أكدت مصادر يمنية ل«الشرق الأوسط» أن أبناء محافظة الحديدة، عاصمة إقليم تهامة، والتي تضم ثاني أكبر موانئ البلاد على البحر الأحمر، يعيشون في حالة غضب، بعد أن سيطر الحوثيون على مرافق المدينة الحيوية ومطارها ومينائها. وتبعد الحديدة عن العاصمة صنعاء بنحو 240 كيلومترا، وعدد سكانها نحو مليوني نسمة، تقريبا. ويشكو السكان من حالة من التهميش في ظل ما سموه ب«استمرار سياسة التهميش»، التي يقولون إن النظام الحالي ورثها من النظام السابق، «وبسببها تفجرت ثورة التغيير في الحادي عشر من فبراير (شباط) 2011». ويقول السكان «إن ما يجري من انتشار للحوثيين في تهامة في ظل سكوت الدولة هو التهميش في حد ذاته». وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمكنت جماعة الحوثي المسلحة من بسط سيطرتها على محافظة الحديدة الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وانتشر مسلحوها وسيطروا على المطارين العسكري والمدني وميناء المحافظة وجميع مرافقها الحيوية، بالإضافة إلى سيطرتهم على قلعة «الكورنيش» التاريخية على الخط الساحلي، بجانب انتشارهم بشكل لافت في مديرية باجل ومديرية جبل رأس، وفتح مكاتب خاصة لأنصار الله (الحوثيين) في مدينة الحديدةوباجل لتلقي شكاوى المواطنين، لتصبح تهامة تدار بنظام دولتين، الأولى ممثلة بالدولة، والثانية بجماعة الحوثي المسلحة التي استطاعت السيطرة على معظم المرافق الحكومية في المدينة. ويقول الدكتور محمد النابهي، من جامعة الحديدة، في تصريح خاص ل«الشرق الأوسط»، إن «وجود طرفين (الدولة والحوثيين) يحكمان في الوقت نفسه أمر يؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار بالنسبة للمواطن وذلك على كل النواحي اقتصادية أو سياسية، وفي بعض المناطق تكون الدولة مغيبة بشكل كامل، ونحن نعرف أن هذه الفترة وجيزة وجميعنا يحلم بدولة يطبق فيها العدل والقانون وليس أحزاب أو مكونات هي من يحكم». ويؤكد أبناء إقليم تهامة أن لديهم قضية منذ 90 عاما وهي القضية التهامية، وليست فقط قضية تهميش أو انتشار الميليشيات المسلحة. ويقولون إن قضيتهم أقدم من القضية الجنوبية وقضية صعدة «لكن تم التحالف ضدها من قبل بعض الأحزاب السياسية، وتم إقصاؤهم من برنامج مؤتمر الحوار الوطني، وهذا الأخير هو ما زاد إصرارهم على المضي قدما بقضيتهم، وأن ما يقوم به الحوثيون هو انتهاك لحقوق الإنسان». ومن جهته، يقول يحيى، طالب بجامعة الحديدة، ل«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح من المألوف في مدينة الحديدة الساحلية في هذه الفترة وتحديدا بعد دخول الحوثيين أن تشاهد المسلحين يتجولون في كل الأماكن ولا يستثنى من وجودهم مكان.. تجدهم في الجامعة والمساجد والأسواق». وأضاف «أخذ ما يعرف بمكون (أنصار الله) ذريعة لتفشي الفساد باقتحامهم المؤسسات الأمنية والخدمية والمنافذ البحرية والجوية، وتمت السيطرة على ميناء الحديدة والمطار، وتتم سيطرتهم بالدخول بشكل مجاميع مسلحة، وتتم السيطرة بعد ذلك دون أي مقاومة تذكر من الطرف الآخر المتمثل بالأجهزة الأمنية بالمحافظة». وتحكم جماعة الحوثي المسلحة سيطرتها على مداخل ومخارج المحافظة من خلال نصب النقاط العسكرية في المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة في نقطة الكيلو 16، والمدخل الشمالي في نقطة الخشم، والمدخل الجنوبي في نقطة الدريهمي، التي تعتبر بوابة الدخول إلى مدينة الحديدة من الخط الساحلي؛ ساحل البحر الأحمر، وكذا الاستمرار في إحكام سيطرتهم ونصب نقطة أمنية في نقطة الجاح الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة. ويقول أحد المواطنين من مديرية باجل ل«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح أنصار الله (الحوثيون) هم الدولة الحقيقية في المديرية خصوصا بعد انتشارهم بشكل لافت وفتح مكتب لهم لاستقبال الشكاوى، والدولة لا تستطيع منعهم فقد أصبحوا يمتلكون الأطقم العسكرية ويقومون بدوريات مستمرة، وكل ذلك يأتي من خلال دعمهم الذي يلقونه من بعض مشايخ أبناء تهامة في باجل ومن بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويقومون، أيضا، بتجنيد الشباب من أبناء المديرية وإرسالهم إلى صعدة للتدريب»، مؤكدا أن سيطرتهم وانتشارهم بأسلحتهم في المديرية جاءا بعد استيلائهم على المنطقة العسكرية الخامسة في مدينة باجل. وفي حين يستمر «الحراك التهامي السلمي» في التصعيد من برامجه الاحتجاجية المطالبة بطرد الحوثيين من تهامة، كشفت مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط» أن جميع مكونات الحراك التهامي السلمي أنشأت ما يسمى المجلس الأعلى للقضية التهامية، موضحا أنه لا يوجد عداء بين أنصار الله (الحوثيين) وأبناء تهامة. وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط» إن «من مهام المجلس الأعلى للقضية التهامية تشكيل لجنة لبحث موضوع المعتقلين مع «أنصار الله» الذين تم اعتقالهم، وهم من قادة الحراك التهامي والناشطين في الحراك، والمطالبة بالإفراج عنهم، وكذلك التفاوض بشأن اللجان الشعبية، مع الأخذ بالاعتبار أن أبناء تهامة والحوثيين هم أبناء وطن واحد ولا داعي الانجرار إلى الاقتتال، بالإضافة إلى مناقشة آلية عمل حول القضايا الخدمية والبحث عن حلول لها مع الجهات المختصة، وغيرها من المواضيع العالقة في مختلف المجالات؛ وهو ما نفاه قيادي في الحراك، وقال إنهم ليست لهم علاقة تربطهم بالمجلس الأعلى للقضية التهامية، وقال في تصريح خاص ل«الشرق الأوسط» إن «مجلس القضية التهامية الذي أعلن عنه وأنه يضم جميع مكونات الحراك التهامي ليست له علاقة بالحراك، وأن من يتبعون المجلس هم جماعة تابعة للحوثيين وأيضا يتبعون حزب المؤتمر الشعبي العام، ويريدون بذلك المجلس إنهاء مهام الحراك المطالبة بطرد جماعة الحوثيين المسلحة من تهامة»، مؤكدا أنه «لا يمكن لأي مكون كان أن يحل محل الحراك التهامي، وأن من شكلوا المجلس الأعلى للقضية التهامية ويتبعونه كانوا في الحراك التهامي لكنهم انشقوا عنه لأنهم يتبعون مصالحهم الشخصية ولا يتبعون القضية التهامية في إقليم تهامة». "الشرق الأوسط"
