اصدر وزير النفط والمعادن قرارات تعيين جديدة بشركة النفط اليمنية وفروعها هذه القرارات جاءت بعد ضغط من الموظفين الذي سبق لهم ان قاموا بثورة ضد الفاسدين في الشركة وتم اعفاء عمر الارحبي المدير العام السابق وتعيين منصور عبدالله البطاني مديرا تنفيذيا جديدا من اجل ان يتولى عملية اصلاح الشركة وتنظيفها من بؤر الفساد التي عشعشت ايام سنوات الارحبي القرارات الجديدة تأخرت حوالي سنة بسبب مماطلة المدير الجديد البطاني والذي كان يسوف ويوعد ويخلف حتى قام الموظفين بتهديده وصاحوا في وجهه ارحل وعلى ذلك كلفه الوزير بموافاته بالاسماء التي يريد اصدار قرارات تعيين جديدة لها والاتفاق هو ان تكون هذه التعيينات جديدة وتوصف بالنزاهة وان لاتكون ملطخة بالمال العام وبمجرد خروج هذه التعيينات والاعلان عنها حتى اصيب الموظفين وقيادات الشركة بالذهول والاستغراب لما تحتويه من عناصر فاسدة في اغلبها اضافة الى ان البطاني قام بتفريخ دوائر جديدة داخل الادارة العامة بهدف توفير مواقع ومناصب يوزعها كمجاملات وارضاءات والدائرة الفنية صارت ثلاث دوائر دائرة المراجعة صارت دائرتين والدائرة التجارية صارت دائرتين وهذا هو التفقيس الذي جاء به البطاني وكان قد اتفق البطاني مع نقابات الشركة على اساس تدوير الوظائف على اساس الكفاءة والنزاهة والتزم بإبعاد كل العناصر التي تتهم بالفساد لكنه وكالعادة ضرب بكل الاتفاقات والوعود عرض الحائط وجاءت التعيينات الجديدة عبارة عن هبة وتوزيع وتعميد للفساد والفاسدين وقد استبعد الموظفين الذين كانوا وراء الثورة على المدير العام السابق ولم يعين منهم احد التعيينات عبارة عن اتفاق على توزيع المناصب وتقاسمها بين المدير العام البطاني والوزير احمد دارس وهذا ما تم فعليا حيث تم تعيين اقرباء الوزير واصدقاءه وشلته في التخزينة وتم تعيين الاشخاص الذين يجيدون اللعب بالمال العام وهذه القائمة من حصة البطاني هذه هي اهم مواصفات الاشخاص الذي تم تعيينهم والملاحظ انه تم الاعتماد على نقل شخص من مكان الى اخر ملاحظة : يوجد في حقيبة المدير العام ملفات وقضايا فساد بمليارات وتم تجميدها بناء على وساطات رئاسية وغيرها وقام بعرقلة التحقيق في قضايا كثيرة والتعيينات تعتبر توريط للوزير صنعها البطاني صهر الرئيس هادي والمسئولية تقع على عاتق البطاني