صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة السابق خالف القانون ..القضاء ينتصر لمدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.
أخبار الساعة نشر في أخبار الساعة يوم 21 - 12 - 2010

الحملة الإعلامية المسعورة التي تعرض لها الأخ عبد السلام محمد الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز من قبل المتضررين من تطبيق القانون كانت ظالمة وغير منصفة ومن يتأمل في أبعاد وأهداف وتفاصيل تلك الحملة يدرك أنها لم تكن بسبب خلافات شخصية بين مدير عام مكتب الخدمة المدنية وهؤلاء المتضررين بل كانت بين طرف يصر ويستميت على تطبيق القانون وبين أطراف أدمنت على مخالفة الأنظمة والقوانين والاستهتار واللامبالاة وعلى الرغم من شراسة الحملة إلا أن «الحزمي» كان عنيداً في دفاعه عن القانون ولم تهزه تلك الإغراءات والتهديدات.. والغريب في الأمر أنه وكما يشاع أن أحزاب اللقاء المشترك أعلنت فتح باب التبرع لمواجهة «الحزمي» حينها شعر الجميع أن هذه الأحزاب ضالعة في التستر على الخارجين عن النظام والقانون.
وهنا ومن باب الإنصاف نضع المتابع أمام بعض القضايا التي أثيرت أمام القضاء والذي قال فيها كلمته الفصل وهو بحق انتصار للعدالة وللقانون.
ومن بين تلك القضايا قضية الدكتور ياسين معوضة .. وبالإطلاع على الحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن النيابة اتهمت مدير عام الخدمة المدنية بأنه ارتكب تزويراً مادياً في محرر رسمي صحيح هو استمارة ترشيح للتعيين في وظيفة جهاز تنفيذي بمديرية القاهرة لكن المفاجأة أن الترشيحات المرفوعة إلى مكتب الخدمة المدنية لم تتضمن اسم المذكور لا من قريب ولا من بعيد ولم يكون داخل ضمن ال 3 الأشخاص المرشحين المرفوع بهم من المديرية.
الأمر الذي يؤكد تحيز النيابة إلى طرف واحد وأن هناك تعسفاً متعمداً من قبل النيابة طال مدير عام مكتب الخدمة المدنية كون المادة 26 قد وضعت قيداً على النيابة بعدم تقديم موظف عام إلى المحكمة إلا بإذن من النائب العام إضافة إلى عدم صفة الشاكي في تقديم الشكوى كونه ليس له علاقة بالترشيح ولم يلحقه أي ضرر من ذلك حيث والمذكور تم إقالته من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمديرية ولا ندري ما علاقة مدير الخدمة المدنية بالموضوع.
المحكمة انتصرت للعدالة وحكمت بعدم ثبوت التهمة وعدم الصفة للمدعي بالحق الشخصي لرفعها بتلك الطريقة ولثبوت البطلان في الإجراءات.
وبخصوص قضية بلقيس أحمد عبدالصمد فقد تركزت قضية المذكورة بعدم تمكينها من البصمة وتوقيف رواتبها وأن مدير عام الخدمة المدنية استعمل سلطته ووظيفته في رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة غرب تعز.. الخ.
ومن خلال الوقوف على تفاصيل القضية والحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن هناك تعسفاً متعمداً من قبل رئيس النيابة السابق والذي أظهر انحيازاً إلى طرف بعينه وتبين أن النيابة خالفت نص المادة 26 والتي تنص أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أثناء تأديته وظيفة أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك وكان من الواجب على رئيس النيابة السابق تطبيق القانون لا العمل على مخالفته لأغراض شخصية مع علمه بما قام به من إجراءات هي باطلة وفقاً لنص المادة السابقة كما أن المشرع قد حدد الجهات المختصة بالتحقيق في المرافق العامة للدولة قبل الإحالة إلى النيابة وأشار الحكم الصادر من المحكمة أن القرار بمنع المذكورة من البصمة كان تنفيذاً للقانون المخول بتطبيقه مكتب الخدمة المدنية الذي يقضي منع الازدواج الوظيفي للموظف وأسس ذلك المذكرة الصادرة من جهة عمل الشاكية وهي الإدارة العامة لمجموعة هائل سعيد والمتضمنة أن المذكورة تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية في المجموعة في حين أن المذكورة موظفة في مكتب التربية والتعليم والمؤسف أن وكيل نيابة الغرب السابق قام بالتوقيع على قرار الاتهام بعد نقله من العمل كما لا ندري لماذا غاب عن ذهن رجال القانون النصوص القانونية التي تنظم الإجراءات والضوابط القانونية في الجهات الحكومية.
ومن ذلك المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي والمذكورة موظفة في الجهاز الإداري للدولة إلا أنه وبناءً على تقارير من قبل مدير الموارد البشرية بمكتب الخدمة المدنية أفادت أن المذكورة لا تزاول عملها أثناء الدوام الرسمي وأنها تعمل صباحاً ومساءً لدى القطاع الخاص وتحت تواطؤ جهة عملها الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر مما يحتم على مكتب الخدمة المدنية القيام بتطبيق القانون ومع ذلك تم تمكينها من البصمة تنفيذاً لتوجيهات القضاء ولم يتم توقيف رواتبها وقد تم إخطارها باختيار الوظيفة المناسبة لها وبين منطوق الحكم أن ما قام به مدير مكتب الخدمة المدنية من عدم تمكينها من البصمة فإن ذلك من باب استعمال الحق كونه مختصاً بذلك بصفته مديراً لمكتب الخدمة المدنية وهي جهة رقابية وإشرافية على جميع موظفي الدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وقد تبين للمحكمة أن مدير عام الخدمة المدنية لم يرفض أوامر القضاء وأن مبررات عدم تمكين الشاكية من البصمة كان استناداً إلى قانون الخدمة المدنية النافذ وهذا لا يعد منه رفضاً كما قضى منطوق الحكم ببراءة مدير مكتب الخدمة المدنية من التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام.
وفيما يتعلق بقضية عبدالكريم السماوي فقد تركزت قضية المذكور حول قيام مدير عام مكتب الخدمة المدنية في رفض تنفيذ أوامر القضاء وعدم تمكينه من إجراء عملية البصمة وتوقيف راتبه ومستحقاته من البدلات.
في الوقت الذي بين الحكم الصادر بخصوص هذه القضية عدم ولاية النيابة كون القضية إدارية بحتة يحكمها قانون الخدمة المدنية وقانون الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية .. وقد تضمن نصوص تلك القوانين أنه لا يكون التحقيق إلا بعد إحالة الموظف للنيابة العامة بمعرفة الوزير المختص ولما كانت النيابة قد خالفت تلك القوانين بإحالة المتهم دون مراعاة تلك القوانين كما اتضح أن النيابة لم تقدم ما يثبت أنه رفض أوامر القضاء وكذلك لم تتوفر أركان تلك التهمة وقد تضمن منطوق الحكم ببراءة مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.
ومن هنا يتضح جلياً قوة التعصب والحقد الأعمى الذي سيطر على رئيس النيابة السابق ومدى تكالب قوى الفساد ضد الإصلاحات الإدارية ويجب أن يدرك الجميع أن الحق دائماً ينتصر على الباطل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.