مع ذكرى مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني يتساءل البعض: هل كان رئيسها عند مستوى تحمل المسؤولية؟!!.. هل كان رجل دولة بحق وذا حنكة وكفاءة تجعله يستحق المنصب عن جدارة أم أن العكس هو الصحيح؟!!.. يجمع الكثير وبكل أسف أنه ومنذ تعيين محمد سالم باسندوه رئيساً لمجلس الوزراء والوطن يخسر ويفقد الكثير من سمعته الدولية واقتصاده وأمنه واستقراره. إذ يعد أسوأ رئيس وزراء عرفته البلاد منذ خمسين عاماً حسب رأي كثير من الساسة وخبراء الاقتصاد.. كيف لا وقد غدر بالشباب بعد ان استخدمهم مطية للوصول إلى مآربه باعتباره رئيساً لمجلس الثورة السلمية الشبابية الشعبية؟!. وحين اعتلى السلطة وحقق مطامعه تنصل عن جلّ الوعود التي كان قد خدَّر بها المغرر بهم بمن فيهم الجرحى من شباب الساحات الحقيقيين الذين لجأوا إلى القضاء كي تتكفل الدولة بعلاجهم دون انتقاء وتمييز، وها هو وزير الشؤون القانونية يناشد قبل أيام باسندوه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بسرعة علاجهم في الداخل والخارج دون تأخير.. فهل يستجيب؟!!. أما استهدافه الوطن والمساس بسمعته فيكفي الإشارة إلى تلك الفضيحة التي لا تزال محل تندر الأوساط السياسية عندما قام قبل فترة والوفد المرافق له بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعند انتهاء الزيارة تخلف عن العودة مع الوفد دون مبرر مقنع، مخالفاً بذلك "البروتوكول" الدولي الذي يستدعي توديع الوفد رسمياً بمثل ما استقبل من الحفاوة احتراماً للدولة التي يمثلها، وعندما تناقلت بعض وسائل الإعلام تلك الفضيحة خرج علينا أحد أعوانه متباهياً كون باسندوه قد عاد من الإمارات على متن طائرة تجارية متجاهلاً الإساءة التي لحقت بالوطن جراء تصرفه الأرعن، الأمر الذي جعلنا نعذر الرئيس السابق علي عبدالله صالح حين أعفاه من منصبه كسفير في إحدى الدول العربية قبل سنوات لاستهتاره بطبيعة عمله الدبلوماسي. ومن تصرفات رئيس الحكومة التي أضرت باقتصاد الوطن وأمنه واستقراره حين استغل حادث محاولة اغتيال وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد في الحادي عشر من سبتمبر الماضي ليمارس مهامه لفترة من داخل منزله بعد أن قام بتوسيع مكتبه وتأثيثه بسبعة ملايين ريال حسب الفاتورة الصادرة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية، رغم محاولة وزيري الداخلية والدفاع تطمينه من الناحية الأمنية التي تم اتخاذها والتي تسمح له بمباشرة عمله من مقر مجلس الوزراء لكن دون جدوى، لولا تدخل سفراء الدول المانحة غير عابئ بخطورة الرسالة التي حاول إيصالها للشعب ومن ثم السفراء والخبراء والمستثمرين، التي تترك صورة سلبية عن الأوضاع من شأنها زيادة التوتر الشعبي وتنفير المستثمر العربي والأجنبي وتشجيع شوكة الإرهاب وإحباط المساعي الدولية الرامية إلى دعم اليمن سياسياً واقتصادياً لإخراجه من المحنة المفتعلة من قبل بعض أبنائه. أما عن فشل المذكور وافتقاره للباقة والحنكة السياسية وفن الإدارة فحدث ولا حرج، إذ يكفي الإشارة إلى فشله الذريع في مؤتمر المانحين الدوليين لليمن الذي عقد مطلع سبتمبر الماضي في الرياض وترحيل المساعدات التي كان من المتوقع الإعلان عنها إلى مؤتمر نيويورك الذي عقد نهاية الشهر نفسه، ربما نتيجة الخطاب الذي ألقاه في المؤتمر والذي لم يخل من عبارات التهديد والوعيد، حيث قال: (إن العالم كله سيدفع ثمن فشل اليمن.. أنتم تعانون من الصومال ومن تحولهم إلى قراصنة في البحر، اليمنيون سيتحولون إلى قراصنة في البر)، مما استدعى من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أن يترأس بنفسه الوفد في مؤتمر نيويورك وقد كان ناجحاً بكل المقاييس، حيث بلغت تعهدات المانحين لدعم اليمن سبعة مليارات وتسعمائة مليون دولار. أما أحدث فضائح باسندوه وفشله الإداري فيتمثل في المذكرة التي تحمل توقيعه والصادرة بتاريخ 17/10/2012م والموجهة لمعالي وزير الإعلام علي احمد العمراني، تخطره بوجود منحة دنماركية بمبلغ مليون دولار لدعم حرية التعبير مرصودة ضمن تعهدات المانحين في مؤتمر لندن عام 2006م؟!!، وعليه سرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة للاستفادة منها، وبعد ان توجهت جهات الاختصاص بالوزارة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمزيد من الايضاح حول هذه المنحة أفاد الأخ محمد المسوري- الوكيل المساعد لقطاع متابعة المشاريع الممولة خارجياً- ان المشروع قد تم تنفيذه من قبل الدنماركيين في حينه عام 2006م دون تدخل الجانب الحكومي، مما يجعلنا نقول لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوه "صح النوم يا شعلااااان!". وعن إدعاء حكومته انها حققت وفراً في الميزانية السنوية فالعكس هو الصحيح إذ قامت وزارة المالية بسرقة حقوق موظف القطاع العام في العلاوة السنوية التي كان يفترض صرفها بأثر رجعي منذ فبراير عام 2011م، لكنها امتنعت عن صرفها كي تتبجح نهاية العام بأنها حققت وفراً؟!.. وذلك بهدف حصول الفاسدين على نسبة من ذلك الوفر حسب القانون!.