علمت "العربية" أن الرئيس السوري بشار الأسد يتصدر قائمة العقوبات الأوروبية والتي تشمل 9 من كبار المسؤولين السوريين منهم نائب الرئيس فاروق الشرع ونائب رئيس هيئة الأركان آصف شوكت. وتعد هذه القائمة الثانية وتكمل قائمة صدرت في العاشر من هذا الشهر وضمت 13 مسؤولاً من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارات. وكان دبلوماسيون قد ذكروا في وقت سابق أن حكومات الاتحاد الأوروبي تشدد العقوبات المفروضة على سوريا، وأن قائمة العقوبات ستطال الرئيس بشار الأسد ما يزيد الضغط على حكومته لإنهاء العنف ضد المحتجين. واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة مسؤولين سوريين، بينهم الأسد، لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إنه من الناحية الفنية هناك قبول لهذا الإجراء، مضيفاً أن وزراء الخارجية سيجرون المزيد من المناقشات اليوم. وأفاد مراسل "العربية" بأن المشمولين بالعقوبات سيتم حظر دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم، موضحاً أنه جرى الاتفاق على مستوى الدبلوماسيين ويجري بحثه بين وزراء الخارجية في وقت لاحق. وأشار المراسل إلى أن الدول الأوروبية تريد أن تؤكد للأسد أن عليه التحرك للأمام وتحقيق إصلاحات، مبيناً أنه لا يوجد في الوقت الحالي حديث عن تغيير الأسد أو البحث عن بديل له. ورجح المراسل أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد على وضع اسم الأسد ضمن قائمة العقوبات.