نظم حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري واللجنة التحضيرية للملتقى العربي والدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال ملتقى الأسرى في العاصمة الجزائرية خلال الفترة من 5- 6 ديسمبر برعاية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه، وان كان هدا الحدث ليس غريباً على الجزائر التي قاومت الاستعمار الفرنسي وفقدت المليون والنصف شهيد في معركتها ضد الاستعمار وليس غريباً عليها لأنها أول من فتح مكتب لمنظمة التحرير الوطني الفلسطينية وكانت دائما عامل وحدة للشعب الفلسطيني ولكن ما كان ملفتاً للنظر خلال هذا الملتقي هو الوحدة العربية والفلسطينية، فحضور مختلف الأحزاب العربية من مختلف التوجهات وكذلك حضور حركة فتح وحركة حماس والجبهة الشعبية وكافة الفصائل ومندوبين عن السلطة الوطنية الفلسطينية وان تحدثوا بأسمائهم حتى بلغ الحضور 1200 مشارك لذلك فقد جسد هذا الملتقى الوحدة الفلسطينية التي طالما بحثنا وبحث العرب والفلسطينيون عنها. من حضر هدا الملتقى تمنى أن يكون الفلسطينيون متحدين دائما كما شاهدناهم في الملتقى وكيف لا يتوحدون في هذا الملتقى وقضية الأسرى هي من اكبر القضايا التي تشغل بال الفلسطينيين أفرادا وفصائل بعد أن تجاوزت جرائم الاحتلال الصهيوني كل ما هو معقول وأصبح الأسرى بالآلاف والذين يموتون على يد الصهاينة أكثر من 202 أسير يقتلون داخل السجون بدم بارد وبمخالفه للقوانين الدولية التي تحرم قتل الأسرى. الأسرى الفلسطينيون وجه صرخة قوية لتوحيد الأمة العربية بوجه الاحتلال بعد أن بلغ السيل الزبى وأصبح الاحتلال يمارس كافة أنواع التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين من الحجز الانفرادي إلى التحرش الجنسي إلى استخدام الكهرباء وأخيرا قتل الأسير، لذلك نقول أين هي المنظمات الدولية من هذا العمل الإجرامي وهي من صدرت البيانات تطالب بشاليط للإفراج عنه بينما الآلاف من الفلسطينيين يذوقون العذاب اليومي بما فيها القتل ولا احد يتحرك! فلا الأممالمتحدة مهتمة ولا منظمات حقوق الإنسان التي تسارع إلى إصدار بيانات الإدانة في حالة شاليط وضد دول أخرى. العرب والفلسطينيون لا يطلبون المستحيل بل ما هو معقول، فمن غير المعقول أن يكون هناك أسير موجود من زمن الانتداب البريطاني ثم يورث إلى صالح الصهاينة فهل الأسر يورث؟ كما أن مقاومة الاحتلال عمل مشروع، ومن غير المعقول قتل الأسرى؟ ومن غير المعقول الاحتجاز الإداري لسنوات بدون تهمة؟ كما أن الدولة الصهيونية لا تحترم حتى الأحكام التي تصدرها فلا تترك الأسير بعد نفاد محكوميته فهل هذه العدالة والديمقراطية التي تتبجح بها الدولة العبرية. وأين هي وزارة الخارجية الأمريكية التي تصدر تقارير سنوية عن حقوق الإنسان والسجناء في كافة أنحاء العالم إلا الدولة الصهيونية؟ أو أصبحت حقوق الإنسان بوجهين طبقا للمصالح الأمريكية؟. المواثيق الدولية تحرم ما تقوم به الدولة الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين والمطلوب هو ملاحقة العدو في المحافل الدولية كما أن مصداقية الدول في شعار حقوق الإنسان والحريات هو الالتزام وليس الخطابات الرنانة. لذلك ليس مقبولا قيام بريطانيا بتعديل قوانينها حتى يفلت قادة العدو من الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبوها، فالعدالة لها وجه واحد، وحقوق الإنسان لها وجه واحد، وعلى بريطانيا ان تختار. الوحدة الفلسطينية في هذا المؤتمر أكدت ان ما يجمع الفلسطينيين أكثر مما يفرقهم وان اختلفوا في الوسائل، فالمطلوب هو البناء على الايجابيات وليس الاختلاف حتى تتحقق الوحدة الفلسطينية فالقضية الفلسطينية اكبر من جميع الفصائل، وهذا هو مبدأ الانطلاق الاول الذي يجب العمل من خلاله ليتكرر المشهد الدي شاهدناه في بلد المليون والنصف شهيد.