كشف وزير الكهرباء اليمني الدكتور صالح سميع عن ديون متأخرة للمؤسسة العامة للكهرباء تجاوزت 60 مليار ريال. وقال الوزير سميع في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بصنعاء إن 30 مليار من إجمالي تلك الديون لدى نافذين ومسؤولين فيما البقية لدى مواطنين.
وأشار إلى أن المؤسسة تتكبد حالياً ديون كبيرة لوزارة المالية وغيرها تتجاوز 61 مليار ريال ، بسبب «الوضع الكارثي التي وصلت إليه المؤسسة خلال العام الماضي نتيجة نقص الإيرادات بفعل انقطاع الكهرباء».
وتطرق وزير الكهرباء إلى المشاكل والمعوقات التي شهدتها قطاع الكهرباء والطاقة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً التعاقدات التي تمت في شراء الطاقة منذ العام 2006 وحتى 2012.
ولفت إلى أن التعاقدات الأخيرة خلال العام الجاري جاءت ك«ضرورة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب وتغطية العجز المستمر في الطاقة الكهربائية».
وقال إنه يتعهد بالعمل على إحلال نحو 500 ميجاوات بدلا عن الطاقة المشتراة حتى منتصف العام القادم، أو الاستقالة من منصبه إذا لم يستطع انجاز وعده.
وقال الوزير إن اليمن تحتاج إلى نحو 3500 ميجا وات من الكهرباء خلال السنوات الأربع القادمة بصورة عاجلة.
وفيما يتعلق بالجانب الإداري، أشار الوزير إلى أن الفترة من نوفمبر2010 وحتى 25-9-2012 شهدت توظيف 5993 موظفاً منهم 77 يحملون مؤهلات جامعية هندسية 111 موظفا و265 يحملون مؤهلات جامعية غير هندسية ، فيما يحمل 93 مؤهلات ابتدائية عامة و 584 مؤهلات يقرأ ويكتب و308 موظف يحملون مؤهل(أمي).
وتفيد إحدى المذكرات التي وزعت في المؤتمر الصحفي، بتوقيف الوزارة لقرابة 1867 شخص من وظائفهم، بعد اكتشاف عدم حصولهم على أية مؤهلات، كانت الإدارة السابقة للوزارة قد، وظفتهم.
وكان العشرات من المتظاهرين احتشدوا أمام مقر وزارة الكهرباء، الذي عقده فيه الوزير مؤتمر الصحفي، للمطالبة بمستحقات مالية أوقفت صرفها الوزارة بتوجيهات من الوزير سميع.