بقلم / فياض النعمان ** العام 2013 لم يكن اقل سخونتا عن سابقية من الاعوام السابقة التي عقبت الثورة الشبابية الشعبية فالأحداث على الساحة اليمنية تصدرت الاخبار الاقليمية والدولية في كثير من الاحيان مما جعل المشهد السياسي اكثر تعقيدا بتصدر الساسة الصورة في كثير منها . فشهد اليمن خلال عام 2013 وقائع وأحداث ساخنة وما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني الذي تخلله انفلات غير مسبوق واتساع رقعة الاغتيالات طالت اكثر من مائتين من منتسئ الامن والجيش ، في الوقت الذي هيمن مؤتمر الحوار الوطني مخرجات الفعل السياسي واستمرار هيمنة القوى التقليدية على مفاتيح السلطة وادوات العنف والصراع على خارطة الوجود السياسي واستخدام وسيلة التخريب لأنابيب النفط والكهرباء في الصراع السياسي . فمنذ التوقيع على المبادرة الخليجية التي اصبحت لليمنين بمثابة دستور يرسم خارطة طريق بلادهم بعد تعطيل الدستور وكل القوانين التي تتعارض مع المبادرة والالية التنفيذية لها . ففي 18 يناير اصدر الرئيس هادي قرار بأنشاء امانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعين حينها بن مبارك امينا عاما لها بعد ان اكملت اللجنة الفنية للتهيئة للحوار تحديد كل قضايا المؤتمر . في الذكرى الاولى لاعتلاء هادي كرسي الرئاسة في اليمن استضافت صنعاء اجتماعا تاريخيا لأعضاء مجلس الامن الدولي للتأكيد على دعم المجتمع الدولي ودعمة للحوار والتسوية السياسية واعلان بدء مؤتمر الحوار الوطني. افتتح هادي مؤتمر الحوار الوطني في 18 من مارس ليقطع الطريق امام كل المشارع التي كانت تجيد المراوغة والرقص على الثعابين في الماضي ليكون الحوار هو المخرج الوحيد لهم ولإعادة ترتيب الاوراق التي تطايرت امام الامواج و الاصوات الثورية منذ انطلاق الثورة الشبابية للنظام السابق بشقية " الحاكم والمعارض " لتتحول الانظار الى اروقة الحوار . خلال عام 2013 استمرت معاناه جرحى شباب الثورة السلمية وسط تجاهل كافة الاطراف السياسية وحكومة الوفاق التي اوصلتها تضحيات الشباب لموقعها الحالي ولم تفي بأبسط الحقوق بمعالجتهم والاهتمام بهم . وتحقيقا لبنود المبادرة الخليجية التي نصت على هيكلة الجيش كان تاريخ 10 من ابريل موعدا فاصلا تأخر كثير انتهى بصدور قرار جمهوري تضمن عزل اللواء علي محسن من قيادة الفرقة الاولى مدرع والعميد احمد علي من قيادة الحرس الجمهوري ليكون هذا القرار قد حقق احد اهداف ثورتهم والتي خرجوا في اكثر من 18 ساحة تغيير في جميع محافظات الجمهورية تطالب بإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مراكز نفوذهم في الجيش و الأمن . حكومة الوفاق في 21 أغسطس قدمت اعتذارا رسميا لأبناء الجنوب وأبناء صعدة والمناطق المتضررة من الاعمال العسكرية التي رافقت الحروب في الشمال والجنوب وكل الاعمال التخريبية التي شنها نظام صالح خلال فترة حكمه وتنفيذا للنقاط العشرين التي اوصت بها اللجنة الفنية للتهيئة للحوار في المقابل ابناء الجنوب رفضوا شكل الاعتذار الذي اصبح مجرد خبر تتناوله وسائل الاعلام دون معالجة الاضرار واعادة حقوقهم التي عبثت بها ايادي الفساد . تعرض الحوار الوطني للعديد من العوائق والعراقيل اختلقتها بعض الاطراف السياسية ونافذين قبليين حاول الكثير اشعال الحرب الطائفية في منطقة دماج وعمران وحجة بالإضافة للتلاعب بالورقة الامنية التي تجلت في استهداف شخص الرئيس نفسة وانتهائا بمجزرة 27 ديسمبر التي سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح بقذيفة دبابة تابعة لاحد المعسكرات في محافظة الظالع وعقبة الاعتداء الاخير على المرافق الحكومية واداة الامن بمحافظة عدن من قبل جماعات مسلحة اسفر عن اصابة سبة من الافراد بهجوم سيارة مفخخة فجر الثلاثاء 30 ديسمبر زاد المشهد اكثر تعقيدا بعد ان انطلقت الهبة الشعبية في جميع المحافظات الجنوبية والمطالبة باستعادة دولة الجنوب وتحقيق كل مطالب الشعب الجنوبي . اكثر من 25 زيارة قام بها المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر قدم خلالها العديد من التقارير الى مجلس الامن حول الاوضاع التي تمر بها المرحلة الانتقالية ، لكن التقرير الاخير قدم عشية الاربعاء 27 نوفمبر بجلسة مغلقة لمجلس الامن والدول الراعية للمبادرة الخليجية كان الاكثر اهمية من حيث المضمون وتحديد الاطراف المعرقلة. فقد تكون فاتورة المرحلة الانتقالية غالية الثمن وستدفع الوطن تمنها من قرار السيادة وبقائه تحت الوصاية الدولية حتى اشعار اخر . وثيقة حل القضية الجنوبية التي وقعت ليلة الثلاثاء 24 ديسمبر اثارت جدلا حاد وانقساما كبيرا بين مكونات واطراف الحوار بين مؤيد ومعارض ومقاطع يبدوا ان هناك مخاضا صعبا وتقاطع طرق تعيد بناء تحالفات الماضي من جديد .
