يمرس : في اول لقاء صحفي له مهندس فكرة (المفتش العام ) في وزارة الداخلية يكشف عن 160 مليار ريال تتعرض للسطو تقدم لخدمة الأمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اول لقاء صحفي له مهندس فكرة (المفتش العام ) في وزارة الداخلية يكشف عن 160 مليار ريال تتعرض للسطو تقدم لخدمة الأمن

جمال محمد حميد و علاء الدين الشلالي نشر في أخبار الساعة يوم 02 - 05 - 2013

كشف الدكتور عبد اللطيف العسالي ، رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة أن هناك سطوة للمال في كل إدارات الشرطة، حيث تقدم من الموازنة العامة للدولة إلى هيئة جهاز الشرطة 160مليار ريال.
وقال العسالي في اول لقاء صحفي له بصحيفة الجمهوريه إن هذا الرقم يطرح عدة تساؤلات، هل هذا المال يصرف في العمليات الأمنية، أو في وجهة أخرى، هل يصرف للوجاهات ويصرف لسفريات واحتياجات أخرى غير العمل الأمني، نريد أن يصرف هذا المال لأمن واستقرار المجتمع، الذي يستقطع من ماله مال المواطن ولقمة عيشه من أجل توفير الأمن والأمان, لا بد أن يسأل كيف ينفق المال الذي استقطع للتأمين المجتمعي.
وأضاف العسالي الذي يعتبر مهندس استحداث منصب المفتش العام بوزارة الداخلية ان "الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلة يعتبر ملبياً لطموحات الأكاديميين المنتسبين للأجهزة الأمنية إلى حد ما، وهناك ملاحظات هامة على الهيكلة خصوصاً من الوجهة الاجتماعية، فنحن نريد أن تكون وزارة الداخلية هي الوزارة النموذجية، من حيث الجانب الإداري وعلى المستوى الضبطي والوقائي، هذه الثلاثة المحاور الكبرى لابد أن تشملها الهيكلة.
وأشار الى أنه من الملاحظ أن هناك استحداثات جديدة نستطيع أن نقول إنها جيدة، ولكن هناك أشياء أخرى كان لا بد أن نركز عليها، وهو البعد الاجتماعي، نريد أن تتحول الشرطة من شرطة تقليدية إلى شرطة مجتمعية، بمعنى أن الهيكل يلبي العلاقة التي ينبغي أن تكون موجودة بين المواطن ورجل الشرطة، ولأن المفهوم العام عند الناس أن الشرطة في خدمة الشعب، بالتالي يجب أن تكون الشرطة والشعب في علاقة صداقة.
وقال العسالي: مفهوم الشرطة المجتمعية واسع وشامل بمعنى أنه يجب أن تكون هناك شراكة فاعلة بين المواطن والشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، يجب أن تكون أقسام الشرطة نماذج للشرطة المجتمعية، بمعنى استحداث بعض الإدارات داخل أقسام الشرطة خاصة بالشرطة المجتمعية .
وأكد على وجوب "أن يدخل رجل الشرطة في علاقة مباشرة مع الناس، كما أنه يجب القيام بدراسة الأحياء والحارات في إطار المدينة دراسة علمية، تتمثل بقيام الأجهزة الأمنية بعملية حصر للسكان والمساكن بالتعاون مع عاقل الحارة أو عضو المجلس المحلي ووجهاء الحارات، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا نقوم بتصنيف الشرائح المجتمعية داخل الحي؟ ونقوم بترشيح شخص عن فئة العمال وتعطى له بطاقة صديق الشرطة.
وأضاف ان "مفهوم حقوق الإنسان على ضوء الهيكلة يقول الدكتور العسالي: مفهوم حقوق الإنسان قديم وحديث؛ لأن حقوق الإنسان تهدر خصوصاً داخل حقل الشرطة بسبب جهل رجل الشرطة بحقوق الإنسان وبسبب ضعف التأهيل، فللأسف ساد مفهوم أن رجل الشرطة يجب أن يكون غليظاً شديداً، لذا أصبح رجل الشرطة يتعامل وفق طرق تقليدية تجسد أساليب سلطوية، وكأن رجل الشرطة لا يستطيع أن يعمل أي شيء، أو يفرض القانون إلا بالوسائل القمعية، وهذا هو أسلوب الأنظمة القديمة التي كانت تتمركز حول نفسها.
واشار الى أنه من المفترض أن تكون الهيكلة جيدة من حيث المظهر العام، لكن هناك اختلالات وهو الأهم في الموضوع أن هذه الهيكلة قامت بإظهار متخصصين في جزئية محددة وتم إغفال خبراء اجتماعيين، ولأن الداخلية تمارس أعمالها في المجتمع وللمجتمع، لكن ما لوحظ أنه تم الاجتهاد وغلب على مصنفي هيكلة الداخلية الطابع القانوني، وتم إغفال الجوانب الاجتماعية بشكل كبير، وأنا أرى باعتباري خبيراً في علم الاجتماع يجب استدراك الموضوع وعمل دراسة في قياس مدى ملائمة الهيكلة للواقع الاجتماعي، الذي أصبح متغيراً وفيه متحولات اقتصادية وثقافية واجتماعية تؤثر على المشهد الأمني.
وقد لوحظ أن الهيكلة جاءت من فوق ولم تأت داخل المجتمع، لذلك نحن ننادي بتعدد التخصصات وعدم تهميش التخصصات، التي لها دور في بناء المنظومة الأمنية على أسس حديثة، فبهذا الوضع لا يستطيع تخصص بعينه أن يلبي الطموحات في هيكلة نموذجية، لذلك يجب استحداث مجلس أعلى لتقديم المشورة من الناحية الاجتماعية، على غرار بعض الدول مثل: الإمارات العربية المتحدة أو المملكة الأردنية الهاشمية، ونرى أن يطبق مفهوم الشرطة المجتمعية وفقاً لخصوصية المجتمع اليمني، ويمكن تحقيق نماذج تطبيقية و تأهيل نماذج موجودة ضمن أجهزة وزارة الداخلية كالشرطة الراجلة والحرس الليلي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.