لم يعد هناك شيئ مشجع أو يشعرك بالأمان في بلد الإيمان والأمان.. فكل الأخبار تزف إليك فجائع تميت القلوب وتصلّب الشرايين.. فرجل ألقى بقنبلة على سوق في تعز.. وآخرون مسلحون اقتطعوا طريق المسافرين ونهبوا وسلبوا وانتهكوا الأعراض.. بينما عتاة القبائل يحملون لنا بشائر ضرب أنابيب النفط واحتجاز ناقلات التموين والإمداد لمن يخشون أن يذهبوا ضحية الحروب الصغيرة والمواقف السياسية الانتهازية التي تظهر بي الحين والآخر.. أمس الأول قرأنا عن خبر محاولة اغتيال الاستاذ محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق ولم يتضمن أية معلومات كافية للمحاولة »الكاذبة« ولم يصرح مصدر بالداخلية أو الأجهزة الأمنية، وإن التناقض بين مستشار باسندوة السياسي علي الصراري ورواية سكرتيره الاعلامي راجح بادي علاوة على محاولات التغيير والتجديد للخبرين حين وآخر وتلافي الفضيحة كشفت أن الخبر ليس سوى صناعة لمطبخ وسخ.. كما أن نشر خبر مزعوم كذلك، وإظهار أن الجميع مستهدف ويتعرضون لتهديدات ومحاولات اغتيالات في بلد بات من أكثر الدول التي تتم فيها عمليات الاغتيالات غير القاعدية، ولكن دون إصابات، فذلك لا يبدو مطلقاً الفضيحة الأكبر وهي فشله وداخليته الاخوان في ضبط إيقاعات الأمن منذ تشكيلة حكومته.. والتي يجب أن يحاسبوا عليها وأن يقدموا للمحاكمة كون حالة الانفلات الأمني الفظيع التي لم تشهدها البلاد من قبل هي السبب الأول في مسلسل الاغتيالات وعدم توقف الاعتداءات وحوادث القتل التي تجري هنا وهناك بدم بارد. والحال أن الضجيج المفتعل لحادثة الاغتيال المزعومة التي لم نجد لها مبرراً منطقياً تدفع بالعقل المدبر لها للاستفادة منها سياسياً ووطنياً، حتى في شخصية الرجل المسكين »باسندوة« الذي يظل تحت خدمة وأجندة حميد الأحمر واخوانه كرجل عرف سابقاً بأنه رجل دولة لكن اليوم لا يستطيع أن يكون حتى رجل »جولة«.. ولعل أحد في ما سبق مبرراً علاوة على قناعتي السابقة للميل الى الآراء التي قالت إن الحادثة »المفتعلة« هي محاولة قذرة لصرف الأنظار عما ارتكبته مليشيات أولاد الأحمر في مديرية حوث محافظة عمران من مجزرة بشعة يندى لها الجبين بحق أسرة كاملة لا تقل شأناً إن لم تكن الأفظع عن الدلائل والبراهين السابقة التي تؤكد عجز وفشل حكومة "الاخوان "في ضبط حتى أنفسهم ومليشياتهم من الممارسات اللاإنسانية الارهابية والتي لا تذهب بعيداً عما يحدث في مصر وسوريا على أيدي تلك الجماعات وما يتم انتهاكه من حرمات ومجازر في دماج بصعدة.. في اعتقادي أن ما سبق براهين لا تحتاج الى جهد رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد أية جهة مقصرة أو متواطئة أو متحايلة على القوانين، وضد أية فئة أو فصيل أياً كانت سلطته وهمجيته التي يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر بحياة وعيش وكرامة المواطن الذي اختير للانتصار لها فقط دون غيرها.. ودمتم..!!