نت – قال متابعون لشئون الكهرباء اليمنية انه كان من المتوقع ان يعلن وزيرها الدكتور صالح سميع استقالته اليوم في مؤتمر صحفي عقده في ظل المشاكل والمعوقات التي يشهدها القطاع الان وخلال الفترة الماضية ، والضربات الموجعة التي تلقاها خلال الازمة السياسية التي عصفت باليمن ، والديون الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة وتجاوزت 61 مليار ريال . وجاء حديث سميع في وقت ترزح العاصمة اليمنية ومعظم المدن اليمنية تحت وطأة الظلام الحالك وانقطاع شبه كلي للتيار الكهربائي بعد ضربة جديدة لخطوطها في مأرب أخرجت غازية مأرب عن الخدمة. مضيفين : فيما كان متوقعا ان يعلن الوزير استقالته من الوزارة وترك المنصب – المحسوب في حصة المشترك – لذوي القدرة والكفاءة ، فاجأ الشارع اليمني باطلاق وعود جديدة قال فيها ان وزارته ستغطي مناطق اليمن بالكهرباء خلال منتصف العام 2013م مالم فسوف يقدم استقالته اذا لم يتحقق ذلك . الوزير كشف في المؤتمر الصحفي عن تكبد مؤسسة الكهرباء حاليا ديون كبيرة تتجاوز 61 مليار ريال ، قال انها (بسبب الوضع الكارثي التي وصلت إليه المؤسسة خلال العام الماضي نتيجة نقص الإيرادات بفعل انقطاع الكهرباء). ويتهم سميع (قبل توليه حقيبة وزارة الكهرباء) بتحريض المواطنين (علنا)على عدم تسديد فواتير الكهرباء اعتقادا منه ان ذلك سوف يساهم في اسقاط النظام . وبرر وزير الكهرباء ابرامه عقودا جديدة مخالفة لشراء الطاقة بكونها( جاءت كضرورة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب وتغطية العجز المستمر في الطاقة الكهربائية) . ويتهم موظفي المؤسسة العامة للكهرباء "22 ألف عامل" الوزير سميع بالعمل على تدمير محطة مأرب الغازية وعدم صيانتها بهدف خروجها عن الخدمة وبالتالي تبرير استمرار سياسة شراء الطاقة اضطرارياً بإبرام عقود جديدة لشراء الطاقة بالأمر المباشر لنافذين مقربين من وزراء ينتمون لحزب الإصلاح دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات وكان وزير الكهرباء قال في وقت سابق إن وزارته أبرمت عقود شراء الطاقة بسعر 3.5 (سنت دولار لكل ك، و، س) بدلاً عن سعر 12 ريال.لكن وثائق رسمية كشفت عدم صحة ذلك وبينت أن معظم الأسعار في عقود الوزارة السابقة تتراوح مابين (2.7 إلى 2.8 سنت) فقط. وقال الوزير سميع في المؤتمر الصحفي اليوم ( ان اليمن تحتاج الى نحو 3500 ميجا وات من الكهرباء خلال السنوات الاربعة القادمة بصورة عاجلة).