تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية    شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة السابق خالف القانون ..القضاء ينتصر لمدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.
نشر في أخبار الساعة يوم 21 - 12 - 2010

الحملة الإعلامية المسعورة التي تعرض لها الأخ عبد السلام محمد الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز من قبل المتضررين من تطبيق القانون كانت ظالمة وغير منصفة ومن يتأمل في أبعاد وأهداف وتفاصيل تلك الحملة يدرك أنها لم تكن بسبب خلافات شخصية بين مدير عام مكتب الخدمة المدنية وهؤلاء المتضررين بل كانت بين طرف يصر ويستميت على تطبيق القانون وبين أطراف أدمنت على مخالفة الأنظمة والقوانين والاستهتار واللامبالاة وعلى الرغم من شراسة الحملة إلا أن «الحزمي» كان عنيداً في دفاعه عن القانون ولم تهزه تلك الإغراءات والتهديدات.. والغريب في الأمر أنه وكما يشاع أن أحزاب اللقاء المشترك أعلنت فتح باب التبرع لمواجهة «الحزمي» حينها شعر الجميع أن هذه الأحزاب ضالعة في التستر على الخارجين عن النظام والقانون.
وهنا ومن باب الإنصاف نضع المتابع أمام بعض القضايا التي أثيرت أمام القضاء والذي قال فيها كلمته الفصل وهو بحق انتصار للعدالة وللقانون.
ومن بين تلك القضايا قضية الدكتور ياسين معوضة .. وبالإطلاع على الحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن النيابة اتهمت مدير عام الخدمة المدنية بأنه ارتكب تزويراً مادياً في محرر رسمي صحيح هو استمارة ترشيح للتعيين في وظيفة جهاز تنفيذي بمديرية القاهرة لكن المفاجأة أن الترشيحات المرفوعة إلى مكتب الخدمة المدنية لم تتضمن اسم المذكور لا من قريب ولا من بعيد ولم يكون داخل ضمن ال 3 الأشخاص المرشحين المرفوع بهم من المديرية.
الأمر الذي يؤكد تحيز النيابة إلى طرف واحد وأن هناك تعسفاً متعمداً من قبل النيابة طال مدير عام مكتب الخدمة المدنية كون المادة 26 قد وضعت قيداً على النيابة بعدم تقديم موظف عام إلى المحكمة إلا بإذن من النائب العام إضافة إلى عدم صفة الشاكي في تقديم الشكوى كونه ليس له علاقة بالترشيح ولم يلحقه أي ضرر من ذلك حيث والمذكور تم إقالته من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمديرية ولا ندري ما علاقة مدير الخدمة المدنية بالموضوع.
المحكمة انتصرت للعدالة وحكمت بعدم ثبوت التهمة وعدم الصفة للمدعي بالحق الشخصي لرفعها بتلك الطريقة ولثبوت البطلان في الإجراءات.
وبخصوص قضية بلقيس أحمد عبدالصمد فقد تركزت قضية المذكورة بعدم تمكينها من البصمة وتوقيف رواتبها وأن مدير عام الخدمة المدنية استعمل سلطته ووظيفته في رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة غرب تعز.. الخ.
ومن خلال الوقوف على تفاصيل القضية والحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن هناك تعسفاً متعمداً من قبل رئيس النيابة السابق والذي أظهر انحيازاً إلى طرف بعينه وتبين أن النيابة خالفت نص المادة 26 والتي تنص أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أثناء تأديته وظيفة أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك وكان من الواجب على رئيس النيابة السابق تطبيق القانون لا العمل على مخالفته لأغراض شخصية مع علمه بما قام به من إجراءات هي باطلة وفقاً لنص المادة السابقة كما أن المشرع قد حدد الجهات المختصة بالتحقيق في المرافق العامة للدولة قبل الإحالة إلى النيابة وأشار الحكم الصادر من المحكمة أن القرار بمنع المذكورة من البصمة كان تنفيذاً للقانون المخول بتطبيقه مكتب الخدمة المدنية الذي يقضي منع الازدواج الوظيفي للموظف وأسس ذلك المذكرة الصادرة من جهة عمل الشاكية وهي الإدارة العامة لمجموعة هائل سعيد والمتضمنة أن المذكورة تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية في المجموعة في حين أن المذكورة موظفة في مكتب التربية والتعليم والمؤسف أن وكيل نيابة الغرب السابق قام بالتوقيع على قرار الاتهام بعد نقله من العمل كما لا ندري لماذا غاب عن ذهن رجال القانون النصوص القانونية التي تنظم الإجراءات والضوابط القانونية في الجهات الحكومية.
ومن ذلك المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي والمذكورة موظفة في الجهاز الإداري للدولة إلا أنه وبناءً على تقارير من قبل مدير الموارد البشرية بمكتب الخدمة المدنية أفادت أن المذكورة لا تزاول عملها أثناء الدوام الرسمي وأنها تعمل صباحاً ومساءً لدى القطاع الخاص وتحت تواطؤ جهة عملها الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر مما يحتم على مكتب الخدمة المدنية القيام بتطبيق القانون ومع ذلك تم تمكينها من البصمة تنفيذاً لتوجيهات القضاء ولم يتم توقيف رواتبها وقد تم إخطارها باختيار الوظيفة المناسبة لها وبين منطوق الحكم أن ما قام به مدير مكتب الخدمة المدنية من عدم تمكينها من البصمة فإن ذلك من باب استعمال الحق كونه مختصاً بذلك بصفته مديراً لمكتب الخدمة المدنية وهي جهة رقابية وإشرافية على جميع موظفي الدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وقد تبين للمحكمة أن مدير عام الخدمة المدنية لم يرفض أوامر القضاء وأن مبررات عدم تمكين الشاكية من البصمة كان استناداً إلى قانون الخدمة المدنية النافذ وهذا لا يعد منه رفضاً كما قضى منطوق الحكم ببراءة مدير مكتب الخدمة المدنية من التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام.
وفيما يتعلق بقضية عبدالكريم السماوي فقد تركزت قضية المذكور حول قيام مدير عام مكتب الخدمة المدنية في رفض تنفيذ أوامر القضاء وعدم تمكينه من إجراء عملية البصمة وتوقيف راتبه ومستحقاته من البدلات.
في الوقت الذي بين الحكم الصادر بخصوص هذه القضية عدم ولاية النيابة كون القضية إدارية بحتة يحكمها قانون الخدمة المدنية وقانون الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية .. وقد تضمن نصوص تلك القوانين أنه لا يكون التحقيق إلا بعد إحالة الموظف للنيابة العامة بمعرفة الوزير المختص ولما كانت النيابة قد خالفت تلك القوانين بإحالة المتهم دون مراعاة تلك القوانين كما اتضح أن النيابة لم تقدم ما يثبت أنه رفض أوامر القضاء وكذلك لم تتوفر أركان تلك التهمة وقد تضمن منطوق الحكم ببراءة مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.
ومن هنا يتضح جلياً قوة التعصب والحقد الأعمى الذي سيطر على رئيس النيابة السابق ومدى تكالب قوى الفساد ضد الإصلاحات الإدارية ويجب أن يدرك الجميع أن الحق دائماً ينتصر على الباطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.