" رؤية تقويمية طموحة في أهمية الأدوار الوطنية المنشودة " - مما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن إني ضمن إطار سلسلة المقالات التي أجتهد على مواصلتها منذ فترة تزيد عام ونصف تحت عنوان (قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة !!) كنت قد قمت في ثنايا موضوع مقالتي السابقة المنشورة تحت عنوان ((فئة المسئولين وكادر الدولة في الأنظمة السابقة: رؤية تقيمية في طبيعة الأدوار الحالية !!) بوضع اليد على تشخيص أولي مهم لواحدة من أهم المعضلات والمشكلات السياسية الأكثر تعقيدا وتشابكا ومن ثم خطرا. - والمتوقع أن تشكل سد منيعا أمام مرونة وانسيابية نطاق حدود إمكانية مرونة وانسيابية حركة التغيير الوطني في تعظيم طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة أمام نهوض اليمن دولة وشعبا كما هو متوقعا لها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، والتي يمثلها إلى حد كبير استمرار تنامي ظاهرة الاستماتة السائدة بين فئة المسئولين وكادر الدولة من عموم الأنظمة السابقة على كراسي السلطة في المرحلة الحالية (الانتقالية) المحددة- وفقا- للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بصورة أفقدت هذه المرحلة الكثير من أبعادها ومضامينها ومعانيها التي تجسد عظمة اللحظة الاستثنائية التاريخية التي تقف عندها اليمن. - والتي كان يتوقع الكثيرين من أبناء الشعب والشباب منهم- بوجه خاص- أنها سوف تشهد تغيرات جذرية نسبية في ترجمة مطالب الشعب واحتياجاته تبدأ بإحداث تغيرات في (بعض/ معظم) المواقع الرسمية لصالح الجيل الجديد من الشباب ومن خارج نطاق حدود الدوائر المغلقة التي احتكرت العملية السياسية والإدارية....الخ على مدار العقود الماضية، سيما تلك الوجوه والشخوص الذين توقف عندهم دوران عجلة الزمن منذ فترة ليست بالقصيرة ليس هذا فحسب. - لا وبل مع وجود احتمالية لاستمرار بقائها بقوة في إرهاصات المشهد السياسي في المرحلة القادمة من هذه المواقع الرسمية ذات الطابع الإداري والسياسي...الخ، لدرجة يصعب معها تصديقها واستيعابها أو مواجهتها بالطرق التقليدية، وهنا يكمن مدى خطورتها والتي يتوقع في حال ظلت طبيعة ومستوى ومن ثم حجم إدراكنا لمضامينها وأبعادها دون المستوى المطلوب أن تتحول إلى واحدة من أهم التحديات الأكثر صلابة وخطرا التي سوف تواجه اليمن دولة وشعبا حاضرا ومستقبلا- من جهة- وحركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا- من جهة ثانية- أوردت بعض أهم مؤشراتها في مقالتي السابقة المنشورة قبل أيام قلائل. - سيما في ضوء ما يمكن أن تفرزه من آثار وتداعيات حادة وسلبية يتوقع لها أن تنال إلى حد كبير من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرصة الذهبية المتاحة أمام اليمن لإمكانية تحقيق الحد الأقصى من الاستفادة المنشودة من حيثيات اللحظة التاريخية الاستثنائية التي تعيشها وصولا إلى المرحلة القادمة المنشودة كما أشرنا إليها في مقالنا آنف الذكر؛ بما يخدم أولويات المصلحة الوطنية العليا ليس هذا فحسب، لا بل ويتوقع لها أن تتطور بدخولها نطاق حدود الأزمة الحقيقية بين جيلين مختلفين قلبا وقالبا إلى حد كبير في الآراء والتوجهات والمواقف ومن ثم الأهداف والمصالح وصولا إلى الإمكانات والهمم والطموحات...الخ، بصورة يمكن أن تشكل مع مرور الوقت المدخل الأساسي لإمكانية استئناف العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه صراعها المصيري مع التيار التحديثي التحرري. - بصورة فرضت نفسها علينا بقوة في اتجاه إعادة قراءتها واستيعابها ضمن إطار مشروع الدولة المدنية البحرية الحديثة المنشودة، من خلال إستراتيجية وطنية طموحة نحدد من خلالها المعالم الرئيسة لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار المرسومة والمهام الموكلة لها، وتجسد أعلى مستويات المسئولية الوطنية والتاريخية والدينية والأخلاقية...، كي لا تبقى رهن بتوجهات ومواقف ومن ثم أهداف ومصالح فردية وجماعية لهذا الطرف أو ذاك، على اعتبار أن هذه الفئة من كادر الدولة ومسئوليها هي بالدرجة الأساس رأسمال بشري وطني (ثروة وطنية) أنفقت عليها الأمة دم قلبها، وجاء اليوم الذي يجب أن يتم الاستفادة منه بما يخدم أولويات المصلحة الوطنية العليا ليس هذا فحسب. - لا بل وجاء الوقت لرد الدين والجميل الذي يطوق أعناقها للأمة التي لم تستطيع أن توفي إلا جزء بسيط منه بالرغم من طول المدة التي تحكمت فيها بمصائر أبناء الأمة وثرواتها ومواردها؛ من خلال أعمال وطنية ضمن إطار حملة وطنية واسعة للمساهمة بفعالية كبيرة في بناء واستكمال مداميك اليمن الجديد من خلال التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع فئات المجتمع الأخرى، بما يحولها إلى قوة دافعة ومحور ارتكاز أساسي لمعظم عمليات الحراك الرسمية الضخمة المتوقعة، بدلا من أن نترك لها المجال واسعا كي تتحول إلى أكبر معوق وعقبة حقيقية أمام نهوض اليمن، بصورة تسهم في إعادة تصحيح مساراتها الرئيسة إلى أوضاعها الطبيعية. - على خلفية إن ما تمتلكه اليمن من موارد بشرية لها من الخبرات والإمكانيات والموارد المهمة بشقيها المادي والمعنوي، كان لها الدور في قيادة مسيرة البلاد كلا بحسب أسمه وصفته وعنوانه؛ إن كانت بالدرجة الأساس هي خلاصة وعصارة لمسيرة أمة في ظل الأنظمة السابقة دامت قرابة أربعين عاما ونيف، فإنها كانت ومازالت وستظل حق وملك لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا ولأجياله الحالية والقادمة. - وبالتالي فاليمن دولة وشعبا هي من لها الحق كاملا غير منقوص أن تستفيد منها بالطريقة التي تقررها وفي الزمان والمكان المناسبين، وبما ان هذه الفئة من أبناء البلاد قد انتهى عمرها الافتراضي في خدمة البلاد من المواقع الرسمية التي احتلتها وتخندقت فيها طوال أربعة عقود ونيف، وفي ظل بقائها تدور حول نفسها بشدة من اجل العودة بأية طريقة كانت مشروعة وغير مشروعة إلى كراسي السلطة على حساب مستقبل الجيل الجديد من الشباب. - فأني أخوض في أتون هذا الرؤية في اتجاه محاولة وضع اليد على بعض أهم الملامح الرئيسة لمسارات الحلول المقترحة في صورتها الأولية حول الكيفية التي يمكن أن نعالج من خلالها مضامين وأبعاد هذه المعضلة والمشكلة تحت سقف الثوابت الوطنية وضمن إطار ما تفرضه أولويات المصلحة الوطنية العليا، سيما في ضوء ما سوف تمثله هذه الرؤية من أهمية أصبحت أكثر إلحاحا- في تقديري- لمعالجة واحدة من أهم الظواهر المستعصية التي تضرب بجذورها إلى أعماق التاريخ المعاصر على أقل تقدير. - بحيث يتم من خلالها بمرونة وانسيابية تسليم مقاليد الدولة لفئة الشباب القادر على تبوء هذا المنصب والموقع الرسمي وتحمل تلك المسئولية على عاتقه، بالاستناد إلى المؤهل العلمي والتخصص وصولا إلى القدرة المبنية على الهمم والمعارف والمهارات الجديدة التي فرضتها المرحلة الحالية والقادمة، والتي سوف يتقنها في وقت قياسي أكثر مما يتصور البعض والمشبع بالروح والقيم الوطنية والدينية والأخلاقية، باعتبارهم القوة الضاربة وأصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة شئون حياتهم والقادرون على استيعاب معظم التطورات المتسارعة حولهم التي فرضتها المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية. - وتعطى في المقابل أدوار ومهام لمسئولي وكوادر الدولة في الأنظمة السابقة بعيدا عن المواقع والمناصب الرسمية ذات الطابع الإداري بشقها المدني والعسكري، ولها علاقة وثيقة الصلة بالبعد التنموي الذي سوف يمثل عنوان المرحلة القادمة ضمن إطار استراتيجية وطنية طموحة جدا بهذا الشأن، بما يضمن إمكانية بقائهم جزء من الحياة الرسمية وبمسافات متباينة من دوائر صنع القرار وليس اتخاذه، ليس كقادة إداريين وسياسيين و.... في النظام السياسي. - وإنما يتم استيعابهم ضمن حلقات تحيط بدوائر صنع واتخاذ القرار كاستشاريين في كافة مجالات الحياة، في اتجاه البدء بمأسسة القرار السياسي الداخلي والخارجي، كي يصبح مع مرور الوقت سياق رسمي يستوعب معظم رجال الدولة في الإدارات المتعاقبة على أساس أن لكل إدارة جديدة رجالها؛ بحكم أن دورهم الرئيسي- هذا إن لم نقل المحوري- كمسئولين يجب وليس كما ينبغي أن ينتقل بالدرجة الأساس إلى أوساط المجتمع نفسه للاستفادة من خبراتهم وعلومهم ومعارفهم (لرد جزء مهم من الدين المعقود على رقابهم للمجتمع وإن الوقت قد آن)، فالأمر برمته ليس انتقاص من قدرات الأخريين وشخصياتهم بل هو قانون الحياة نفسه (لكل مرحلة رجالها). - ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن إن الدافع الأساسي الكامن وراء محاولتي هذه للكتابة في هذا الموضوع ومن تحت هذا العنوان بالتحديد، هو طبيعة حقيقة المرحلة القادمة أكثر منها الحالية التي يجب على اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا أن تعيش بعض أهم أدق عناوينها وتفاصيلها، وهي تخوض إرهاصات المرحلة الحالية (الانتقالية) والتي من المفترض أنها سوف تفضي إليها في نهاية المطاف، بالاستناد إلى مخرجات حركة التغيير الوطني بمسارها الجديد (الحركة التصحيحية الثالثة التي سوف يتم الإعلان عنها بطواقمها الجديدة في العام 2014م) ضمن إطار إستراتيجية إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة، التي برزت إلى أرض الواقع في العشر سنوات ونيف الماضية. - في أعقاب التوقيع وبدأ ترجمة مفردات خارطة الطريق الجديدة الخاصة بحل إرهاصات وحيثيات الملف السياسي الإقليمي- الخليجي واليمني- السعودي منه- بوجه خاص- الأكثر تأثير وأثرا على ماضي وحاضر ومستقبل اليمن الذي مثلته اتفاقية جدة وملحقاتها في العام 2000م، وبلغت حد الذروة منذ الإعلان والتوقيع ومن ثم الترجمة لمفردات خارطة الطريق الجديدة الخاصة بحل إرهاصات وحيثيات الملف السياسي المحلي بأبعاده السياسية والدستورية،....، والعسكرية والأمنية، وصولا إلى الأوساط الشعبية،...الخ، التي مثلتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. - ومن هذا المنطلق وضمن هذا السياق فإن مهمة إعادة صياغة وبلورة إدوار هذه الفئة من مسئولي الدولة وكادرها من خلال مهام جديدة رسمية وغير رسمية تغطي الجزء الأكبر والمهم من متطلبات المرحلة القادمة وتصب إلى حد كبير قلبا وقالبا في تجسيد أولويات المصلحة الوطنية العليا في حدودها العليا، كفرصة حقيقية جديدة لها لإثبات حقيقة انتمائها وولائها لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا بدون أية مزايدات تذكر، على أساس أن الذي مازال لديه طاقات وموارد مادية كانت أم معنوية أم الاثنين معا ومن ثم استعداد لخدمة البلاد فالمجال سوف يصبح مفتوحا على مصراعيه لتقديم أفضل ما عنده لكن بعيد عن الجهاز الإداري للدولة كما أشرنا لذلك آنفا. - هي وحدها القادرة على احتواء آثار وتداعيات واحدة من اخطر الظواهر التي تواجه اليمن حاضر ومستقبلا، سيما في ضوء ما تحمله الأجواء المحيطة من مؤشرات ايجابية محفزة تعزز إلى حد كبير من طبيعة قيمة هذه الأطروحات، ابتداء بصدور قانون العدالة الانتقالية بكل أبعاده (ومن قبله قوانين وإجراءات عديدة تؤدي نفس الغرض كقانون براءة الذمة المالية على سبيل المثال لا الحصر) بالاستناد إلى القاعدة الفقهية القائلة (ان الإسلام يُجب ما قبله)، الذي من خلاله سوف يتم إغلاق أبوابا واسعة وغير منظورة العواقب والآثار والتداعيات، بصورة تفضي إلى الاحتفاظ بالجزء الأكبر والمهم- هذا إن لم نقل كل- من رأس المال البشري الوطني (ثروة اليمن) الموجود في البلاد، والحيلولة دون التفريط به في ملاحقات قضائية وجنائية وبوليسية.... أو الاستغناء عنه نهائيا بما يضطره للبقاء في البلاد أو مغادرتها والانضواء تحت راية المعارضة الهدامة الأكثر خطرا على مسيرة البلاد،.....الخ. - وانتهاء باستعادة (معظم/ كل) كادر الدولة ومسئوليها القاطنين في الخارج على مدار الخمسة عقود الماضية، بالتعاون والتنسيق مع الأطراف الراعية للمبادرة، سيما تلك النوعية التي تلعب دور ما يسمى بمعارضة الخارج؛ تحت أية مبرر كان وهذا ما نشهد بداية إرهاصاته بقوة في أيامنا، استعدادا منها لإغلاق صفحة كاملة من التوتر السياسي الحاد ومن ثم عدم الاستقرار والأمن التي تعيشها اليمن منذ عقود طويلة جدا. وللحديث بقية في المقالة القادمة
