ، فضلا عن اقرار المتهم بأن السلاح المستخدم في الجريمة هو سلاحه )). وعن القصد الجنائي قال الحالمي : (( ان المتهم كامل الاهلية الشرعية وكان يعلم بان السلاح الناري قاتل عند تسديده على السيارة وفيها اطفال والمارة حولها بالسيارات وعلى الاقدام ويمرون بالقرب منها فقام باطلاق عدة طلقات نارية وحسب شهادة الشهود فان الناس قامت بتنبيه المتهم ان هناك اطفال في السيارة )). ولفت محامي اولياء الدم الى ان (( النيابة العامة المدعية بالحق العام ، والمدعين بالحق الخاص اولياء دم المجني عليها حنين ابراهيم سالم البكري ، ووالد المجني عليها بالشروع بالقتل راوية البكري ، قدموا ادلتهم الشرعية وهي اعترافات المتهم وشهادة الشهود وتقارير الخبرة الجنائية "التكنيك الجنائي" والتقارير الطبية "الطب الشرعي" والتي تؤكد ارتكاب جريمة القتل عمدا وعدوانا والشروع في القتل )). واستطرد الحالمي بالقول : (( ان الشهود في مسرح الجريمة والذي هو عبارة عن شارع ويتواجد على جانبه محلات واحتمال التعدد في المكان والزمان المشهود عليه وصفته ، فالبعض يتواجد بطرف الشارع والاخر يتواجد بالقرب من السيارة ، والبعض يبعد عنها حوالي عشرين مترا والبعض يبعد عنها بعدة امتار من السيارة ، واما من حيث الزمان البعض كان حاضرا من بداية التصادم والاخر عند الاشتباك ، والبعض اثناء اطلاق النار او بعده ، ووفقا لنص المادة ( 49 ) من قانون الاثبات النافذ فانه يتم الاخذ بما اجمع عليه الشهود )).
*مطالب مرافعة اولياء الدم* وحدد المحامي الحالمي اربعة مطالب في ختام مرافعته هي : 1- قبول دعوى القصاص المقدمة من اولياء دم المجني عليها الطفلة حنين البكري شكلا وموضوعا. 2- الأمر باعدام المدعى عليه (المتهم) حسين محمد حسين هرهرة ، رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم المجني عليها حنين البكري. 3- ادانة المتهم حسين محمد حسين هرهرة بجريمة الشروع في قتل المجني عليها راوية البكري ، ومعاقبته وفق الشرع والقانون. 4- ما تراه عدالتكم مناسبة من الاوامر لحماية حقوق اولياء دم المجني عليهما والحفاظ عليها واجابة طلباتهما الموافقة لصريح الشرع والقانون.
*مرافعة محامي المتهم علي بارحمة* قدم محامي الدفاع عن المتهم علي بارحمة مرافعته الختامية من 12 صفحة مطبوعة ، وتلا جزءا منها امام المحكمة والحاضرين في القاعة ، وقدم التعازي باسمه وباسم موكله المتهم حسين محمد حسين هرهرة الى اسرة الطفلة حنين البكري ووالدها وجميع اهلها وذويها.
وتحدث المحامي علي بارحمة عن الواقعة بالقول : (( انه في يوم الثلاثاء يوم وقفة عرفة وفي حوالي الساعة الخامسة والنصف قبل المغرب في شارع الكثيري بالقرب من سوبر ماركت حراء ، خرج موكلي حسين محمد حسين هرهرة وهو صائم حينها برفقة ابنته على سيارته الى الشارع لاحضار فطور له ولاسرته ، وقرب السوبر حصل تصادم طفيف بين سيارته وبين سيارة ابراهيم البكري ، وحدثت مشادة بينهما ، وتعرض حسين محمد هرهرة للاعتداء عليه وعلى سيارته من قبل ابراهيم البكري ومنعنه من اخذ ابنته وسيارته ، اضطر موكلي بوضع ابنته في سوبر ماركت حراء ، ولما انعكس من آثار نفسية تسببت في توتره ذهب على متن دراجة نارية ( سيكل ) الى منزله واحضر سلاح الي عطفه ، وعند عودته اطلق عدد من الرصاصات على السيارة المجنبة في نفس المكان والتابعة لابراهيم البكري كرونا في مؤخرتها بقصد الحاق ضرر مادي بها ، وكانت السيارة معكسة (مظللة الزجاجات) اي بشكل معتم تماما ، ثم تمت تهدئته من الحاضرين ودخل الى سوبرماركت حراء الموجودة فيه ابنته ، وعندما اشعروه ان في السيارة التي اطلقت عليها الرصاصات طفلة اصيبت ، ندم كثيرا حيث انه لم يعلم او يتوقع وجودها في السيارة ، وسلم سلاحه ونفسه للشرطة )). وقال محامي الدفاع في مرافعته : (( بالاطلاع على قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة نجد انه قرر اتهام موكلي بجريمة القتل العمد لحي المجني عليها حنين ابراهيم البكري ، والشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم البكري ، وبالرجوع الى تفاصيل القضية في مراحل جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، نجد ان الثابت فيه قيام موكلي باطلاق الرصاص باتجاه سيارة والد المجني عليها لغرض تعييبها كردة فعل نتيجة قيام والد المجني عليها بلطم موكلي في وجهه ، وبعد ذلك قام الناس بادخاله الى سوبرماركت حراء وبعد ذلك اخبره احدهم بان هناك طفلتين متواجدتين على متن تلك السيارة وقد توفيت احداهما ، وهي المجني عليها الامر الذي ادى الى انهيار المتهم الذي اصيب بالصدمة والدهشة نظرا لانه لم يكن يعلم بوجود احد في السيارة ولم يتوقع تواجد احدهم على متنها )). واضاف محامي المتهم : (( ان النتيجة الواقعة وهي وفاة الطفلة حنين قد اثرت تأثيرا بالغا على نفس المتهم لأنه لم يقصد حدوث تلك النتيجة اطلاقا ، ولم يزل في قلبه ضمير ينبض انسانية فلم يصل به الحال لان يقصد ازهاق روح فضلا عن ازهاق روح طفلة بريئة ، ولكن مشيئة الله وقدره واقعة لا محالة)). وتابع : (( اننا نلجأ الى محراب العدالة بعيدا عن العواطف وما حدث ويحدث من منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي من تحريض ومناصرة على خلاف حقيقة الواقعة الجنائية غير العمدية )). واردف المحامي بارحمة : (( لا يبت للعدالة بصفة ان نقرر وصف جريمة من الخطأ للعمد لأن الشارع يريد ذلك او لتحملنا على المتهم الذي قتل بالخطأ طفلة بريئة في يوم عرفة ، نعم انها لمأساة جرحت المشاعر وذرفت منها العيون واولهم المتهم نفسه كون النتيجة لم يردها ولم يفكر فيها اطلاقا )). واشار محامي المتهم الى انه (( خير للعدالة من ان يفلت عدد من المجرمين من العقاب ، احب الى الله والمجتمع من ان يدان بريء واحد بجريمة قتل عمدية )) .. مضيفا : (( لقد خلت اوراق الدعوى جميعها من اي دليل ثابت وقاطع يدين المتهم وسقطت الدعوى المدنية بالقصاص )).
*مطالب مرافعة المحامي بارحمة*
واختتم بارحمة مرافعته بالتمسك بكل ما قدم من طلبات في مذكراته القانونية التي قدمها في هذه القضية ، وفي مقدمتها (( قبول الدفع بانتفاء القصد الجنائي ، وتعديل الوصف الجنائي من القتل العمدي الى القتل غير العمدي ، والحكم بالرأفة على موكلي ، والامر بالافراج عن سيارة موكلي المحجوزة من قبل نيابة المنصورة بدون مسوغ قانوني)).
*مرافعة محامي المتهم ياسر شماخ*
قدم ياسر شماخ المحامي الثاني للمتهم ، مرافعته الختامية الى القاضي ، وتلا جزءا منها في المحكمة ، وجاء فيها : (( ان قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة قد بني على الافتراض والشبهات التي لا يمكن الجزم والحكم بمقتضاها في مثل هذه الجرائم التي تناولها قرار الاتهام الموجه للمتهم ، بحيث يظهر لعدالتكم جليا عدم توافر الدليل المعتبر والجازم والشرعي لنسبة الجرائم التي تناولها قرار الاتهام الموجه للمتهم )). وقال المحامي شماخ : (( المتهم بعد اطلاقه الاعيرة النارية على المركبة الالية وحال تواجده في السوبرماركت اخبره بعض الحاضرين بان المجني عليها الاولى قد اصابها ضرر جراء ذلك ، الأمر الذي كان ردة فعله بحسب ما ابداه بعض الشهود ، وعلى وجه الخصوص شاهد النفي الثاني في مجلس قضاءكم بانه قد تفاجئ وتغيرت حالته على الفور وابدى الندم على ما بذر
منه من فعل وظهرت عليه الحيرة وقلة الحيلة وبادر بتسليم سلاحه على الفور )). واضاف : (( المتهم لم يكن يعلم او يظن او يتوقع بتواجد احد على المركبة الالية وحدوث النتيجة الاحرامية كما انه لم يكن قابلا بالنتيجة التي حدثت ، ولم يقصدها بمعنى ادق ولو احتمالا ، الامر الذي يقتضي على عدالة المحكمة الموقرة التدخل بتعديل الوصف القانوني للجريمة الاولى التي شملها قرار الاتهام من واقعة القتل العمد الى واقعة القتل غير العمد اضافة الى التقرير ببراءة المتهم من التهمة الثانية لعدم الجريمة )). *مطالب مرافعة المحامي شماخ*
واختتم شماخ مرافعته بالمطالب التالية : (( اصدار حكم العدالة المتضمن التقرير ببراءة المتهم من التهمة الثانية التي شملها قرار الاتهام لعدم الجريمة ، اضافة الى التقرير بتعديل الوصف القانوني للجريمة الاولى التي شملها قرار الاتهام من واقعة القتل العمد الى واقعة القتل غير العمد ، وانزال العقاب تأسيسا لذلك التعديل ، مع الاخذ بعين الاعتبار الاستجابة لكافة الدفوع والطلبات المقدمة من محاميا المتهم )).
*ختاما:* وبهذا تنتهي تغطيتي لجلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري ، والتي حاولت فيها ان اضع الجمهور في قلب قاعة المحكمة يسمع ويرى دون ان يدخلها من ابوابها ، وحرصت على عدم ظلم احد من اطراف الخصومة الجنائية والنقل الحرفي لاقوالهم ، اتمنى ان اكون نقلت الوقائع بمهنية وحيادية ودقة وموضوعية ، وابرأ الى الله ان اكون ساهمت في ظلم احد سواء بقصد او بغير قصد.
