سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سميع يقول انه وفر لخزينة الدولة ملايين الدولارات ويكشف عن دعم شوقي هائل لكهرباء تعز بمليون يورو تعهد بالإستقالة في منتصف 2013م إذا لم تتطور منظومة الكهرباء
قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع إن معركته مع النافذين الذين نهبوا 30 مليار ريال من أموال الكهرباء لم تنته ، مشيراً أن 30 مليار ريال أخرى ديون على مواطنين من عامة الشعب. وأضاف سميع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة : قلنا لهم إبدؤا بناهبي الملايين قبل المساكين الذين عليهم عشرة ألف وأقل . وأشار وزير الكهرباء الى أن لدى اليمن إستراتيجية واضحة في الكهرباء خلال المرحلة المقبلة قدمت للمانحين. ونوه إلى أن اليمن تحتاج كي تخطوا الخطوات الأولى نحوا عالم الطاقة 4000 ميجاوات من الطاقة الإضافية ، لتحل محل الطاقة الموجودة المستأجرة. وتعهد وزير الكهرباء بإصلاح المنظومة الكهربائية الرئيسية في منتصف 2013م ، مالم فسيقدم استقالته من رئاسة الوزارة . وكشف الوزير عن أن النظام السابق انتهج مبدأ إستئجار الطاقة منذ عام 2006م من شركات، ودشنها في الحديدة في عيد الوحدة ، وكذا في حضرموت كرشوة للناخبين أثناء الإنتخابات الرئاسية ، ولم يستفد منها المواطنين في الحديدة كيلو وات واحد وكذا الحال بالنسبة لحضرموت التي لم تجد تقنية لتصريف الطاقة المستأجرة. وتطرق الوزير إلى الحملة العمياء والحاقدة التي تجتر وراء وعاء من المال وتستهدفه شخصياً ووزارة الكهرباء ، موضحاً أنه في مناقصة شراء قطع غيار لمحطتي حزيز والتواهي وفر للخزينة العامة أكثر من 3 مليون يورو. ونوه الدكتور سميع إلى أنه أعطى السلطات المحلية بالمحافظات الحق بالتفاوض مع الشركات والجهات لتزويدها بالطاقة الكهربائية قبل أن يصادق عليها الوزير . وأشار إلى انه مع بداية فصل الصيف وجه الرئيس هادي بإضافة 183 ميجاوات للمحافظات الجنوبية لمواجهة الحر في محافظات عدن ولحج وحضرموت وشبة والمهرة وكذا محافظة الحديدة. وكشف عن قيام محافظ تعز شوقي هائل بإصلاح محطة عصيفرة بمبلغ قدره مليون يورو على نفقته الخاصة بشرط تعهد الوزير بعدم سحبها بطاقة قدرها 10 ميجاوات. ,وتطرق إلى "المعوقات والمشاكل التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقة خلال الفترة الماضية ..مستعرضا التعاقدات التي تمت في شراء الطاقة منذ العام 2006 وحتى 2012 . مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة خلال العام الجاري جاءت كضرورة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب وتغطية العجز المستمر في الطاقة الكهربائية . لافتا إلى إ ن اليمن تحتاج الى نحو 3500 ميجا وات من الكهرباء خلال السنوات الأربعة القادمة بصورة عاجلة . وعن الجانب الإداري قال "ان الفترة من نوفمبر2010 وحتى 25-9-2012 شهدت توظيف 5993 موظفا منهم 77 يحملون مؤهلات جامعية هندسية 111 موظفا و265 يحملون مؤهلات جامعية غير هندسية،فيما يحمل 584 مؤهلات ابتدائية عامة و308 موظف يحملون مؤهل(يقرأ ويكتب) وعن سؤاله حول موقف الوزارة من مالك شركة الأهرام التي تتصدر الفساد في الكهرباء وهو عضو في البرلمان اليمني وشخصية نافذة رد الوزير بأن من أجرم في حق هذا الشعب لا بد أن يأخذ جزاؤه. ...