* حقوق المواطنة، حقوق مقدسة ومصانة ، ويجب ان تكون كذلك.. حقوق المواطنة او ما يسمى بحقوق الإنسان وفقا للمعيار الدولي ، يجب ان تكون مقدسة ومصانة كونها لصيقة بشخص الإنسان منذ مولده وحتى وفاته، وهي سابقة لوجود الدولة وما وجدت الدولة إلا لحمايتها وتنظيمها واحترامها، وكلما خرجت الدولة عن احترام حقوق المواطنة والمواطن فقدت شرعيتها ومشروعيتها وبالذات الحقوق السياسية منها واهمها حق المشاركة في الحكم، وحق الرأي والتعبير.. وسبب تخلفنا وتأخرنا في العالم الثالث بشكل عام.. عدم احترام هذين الحقين الاصيلين من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية وغيرهما من بقية اطياف المجتمع بالرغم ان حق المواطنة حق أصيل لجميع مواطني الدولة حكام ومحكومين.. ان المواطنة قاسم مشترك للجميع، ولكننا بقصد او بدون قصد نضع خيارات خارج اطار هذا الحقوق، اما حاكم ينتهك حقوق المواطنة ونصفق له ونبرر له فعله بل ونمجده، او حاكم نسلبه حقوق المواطنة ونكيل له التهم ، ونكذب عليه.. نريدها مواطنة متساوية ومتكافئة ومضمونة ومصانة، تحت إشراف ورقابة القضاء الحر والمستقل والنزيه والمحايد، وبعيدا عن السياسيين وأساليبهم الانتهازية الاقصائية الكاذبة. * الحياد الوظيفي: يوجد موظفين اكفاء وعلى درجة كبيرة من الجدارة والأخلاق، ورجال دولة من الطراز الرفيع. يوجد موظفين ضعفاء ومتزلفين ومنافقين، ورجال دولة من الطراز الوضيع.. هذا هو الفرق بين الحياد والتسييس. * كنا نتوقع كما كان يتوقع الكثير من الناس بان الحكمة اليمانية ستكون حاضرة وحاسمة في مؤتمر الحوار الوطني، كما توقعنا أيضا بان الاتجاه الفعلي لبناء دولة القانون قد بداء بالفعل من خلال هذا المؤتمر، وبان مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة لجميع اليمنيين ستكون ابرز واهم مخرجات المؤتمر.. كما توقعنا بان الديمقراطية والوحدة وامن واستقرار واستقلال اليمن هما أساس عمله وأعماله لكننا فؤجئنا أولا بالغرور الكبير الذي أصاب كثير من أعضاء المؤتمر وكأنهم أصبحوا أوصياء على اليمن وشعب اليمن وليس متحاورين ، بل جعلوا من انفسهم في أوقات كثيرة سلطة علياء فوق سلطات الدولة الشرعية والمشروعة ، بل لجهل البعض منهم اعتبر البعض هذا المؤتمر يجمع جميع السلطات.. ولا يسأل ولا يحق لأحد مناقشته او الاعتراض عليه ، فأعادونا الى الحق الإلهي المندثر.. تدخلوا في شؤون القضاء، وبدلا من ان يطالبوا باستقلال القضاء وحياديته وانه السلطة التي تفصل بين السلطات، قرروا إضافة أساتذة جامعات ومحاميين لضمهم الى سلك القضاء.. من اين جاءوا بهذا؟، وما هي مراجعهم وحججهم؟.. طبعا قرروه من رؤوسهم فقط، فقرر نادي القضاة اليمني في اجتماعه يوم أمس الأول رفض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني رفضا قاطعا بما يخص السلطة القضائية.. وأنا أتضامن وأؤيد كل ما صدر عن نادي القضاة اليمني كون القضاء مرجعية الجميع..وفوق الجميع ، ويحكم الجميع ، ويحتكم له الجميع..