التجربة الديمقراطية التي تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أرسيت مداميكها في اليونان يوم ان كان الشعب لا يتجاوز قوامه "خمس" تعداد سكان قطر أو "سدس" تعداد سكان العصيمات.. وتعريفها السابق لم يكن يعني ان الشعب هو الحاكم والمحكوم في آن واحد وإنما يعني الاعتراف بالإرادة العامة للشعب وعدم جواز أو مشروعية خروج الحاكم المختار بإرادته والذي يحكم بالإنابة عنه عن العقد الاجتماعي الذي يشارك الشعب في صياغته أو ان يظل على عرش الحكم من المهد الى اللحد بقوة عناصر السلطة والثروة والقوة والنفوذ لان الحاكم يومها لم يكن يعتبر اختياره "بيعة " ولا مستمدا من نظرية الحاكمية لابي الاعلى المودودي ولا "فقيه" يعتبر الولاية "عزبة" فاليونانيون كانوا يعتبرون "الحرية" هي الأساس التي ترسو عليها الديمقراطية ولذلك كان اليونانيون يختارون الحاكم بالإنابة عنهم بحريتهم وحينما يتجاوز المعايير المنظمة والضابطة لحركة الشارع ينزعونه بحريتهم أيضا، اعمالا لقناعة الشعب نظريا وعمليا بأن الإنسان حر ما لم يضر، بمعنى ان الضرر المرتكب من قبل الحاكم بالإنابة عن الشعب أو أي من معاونيه يجيز للشعب المبادرة بنزع الثقة من أي منهم في حالة ما يثبت بأن تلك الثقة وظفت أو جيرت أو استثمرت لما يخدم الذات الأنانية الأمارة بالسوء أو ممارسة السلوك غير السوي بهدف تسوية أوضاع وانماط حياة أي من الموثوق فيهم ولو من خلال ما تلوح في حياة أي منهم من مؤشرات تدل وتبرهن على تكسبه غير المشروع في مدى زمني غير متوقع، ومنها كنموذج ان يكتشف أي من افراد الشعب بأن الحاكم أو أي من بطانته كان يترجل في سيره وبزمن قياسي صار ممتطيا مركبة آخر موديل أو يسكن بعد الثقة فيه في برج عاجي بعد ان كان يقيم في مدينة الصفيح، وبعد ان تكاثر التعداد السكاني وبتفاوت للشعوب وبدأت العديد من الدول تحاكي تلك التجربة وتقتبسها صار من الصعوبة بمكان ان تطبق عمليا وبطريقة ديناميكية لاصطدامها بعائقي عدم الوعي والتثقيف بها وصعوبة اختيار الحاكم في "قاعة" أو ساحة تتسع لبضعة آلاف، وبالتالي تم تطويرها وصار التبادل السلمي يحل محل الاختيار للحاكم من خلال صناديق اقتراع يشارك في إيداع اصواتهم فيها، وبالتالي يصبح الحائز على اغلبية الأصوات هو الفائز والحاكم بالإنابة عن الشعب ولفترة محددة تحول دون تحول "التقبصص" بالكرسي الوثتير إلى ملكية خاصة مهما كانت طهارته.. فالولايات المتحدةالامريكية مثلا حينما قامت باقتباس تلك التجربة ظلت حوالى 400 عام تقوم بعملية التوعية والتثقيف بتلك التجربة في اوساط الشعب الامريكي متعدد الجنسيات والمشارب، ولكن عندما شرعت بتطبيقها حددت ضوابط لكل من الممارسة والتجاوز لها حتى لا تصبح الحرية الفردية مزاجا هادفا ومنها مثلا عدم السماح للمواطن الامريكي "بالتبرز" بجانب سور كنيسة أو مسجد أو أي مرفق متذرعا بمبرر استحقاقه لحريته ولا يسمح "للعفط" باختراق الإشارة الحمراء للمرور من كونه "شيخ أو ابن شيخ" وإنما يتوجب عليه والكلاب المدربة ان يقفوا جميعا بمحاذاة الخطوط البيضاء حتى تفتح الإشارة الخضراء إيذانا للجميع بالسير، والحديث حول هذا الجانب يطول ويطول ولكنني بعد تلك المقدمة المستهدفة توعية ارباب العقول الجبلية والغجرية بكيفية ممارسة تلك التجربة الديمقراطية في بلادنا افرزت ودون تعميم بعضا من الشرائح الاجتماعية المتباينة في مواقفها من تلك التجربة ومن نماذجها: - شريحة تقبل على مضض تلك التجربة شريطة ان تكون مفصلة على مقاسات مصالحها وهذه الشريحة لا تستحق ان تكون ممثلة للشعب بغالبيته. - شريحة تعتبر التجربة بلوى غير مقبولة من كونها وافدة من الزنادقة وتتقاطع مع الحاكمية تحت مبرر ان إرادة الشعب دونية لا ترقى الى مستوى ارادة خالقه مع علم علمائها ومشائخها والمفتين فيها بأن شعبنا مسلم وخال من كحول ودسم الطوائف وبأن الاسلام مصدر القوانين جميعا، وهذه الشريحة مهما قبلت بها تحت وطأة الضرورة التي تبيح المحظورة وما الى ذلك من جاهزيات اغوائية سرعان ما تنقلب عليها بعد ان "تتمسكن حتى تتمكن".