أعلنت شركة "المملكة القابضة" أنها بصدد استكمال الاستحواذ على شركة "زين" السعودية، قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، من خلال شراء الحصة المملوكة لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية، في صفقة تُقدر قيمته بنحو 950 مليون دولار. وقالت الشركة، المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية السبت، إنها تتوقع انتهاء الاتفاق لعملية "الفحص النافي للجهالة"، لشراء حصة زين الكويت، في شركة زين السعودية، المدرجة بالسوق المالية في نهاية الشهر الحالي. وأضافت الشركة أن الاتفاق يهدف إلى استكمال الاستحواذ المقترح، بناءً على العقد الذي تم توقيعه في شهري أبريل/ نيسان، ويوليو/ تموز الماضيين، مع مجموعة "زين" وشركة "زين" السعودية، بعد مناقشة جميع الشروط العالقة مع جميع الأطراف المعنية بصفقة الاستحواذ. وكان تحالف يضم "المملكة القابضة" والاتصالات البحرينية "بتلكو"، قد تقدم بعرض للاستحواذ على حصة مملوكة لزين الكويتية، في نظيرتها السعودية، وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الشركة الكويتية موافقتها على بيع حصة 25 في المائة إلى المملكة القابضة وبتلكو البحرينية. وجاء في بيان للملكة القابضة آنذاك، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن مجلس إدارة "زين" بعث ب"قبول ابتدائي" للعرض الذي تبلغ قيمته النقدية 950 مليون دولار، وقد اشترط تحالف المملكة القابضة وبتلكو عدم افتراض تحمل التزامات زين السعودية، التي تبلغ 3.8 مليار دولار. ويخضع العرض السعودي - البحريني لنتائج عملية "الفحص النافي للجهالة"، والتي قد تستغرق ستة أسابيع على الأقل من تاريخ موافقة شركة زين السعودية على بدئه. ونقل البيان عن الأمير الوليد ترحيبه بقرار مجلس إدارة زين، وقوله إن "العرض منطقي بالنسبة لكل الأطراف، واستثمارنا في زين السعودية هو قرار استراتيجي اتخذته المملكة القابضة لدخول قطاع الاتصالات في سوق واعدة وكبيرة مثل السوق السعودية." ولجأت المملكة القابضة وبتلكو إلى تقديم عرض مشترك إلى زين، بعدما رفض مجلس إدارة الشركة الكويتية في فبراير/ شباط الماضي عرضين منفصلين قدمتهما كل شركة بمفردها للاستحواذ على حصة "زين" الأم في فرعها السعودي، والبالغ 25 في المائة. يُذكر أن شركة "اتصالات" الإماراتية كانت قد أعربت عن رغبتها في الحصول على حصة 46 في المائة من "زين"، ولكن الصفقة تعترضها مشكلة أساسية، تتمثل في ضرورة تخلص الشركة الكويتية من فرعها السعودي قبل الاستحواذ، نظراً لأن "اتصالات" تشارك أساساً في رخصة للهاتف بالسعودية، والقانون يمنعها من امتلاك أكثر من رخصة.
