يتوقع ان تهيمن الخلافات بشأن ايران ومساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وعملية السلام في الشرق الاوسط على المحادثات التركية الالمانية خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لتركيا يوم الاثنين لمدة يومين. وستركز زيارة ميركل في محادثاتها مع القادة الاتراك على العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، اضافة الى القضايا السابقة. وبدا الخلاف واضحا مع حديث كل ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن سبل مختلفة للتعامل مع الجهود الدولية لكبح جماح الطموحات النووية لطهران. يذكر ان تركيا تحتل الان مقعدا غير دائم في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وقالت ميركل في حديث تلفزيوني اسبوعي: "اذا لم تظهر ايران شفافية في نهاية الامر بشأن مسالة الطاقة النووية، فيجب علينا ان نبحث ايضا فرض عقوبات". واضافت "سيكون هذا موضوع مهم للمباحثات في انقرة". عبر اردوغان عن استيائه من اي مقترحات جديدة حول مفاوضات الانضمام للاتحاد الاوروبي ورفضت تركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي، مطالب حليفها الامريكي بتاييد فرض عقوبات جديدة على ايران التي يشتبه الغرب في انها تحاول تطوير قنابل نووية. وفي مقابلة مع صحيفة دير شبيجل الالمانية قال اردوغان ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لاجراء مفاوضات، مضيفا انه يشعر ان مسار العقوبات لن ينجح. وقال اردوغان في حواره الصحفي: "توجد حاليا عقوبات متعددة مفروضة على ايران لكن ما هي النتيجة". واضاف "ان ما نحتاج اليه هو الدبلوماسية ... كل شيء اخر يهدد السلام العالمي ولا يسفر عن شيء". كما ان الخلافات بين الدولتين شديدة ايضا بشان انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. وتقول ميركل إنها ترى أن تركيا تستطيع الوفاء بما مجموعه 28 بندا من البنود المشترطة للانضمام للاتحاد الأوروبي وعددها 35 بندا. وأعلن أردوغان أن حزبه سيقدم حزمة التعديلات في الدستور الحالي لتركيا إلى البرلمان، في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل والمناقشات مستمرا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب السياسية المعارضة والمؤسسات القضائية التي تمسها التعديلات. وكان قد أعلن قادة في الحزب الحاكم الأسبوع الماضي إمكانية تقديم التعديلات إلى البرلمان للتصويت عليها اليوم الاثنين، وحزب العدالة والتنمية الذي لا يملك في البرلمان سوى 337 صوتا في حاجة إلى 367 صوتا من أصل 555 صوت لاقرار التعديلات. وفي ظل رفض أحزاب المعارضة قبول التعديلات فإن الاستفتاء الشعبي يبدو أنه سيكون الخيار القادم للحزب الحاكم لاقرار التعديلات الدستورية التي تشمل ستا وعشرين مادة من شأن بعضها تصعيب حظر الأحزاب السياسية في تركيا، وتعديل تركيبة هيكل المحكمة الدستورية العليا وبعض المؤسسات القضائية، ووجدت التعديلات معارضة شرسة من الأحزاب العلمانية اليسارية والقومية وحتى الكردية ومعظم المؤسسات القضائية. شراكة متميزة تعارض ميركل انضمام تركيا للاتحاد، وطرحت قبل زيارتها فكرة منح أنقرة مرتبة الشراكة المتميزة، غير أن هذه المرتبة لا ترقى إلى مرتبة العضوية الكاملة وقد رفضها المسؤولون الأتراك بغضب. وقال الوزير التركي للشؤون الأوروبية إيجيمن بوجيس "ليس هناك ما يدعى شراكة مميزة، لذلك فنحن لا نأخذ ذلك الخيار على محمل الجد. أحيانا أحس بالغضب لأانهم يعرضون علينا شيئا لا وجود له". ويحتفظ البلدان بعلاقات تاريخية بينهما، كما أن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لتركيا. غير أن مراسل بي بي سي في اسطنبول يقول إن الخلافات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستلقي بظلالها على أي أرضية مشتركة تبرز خلال الزيارة والمباحثات. وقال اردوغان: "نحن لم نعد بلدا يطمح فقط الى الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي ... اننا في مفاوضات بالفعل بشأن العضوية الكاملة". واضاف: "عندما تقدم اقتراحات تختلف عن هذا الاطار فانها تشبه نقل عارضة المرمى اثناء ركلة جزاء في مباراة لكرة القدم ... هذا أمر عبثي". ومهد اردوغان الساحة ايضا لنزاع بشأن المهاجرين الاتراك في المانيا الاسبوع الماضي، عندما جدد اقتراح انشاء مدارس تركية في المانيا. وطغت تلك التصريحات على عناوين الصحف، وكانت مادة لكثير من المقالات الافتتاحية. وأشار اردوغان ضمنا ايضا الى انه يعتبر نفسه رئيسا لوزراء الاتراك الذين يقيمون في المانيا، وهو ما اثار انتقادات من ميركل يوم السبت. وقالت المستشارة الالمانية: "اذا كان هناك قلق او مصاعب للاشخاص الذين لهم جذور تركية هنا .. فانني المستشارة لهم أيضا".