(ا ف ب): أعلن زعماء قبائل وسياسيون ليبيون الثلاثاء في مدينة بنغازي منطقة برقة في شرق ليبيا "اقليما فدراليا اتحاديا" واختاروا الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الاعلى. وقرر مؤتمر عقد بمشاركة قرابة ثلاثة آلاف شخص من أهل برقة "تأسيس مجلس اقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ احمد الزبير احمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية". وبرقة التي تشمل الشطر الشرقي من ليبيا هي اول منطقة تعلن "اقليما فدراليا اتحاديا" يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل الزعيم معمر القذافي الذي حكم ليبيا اكثر من اربعين عاما. واكد المؤتمرون في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار الاقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها من القرآن والسنة الصحيحة". وقد قرروا "اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه ظروف ليبيا الراهنة". العربية نت - باتت كلمة الفدرالية تتردد كثيراً في ليبيا، بعد أن أعلن زعماء محليون في إقليم برقة، الحكم الذاتي، وهو ما رفضه المجلس الوطني الانتقالي، وعبر ليبيون عن معارضتهم له في وقفات احتجاجية خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الدماء. الفدرالية ليست جديدة على ليبيا، فالبلاد كانت منقسمة إلى ثلاثة أقاليم في عهد الملك إدريس السنوسي: طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفازان في الجنوب. وعاشت في ظل الفدرالية، حيث كانت كل ولاية تحكم نفسها، من العام 1951 حتى العام 1963، حين تحولت إلى الحكم المركزي. برقة التي تفتح الباب اليوم أمام إعادة الفدرالية، تقع في شرق ليبيا، وتمتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت في الغرب. وتمتعت إبان حكمها الذاتي، بعلمها الخاص الذي يتكون من اللون الأسود يتوسطه هلال ونجمة، إضافة إلى نشيدها الوطني. زعماء القبائل فيها يستندون في مطلبهم للحكم الذاتي إلى دستور صيغ في العام 1949 إبان عهد السنوسي، يقال إنه أول دستور عرفته ليبيا. ويتهمون المجلس الانتقالي بإهمال منطقتهم. النفط والغاز ولكن الإقليم يتمتع بأهمية حيوية لليبيا، فهو يحوي نحو ثمانين بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في البلاد. كما أن موقعه استراتيجي بسبب امتداده الواسع على الساحل الليبي، والذي يقع نحو ستين بالمائة منه في هذا الإقليم. إضافة إلى ذلك، فإن برقة تضم خمسة موانئ لتصدير النفط، وتحتوي على ثلاث مصافٍ للنفط من أصل خمس في ليبيا. هذه الميزات التي تتمتع بها برقة، قد تشكل نذيراً لاندلاع موجة عنف جديدة في ليبيا. ولكن أحد التحديات أمام إعادة الفدرالية اليوم، أن حدود الأقاليم لم تحدد بشكل نهائي في السابق، وتغيرت ثماني مرات على الأقل منذ العام 1951. ففي العام 2007، كان هناك اثنان وعشرون إقليماً في ليبيا وليس ثلاثة. وبالنظر إلى استمرار انتشار الميليشيات في مناطق كثيرة في ليبيا اليوم، فإن إعلان برقة حكمها الذاتي، قد يفتح الباب أمام قبائل أخرى، ويشجعهم على القيام بالمثل. كورفا مثلاً في جنوب البلاد، شهدت اشتباكات بين قبائل عربية وأخرى إفريقية الشهر الماضي، أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص، والقبائل فيها تشكي من غياب الدولة والإهمال. طرابلس، لا تزال تحت سيطرة الثوار الذين تحولوا إلى ميليشيات، ويرفضون دعوات الانخراط في القوات النظامية. ومصراته الواقعة شرق العاصمة طرابلس، تمارس فعلياً الحكم الذاتي منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
