الكويت- (ا ف ب): جرح اكثر من مئة متظاهر و11 شرطيا مساء الأحد في الكويت في مواجهات بين عشرات الاف المتظاهرين والشرطة، بحسب منظمة حقوقية والسلطات. وقال محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان في تغريدة على صفحة "مركز اخبار حقوق الانسان في الكويت" عبر موقع تويتر ان "المصابين في المستشفى الاميري تقريبا 100 مصاب وتوجد اصابات خطيرة". واشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن 11 شرطيا جرحوا جراء رشقهم بالحجارة من جانب متظاهرين. وقد اطلق عناصر شرطة مكافحة الشغب مرارا قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية قبل استخدام رصاصات مطاطية لمحاولة تفريق التظاهرة التي دعا اليها نواب سابقون في المعارضة. كما اعتقلت الشرطة عشرات الاشخاص بينهم النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي، بحسب ما اعلن المنظمون عبر تويتر. وقال النائب السابق عبد الله البرغش لفرانس برس انه شاهد جرحى يتم نقلهم عبر سيارات الاسعاف. وقدر البرغش عدد المتظاهرين بحوالى 100 الف، ما يجعلها اكبر تظاهرة في تاريخ الكويت، في حين قدر مراقبون مستقلون العدد بحوالى 30 الفا. ولم تعط الشرطة أي تقديرات. وقال البرغش إن "الطريقة التي تم التعامل فيها مع المتظاهرين لم يسبق لها مثيل في الكويت". وكانت المعارضة دعت إلى التظاهر احتجاجا على قرار أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح تعديل النظام الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت الدعوة لاجرائها في الاول من كانون الاول/ ديسمبر. وفي الوقت الذي كانت تسير فيه التظاهرة، استقبل امير البلاد عددا كبيرا من افراد العائلة الحاكمة الذين جددوا تأكيد ولائهم ودعمهم الكامل له، بحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا). كما التقى الاحد زعماء قبائل عبروا بحسب كونا عن دعمهم للامير، في حين تمثل المناطق القبلية معقلا للمعارضة. وكانت وقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية وتم اعتقال عدد من الاشخاص بينهم خصوصا النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي بحسب ما افاد ناشطون عبر تويتر. وحذرت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت انها ممنوعة في الكويت وذكرت بان التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الامة مؤكدة انها ستتعامل بحزم مع المخالفين. الكويت (رويترز) - أعلن مجلس الوزراء الكويتي امس الإثنين أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص. وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه امس بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص". وشهدت الكويت أمس احتجاجات غير مسبوقة نظمتها المعارضة التي قالت إن المشاركين فيها زادوا عن خمسين ألفا اعتراضا على عزم السلطة تعديل نظام الدوائر الانتخابية. وأسفرت احتجاجات أمس الاول عن وقوع عشرات الاصابات واعتقال العشرات ايضا. واضاف البيان اليوم أنه "يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة." وقال البيان إن "هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام". ودعا مجلس الوزراء المواطنين "لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي".