بعد أشهر عدة لجهود مشتركة بين خبراء أوربيين وأردنيين وفريق يمني مؤهل عملوا ليلاً ونهاراً لإعداد هيكل جديد لوزارة الداخلية اليمنية، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، ليكون ذلك القرار متماشياً مع مراحل التغيير التي تعيشها اليمن على كافة الأصعدة، وذلك وفق إطار تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، التي ضمنت الانتقال السلمي السلس للسلطة، ويأمل كثيرون من أن تأتي هيكلة وزارة الداخلية في بناء هيكل تنظيمي قوي ومتوازن، يضمن تحقيق سيادة القانون والالتزام الصارم باللوائح والنظم، وتحقيق جماعية المشاركة القيادية، التي ستكون بعيدة عن الأشخاص، ويكون هدفها الأساسي بناء المؤسسات بعيداً عن الانحياز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب سياسية. قيادات أمنية وأكاديميون وضباط من منتسبي جهاز الشرطة في بلادنا، كانت لهم آراء متعددة حول الهيكل الجديد لوزارة الداخلية، من أجل إثراء التجربة الجديدة، واستشعاراً بأهمية المرحلة الحالية التي تناقش فيها قضايا الجيش والأمن عن طريق فريق متخصص ضمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حتى تتواءم كل تلك الآراء من أجل بناء جهاز شرطة مهني وطني، على أسس علمية، تضمن تنفيذ القانون بدقة وصرامة واحترام حرية الإنسان اليمني.. (الجمهورية) رصدت تلك الآراء وخرجت بالحصيلة التالية.. استحداثات جديدة البداية كانت مع الدكتور عبد اللطيف العسالي، رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الذي أوضح لنا بالقول: الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلة يعتبر ملبياً لطموحات الأكاديميين المنتسبين للأجهزة الأمنية إلى حد ما، وهناك ملاحظات هامة على الهيكلة خصوصاً من الوجهة الاجتماعية، فنحن نريد أن تكون وزارة الداخلية هي الوزارة النموذجية، من حيث الجانب الإداري وعلى المستوى الضبطي والوقائي، هذه الثلاثة المحاور الكبرى لابد أن تشملها الهيكلة. فمن الملاحظ أن هناك استحداثات جديدة نستطيع أن نقول إنها جيدة، ولكن هناك أشياء أخرى كان لا بد أن نركز عليها، وهو البعد الاجتماعي، نريد أن تتحول الشرطة من شرطة تقليدية إلى شرطة مجتمعية، بمعنى أن الهيكل يلبي العلاقة التي ينبغي أن تكون موجودة بين المواطن ورجل الشرطة، ولأن المفهوم العام عند الناس أن الشرطة في خدمة الشعب، بالتالي يجب أن تكون الشرطة والشعب في علاقة صداقة. شرطة مجتمعية وأضاف العسالي: مفهوم الشرطة المجتمعية واسع وشامل بمعنى أنه يجب أن تكون هناك شراكة فاعلة بين المواطن والشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، يجب أن تكون أقسام الشرطة نماذج للشرطة المجتمعية، بمعنى استحداث بعض الإدارات داخل أقسام الشرطة خاصة بالشرطة المجتمعية فمثلاً لماذا لا يوجد في قسم الشرطة إدارة خاصة بالخدمة الاجتماعية؟ لماذا لا يوجد في أقسام الشرطة إدارة لدراسة الحالات الإنسانية..؟ يجب أن يدخل رجل الشرطة في علاقة مباشرة مع الناس، كما أنه يجب القيام بدراسة الأحياء والحارات في إطار المدينة دراسة علمية، تتمثل بقيام الأجهزة الأمنية بعملية حصر للسكان والمساكن بالتعاون مع عاقل الحارة أو عضو المجلس المحلي ووجهاء الحارات، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا نقوم بتصنيف الشرائح المجتمعية داخل الحي؟ ونقوم بترشيح شخص عن فئة العمال وتعطى له بطاقة صديق الشرطة. وشريحة الباعة المتجولين أو أصحاب الصيدليات وكل شريحة ترشح شخصاً معيناً، حتى أصحاب الدراجات النارية يتم تأطيرهم ضمن هذا التقسيم، فمع من يتعامل ضابط الشرطة حتى يعرف كل صغيرة وكبيرة في الحي؟ ومن الطبيعي أن يتعامل مع الشخص الذي تم اختياره كممثل لفئة معينة في المجتمع، لماذا لا يقوم ضابط الشرطة بالتنسيق مع أهالي الحي للقيام بفعاليات اجتماعية، وبذلك يقوم بكسر الحاجز النفسي وبالتالي عكس الصورة الذهنية السلبية عن رجال الشرطة في اليمن، ولماذا لا توجد توعية للمواطن سواء للإبلاغ عن الجرائم أو غير ذلك. جهل بحقوق الإنسان وعن مفهوم حقوق الإنسان على ضوء الهيكلة يقول الدكتور العسالي: مفهوم حقوق الإنسان قديم وحديث؛ لأن حقوق الإنسان تهدر خصوصاً داخل حقل الشرطة بسبب جهل رجل الشرطة بحقوق الإنسان وبسبب ضعف التأهيل، فللأسف ساد مفهوم أن رجل الشرطة يجب أن يكون غليظاً شديداً، لذا أصبح رجل الشرطة يتعامل وفق طرق تقليدية تجسد أساليب سلطوية، وكأن رجل الشرطة لا يستطيع أن يعمل أي شيء، أو يفرض القانون إلا بالوسائل القمعية، وهذا هو أسلوب الأنظمة القديمة التي كانت تتمركز حول نفسها. وأضاف: أقول إن من المفترض أن تكون الهيكلة جيدة من حيث المظهر العام، لكن هناك اختلالات وهو الأهم في الموضوع أن هذه الهيكلة قامت بإظهار متخصصين في جزئية محددة وتم إغفال خبراء اجتماعيين، ولأن الداخلية تمارس أعمالها في المجتمع وللمجتمع، لكن ما لوحظ أنه تم الاجتهاد وغلب على مصنفي هيكلة الداخلية الطابع القانوني، وتم إغفال الجوانب الاجتماعية بشكل كبير، وأنا أرى باعتباري خبيراً في علم الاجتماع يجب استدراك الموضوع وعمل دراسة في قياس مدى ملائمة الهيكلة للواقع الاجتماعي، الذي أصبح متغيراً وفيه متحولات اقتصادية وثقافية واجتماعية تؤثر على المشهد الأمني. وقد لوحظ أن الهيكلة جاءت من فوق ولم تأت داخل المجتمع، لذلك نحن ننادي بتعدد التخصصات وعدم تهميش التخصصات، التي لها دور في بناء المنظومة الأمنية على أسس حديثة، فبهذا الوضع لا يستطيع تخصص بعينه أن يلبي الطموحات في هيكلة نموذجية، لذلك يجب استحداث مجلس أعلى لتقديم المشورة من الناحية الاجتماعية، على غرار بعض الدول مثل: الإمارات العربية المتحدة أو المملكة الأردنية الهاشمية، ونرى أن يطبق مفهوم الشرطة المجتمعية وفقاً لخصوصية المجتمع اليمني، ويمكن تحقيق نماذج تطبيقية و تأهيل نماذج موجودة ضمن أجهزة وزارة الداخلية كالشرطة الراجلة والحرس الليلي. أدوار إنسانية وأضاف: يجب أن نستغل الجهات والإدارات الموجودة داخل الهيكل الاستغلال الأمثل من الناحية العلمية كعقد دورات تدريبية في مجال الشرطة المجتمعية وخصوصاً في الإدارات التي لها علاقة مباشرة مع المواطن، ونضرب مثالاً على ذلك شرطة السير الراجلة التي لا بد من أن تقوم بأدوار إنسانية، وتمثل حرص الشرطة حتى يشعر المواطن بأنه موضع احترام وتقدير واهتمام من قبل قيادة الداخلية، أيضاً في الأحوال الشخصية لا بد من أن يتم تدريب العاملين في تلك المصلحة في طريقة تعامل وإشعار المواطن انه موضع اهتمامهم، وبالتالي التدارس مع المواطن عبر قياس الرأي العام في كل إدارة حتى ننطلق للخدمة المثلى. وهناك مفاهيم سائدة في المجتمع بأن ضابط الشرطة يستغل الوظيفة العامة لصالحه، وضابط الشرطة غير مؤهل، وضابط الشرطة لا يقوم بالتخطيط الاستراتيجي، وللأسف هذا الشائع عند المواطن، لذلك لا بد من وجود خطط أمنية استراتيجية، وخطط لإدارة الأزمات تقدم أشياء مغايرة لتلك الآراء السلبية تجاه رجل الأمن، وبالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار إلا أن نسبة الجريمة مازالت في الارتفاع، هناك قضايا مثل تهريب الأطفال وانحراف الأحداث والإرهاب وجرائم السرقات والاغتصاب كلها مشكلات أفرزتها طبيعة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولأننا مجتمع مكون من عدة انساق: نسق اجتماعي، واقتصادي، هذه الأنساق وغيرها تتكاتف لتظهر بنية المجتمع وهي التي تشكل الواقع الاجتماعي، وأي خلل يسود في أي نسق يفرز خللاً في المكونات، والجانب الأمني لا بد أن يكون بشكله الجيد، ولا بد من مواكبته لبنية اجتماعية صحية، فهناك علاقات تكاملية بين الأنساق تحدد كيفية التعاطي مع المشكلات الأمنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وللأسف أن الهيكلة أغفلت ارتفاع نسبة الفقر الذي له علاقة بالجريمة، التي تتعدد مظاهرها وأشكالها المختلفة. أمن اجتماعي وزاد على ذلك: أيضاً لا بد من إيجاد ما يسمى الأمن الاجتماعي عن طريق إنشاء إدارة عامة بالأمن الاجتماعي والأمن الشامل، وإيجاد مراكز للملاحظة الاجتماعية، تضم للهيكل الجديد للداخلية؛ لكي نستطيع ملاحظة الظواهر الاجتماعية التي تتحول لمشكلات أمنية، لا حظنا أيضاً الهيكل التنظيمي يعطى مسميات عامة لإدارات عامة لكن لا يوجد فيه تفريعات، بحيث تشمل الخدمات النوعية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن مثلاً: الإدارة العامة لحماية الأسرة هذه جيدة جداً، وهي أولى خطوات الشرطة المجتمعية، لكننا نأمل أن يعين فيها مختصون في العلوم الاجتماعية، وأن تتواكب تلك التعيينات مع المهام الملقاة، وتكون هناك مواءمة بين الجانب العلمي والاجتماعي، حتى يتواكب الجانب الأمني مع الجانب الإنساني، فالعمل الأمني منظومة مكتملة لا نستطيع أن نحقق مفهوم الأمن والاستقرار إلا إذا اتبعنا الجانب الأمني المهني ومن خلالكم أنادي بإدخال العلوم الاجتماعية والإنسانية ضمن تفريدات الهيكلة، وإشراك المؤسسات التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي باتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لبعض القضايا الأمنية، كما إنني أكرر أن على وزارة الداخلية أن تنظر نظرة خاصة في العلوم التي تدخل في إطار خدمة المجتمع، ومن ضمنها علوم الخدمة المجتمعية، ونحن على استعداد أن نقوم بوضع تصور لحملة الشراكة المجتمعية التي يعوزها فقط التطبيق حيث أننا سنقوم بدراسة نماذج ستكون فريدة في اليمن، خصوصاً أنه لا يوجد في وزارة الداخلية سوى متخصصين أو ثلاثة في العلوم الاجتماعية. الرجل المناسب في المكان المناسب النقيب محمد المصري، باحث وأحد العاملين في وزارة الداخلية يقول: العمل الأمني منظومة متكاملة فلا نستطيع أن نحقق مفهوم الأمن والاستقرار، إلا إذا اتبعنا المفاهيم القانونية المتعددة عبر الجوانب الإنسانية و المهنية، فعندما يتم بناء استراتيجيات أمنية على أسس علمية حديثة، وتقوم الاستراتيجية بتشخيص الواقع الاجتماعي وتشخيص المشكلات الموجودة، وعلى ضوء ذلك يتم بناء خطط أمنية، تعمل على عدم إغفال ما هو موجود من مشكلات في المجتمع، ومن الواقع المعيش، ولا يأتي ذلك إلا بإشراك التخصصات التي لها علاقة في العمل الأمني من خلال تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، وبحسب التخصص، وبعد التعيين يتم تأهيل الكادر الأمني (تأهيل بدني وتأهيل إنساني) بمعنى التركيز على حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية والتواصل، لأنه لا بد أن يكون رجل الشرطة قادراً على التواصل، ويجب رفد وزارة الداخلية بتحديثات تخص هذا الجانب. شماعة أخطاء وعن التدخلات السياسية في الجانب الأمني يقول المصري: دائماً للأسف هناك شماعة نرمي عليها أخطاءنا كأن نتحجج من البعد السياسي وليس للسياسة أي دخل، بالرغم أن للسياسة دوراً طبيعياً في حياتنا، لكننا نتناسى أن المجتمع مكون من أشخاص كل شخص يؤثر على الآخر، فيمكن لشخص ما، يؤثر على الأمن وعندما نريد أن نحقق مفهوم الأمن والاستقرار لا بد من الاهتمام بكل التفاصيل والاختلالات الموجودة في الداخلية التي يجب استيعابها ، ويتم إصلاحها في إطار الهيكل الجديد. لذلك هناك ما يسمى بناء الاستراتيجية الأمنية التي لا بد من أن تلبي كل احتياجات البعد الثقافي والصحي والغذائي، هذا مفهوم الأمن الاجتماعي، أنا أوصي وزارة الداخلية من أن تعمل على تحديث نفسها من الداخل. ملبية للطموحات العقيد الدكتور علي العولقي، خبير وأكاديمي أمني، قال: أعتقد أن الهيكلة جاءت ملبية للطموحات، ولكن للأسف الشديد أن البعض فهم الهيكلة بأنها تغيير في المناصب كمن يضع حجراً في المبنى دون أن يراعي بقية تفاصيل البناء، الهيكلة هي تغيير في أساليب العمل، وكل المهام التي تقوم بها من خلال أية وظيفة من وظائف الشرطة المتعددة، فمن وظائفها تقديم الخدمات الأمنية بجودة عالية وتعزيز السلم الأهلي ومتابعة الجريمة وتوفير الأمن والاستقرار، هذه الوظائف الشرطية يجب أن تبنى الهيكلة على أساسها، وعلى أسس القانون والشورى والديمقراطية، يعني أن عمل الشرطة مرتبط بالقانون وبالتالي يجب أن يحصل المواطن على أكبر قدر من الشفافية، وعلى الشرطة أن تستخدم من يراقب عمل الأجهزة الأمنية التي تسمى أجهزة سلطوية لها القدرة والحق في استخدام القوة المنظمة، وليس العنف غير المنظم، الذي يستخدمه الآخرون، وهذه هي المسألة الأساسية في الهيكلة، أي أن نجعل الشرطة تحت مراقبة المجتمع المدني. كما أن الهيكلة لم تناقش أموراً هامة خصوصاً أن هناك سطوة للمال في كل إدارات الشرطة، حيث تقدم من الموازنة العامة للدولة إلى هيئة جهاز الشرطة 160مليار ريال، وهذا الرقم يطرح عدة تساؤلات، هل هذا المال يصرف في العمليات الأمنية، أو في وجهة أخرى، هل يصرف للوجاهات ويصرف لسفريات واحتياجات أخرى غير العمل الأمني، نريد أن يصرف هذا المال لأمن واستقرار المجتمع، الذي يستقطع من ماله مال المواطن ولقمة عيشه من أجل توفير الأمن والأمان, لا بد أن يسأل كيف ينفق المال الذي استقطع للتأمين المجتمعي. حقيقة المفتش العام وعن وظيفة المفتش العام في وزارة الداخلية قال العولقي: لا أخفيكم أنني كنت مهندس فكرة وجود (المفتش العام) الذي ليس من وظيفته أن يجد الأخطاء ثم يعاقب الناس، هذا ما يفهمه البعض للأسف، لكن وظيفة المفتش العام تتمثل بأن يقوم بدراسة النظم والوسائل التي تستخدمها الشرطة في تأدية واجباتها، هل هي متفقة مع القانون؟ وهل هي متفقة مع قيام الدولة المدنية الحديثة وحقوق الإنسان؟ فإذا طبق ذلك جيد, ما لم يجب إلغاؤها وهذه هي الوظيفة الرئيسية للمفتش العام، لذلك اقترحنا أن تكون الإدارة العامة لمكافحة الفساد قريبة جداً من المفتش العام والإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان كذلك المفتش العام يحق له أن يزور السجون، فمثلاً هل الشرطة لها الحق في تطبيق الحجز القانوني وبالتنسيق مع النيابة العامة وفي إطار الشرطة؟ ففي هذه الحال يمكن أن توضح العقوبات والجزاءات لمن يخالف القانون ويعاقب رجل القانون ذاته عقوبات حددت مثل: لفت النظر وتوجيه اللوم وغيرها من العقوبات. تقييم الأداء والجودة وعن الجودة في الأعمال المناطة برجال الأمن يقول العولقي: أيضاً تقييم الأداء والجودة مهم جداً مثل البطاقة الشخصية، التي ترتبط بمشكلات متعددة فمثلاً الرقم الوطني لو حلينا مشكلته لما كانت هناك مشكلات سياسية في 2009و2010 م ووصلنا إلى الثورة في 2011م، هي مسائل مهمة هل هذه الخدمات متاحة للجمهور؟ وهل يعرف الجمهور عنها؟ نحن أصلاً للأسف لم نستطع الربط في المجتمع لحل أبسط قضاياه وتلبية أبسط متطلباته واحتياجاته، لماذا لا تنفذ حملات في المناطق الصحراوية والساحلية؟ إلى الآن هناك نساء محرومات من الحصول على البطاقات الشخصية والآلاف محرومون من شهادات الميلاد. التوزيع العادل وعن مساهمة جهاز الشرطة في التنمية وفقاً للهيكل الجديد للداخلية يقول العولقي: مساهمة الشرطة في التنمية يعني أن الشرطة تتصرف وفقاً لقرارات جماعية، مثلاً الأموال الموجودة والمخصصة لوزارة الداخلية لأغراض التغذية والكساء والنقل والتسليح يمكن أن تساهم وتساعد في العملية التنموية، ومثلاً يقال إن لدي 1200 ضابط، يعملون في التسليح ومسألة التسليح إدارية، لماذا لا أقوم بخصخصة هذه الوظيفة عن طريق توكيل شركة تقوم بتسليح وتوظف عدداً من أبناء المجتمع، لكن للأسف هناك نوع من العبودية يمارس في أجهزة وزارة الداخلية، فالقيم الأساسية ليس فيها تمييز مثل الأكل والسكن، يمكن أن تخصص تلك الأشياء حتى يتم تطبيق مفهوم التوزيع العادل للثروة بدءاً من حماة الوطن جنود وضباط الداخلية المسئول الأول. وعن تقليص بعض صلاحيات الوزير كما جاء في الهيكلة قال العولقي: لم يتم تقليص أية صلاحيات للوزير، فهو يظل الرئيس الأعلى لوزارة الداخلية لا تقويض للمسئولية، فالوزير هو المسئول عن حالة الأمن في كل المناطق اليمنية، فإذا أخطأ ضابط في المهرة فإن الوزير يٌسال عن هذا الخطأ لأنه المسئول الأول، فضابط الجوازات في مطار صنعاء يستطيع أن يوقف شخصاً إذا رأى أن هناك خللاً في بيانات شخص ما، وهذا الإيقاف يأتي بتفويض من الوزير لأن هناك صلاحيات يقوم الوزير بتفويضها لبعض المعنيين فالوزير لا يستطيع أن يكون ضابط بحث ورجل مرور ووزيراً في نفس الوقت، فبالتالي هو يفوض السلطات إلى المرؤوسين، فمن باب الإغواء المهني يخيل لبعض الناس أن ليس للوزير صلاحيات محددة، وأن هناك تقليصاً لصلاحياته في الهيكل الجديد. إلغاء خاطئ وعن المسميات الجديدة لبعض إدارات ووحدات الداخلية يقول العولقي: تغيير المسميات في الهيكلة فيه بعض الأخطاء لكن أهم شيء التغيير في المهام والوظائف، المال هو المسيطر على وزارة الداخلية، وهو أساس الفساد في الوزارة، فمن المعروف أن الإدارة هي استثمار للموارد المالية والبشرية، وعندما يجتمع المال والموارد البشرية في وكيل واحد يعتبر شيئاً غير صائب، تم إضافة وكيل مساعد للمالية ووكيل مساعد للموارد البشرية، ووقع الخطأ في الهيكل الجديد بعدم إنفاذ تأهيل أو إلغاء قطاع تدريب وتأهيل، وإلغاء قطاع التدريب والتأهيل يعتبر أكبر خطأ، وخطأ فادحاً وكبيراً، وقيل انه مؤقت، و نتيجة الإلغاء قطاع التأهيل والتدريب ظهرت وستظهر مشكلات في كلية الشرطة وغيرها من أماكن التأهيل في الجهاز الشرطوي والأمني في إطار الداخلية. قرار رائع النقيب منصور طه دحان، ضابط في مصلحة الجوازات والهجرة يقول: إلى الآن لم نلمس القرارات الأخيرة للهيكل التنظيمي للداخلية، وكان قرراً رائعاً، لكن لم يطرأ أي جديد في الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، وبالتحديد على مصلحة الهجرة والجوازات، اللهم أنها أدرجت ضمن قطاع الوكيل للخدمات المدنية، فقد كانت سابقاً تتبع وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة مثل الأحوال المدنية والجوازات، إلا أنها أدرجت ضمن قطاع الخدمات المدنية. أيضاً هناك تغييرات جديدة لمصلحة تطوير وتحديث مصلحة الهجرة والجوازات عكست ارتياح المواطن لتلك التغييرات، ونحن نلمس ذلك لما تقدم من خدمات في المصلحة وخصوصاً ما يخص بمكافحة الفساد، وهناك أيضاً تغييرات حقيقية حيث تم تغيير مدراء عموم بعضهم قد بلغ من العمر عتيا، والبعض الآخر كانوا ضالعين في قضايا فساد. وأضاف: أتمنى أن تولي قيادات وزارة الداخلية وفي إطار الهيكلة الجديدة اهتماماً في تحسين رجل الأمن من خلال زيادة الإعاشة عن طريق إضافتها للمعاش بدلاً أن تخسر الدولة مبالغ طائلة في تكاليف النقل وغيره، كما أنني أتمنى الاهتمام بالموارد البشرية التي لها عناصر تتعلق باختيار الأشخاص وتعيينهم وتدريبهم ونقلهم إلى المعاش، فيصح أن نفصل التدريب والتأهيل عن المال والموارد البشرية، الأمل كبير في شعبنا الذي لديه كل الطاقات والإمكانيات التي يجب أن تستثمر حتى نتقدم ونفاخر بمهامنا أمام الشعوب الأخرى.
