ثانياً: المخالفات الجديدة حتى نهاية عام 2008م خلال الاسبوع الاخير خصوصا اليوم الأخير 31 ديسمبر 2008م تضاعفت المبالغ حتى وصلت- بحسب الجدول والوثائق التي قدمت الى "حشد" -لاكثر من "44" عملية صرف جديدة غير ما سبق من مخالفات في عروضنا السابقة بما يقارب مائتي مليون ريال وبالتحديد "175.724.408" ريالات بالاضافة الى المخالفات السابقة والتي تم الرفع بها في المذكرات وبالتحديد منذ النصف الاخير من العام 2008 ما يقارب "350.000.000" اضافة الى عدد من العمليات التي لا تزال تحت المراجعة وسيتم الرفع اليكم وكلها اكثر سوءً من سابقتها فكل ما تضمنته المذكرات السابقة من مخالفات فقد تكررت مع عمليات جديدة بما فيها تمويل الصرف من النفقات الرأسمالية بمحاضر اقرار باسم الهيئات الادارية في المديريات، وهو لون مختلف عن العمليات السابقة لاضفاء الشرعية على هذه العمليات الجديدة بالاضافة الى عدد من المخالفات التي اوضحناها في مذكرات الاسترجاع والاعتراض لكل عملية على حدة والتي اصر الاخ المحافظ على الصرف بعد كل عملية استرجاع مما يحتم الاطلاع على هذه المذكرات والتي يمكن اجمالها في الآتي:
1- أكثر من 80% في الجدول غير معتمد في البرنامج الاستثماري ولا ندري ان كانت صحيحة او وهمية لعدم ارفاق أي وثائق صحيحة او اعتمادات موازنات. 2- ما ورد في الجدول مما هو مدرج في البرنامج الاستثماري تم الصرف لها بموجب مناقلة من مشاريع معتمدة اخرى تحت التنفيذ رغم الاعتراض بعدم جواز المناقلة بعد 30 اكتوبر- حسب تعميم وزارة المالية. 3- ما صرف تحت اسم البنية التحتية او المبادرات الذاتية او المشاريع المتعثرة او اعتمادات العام الماضي كانت استيلاء على اعتمادات مخصصة لمشاريع وأغراض أخرى. 4- الصرف في العمليات السابقة لاعضاء السلطة المحلية اثارت معظم الوجهاء ومسئولي السلطة المحلية في المديريات ،فشاركوا حيث صرفت معظم العمليات الواردة في الجدول باسم الوجهاء او اقاربهم او بأسماء مقاولين مقربين لهم. 5- لا يوجد أي دليل على صحة شخصية صاحب الاستحقاق فقد صرفت بالمناقلة لمدرسة "قعار" مرتين -كل مرة باسم شخص مختلف وصرفت مرتين لمدرسة "الفلاح" المصبحي- كسمة باسم شخصين كل منهما يدعي انه المقاول. 6- استمارات الصرف تقدم تارة تحت توقيع مدير عام المديرية وتارة أخرى تحت توقيع المدير العام للجهاز التنفيذي المعني في المحافظة لنفس الغرض وربما بنفس المشروع كما في مدرسة الفلاح المذكورة. 7- لم ترفق أية وثائق تدل على الاتفاق بين قيادة المحافظة والصناديق الممولة عن المساهمة المجتمعية وصحة المشروع وسريان العقد وتحديد هوية رئيس لجنة المستفيدين. 8- بعض المستفيدين من هذه المبالغ من اعضاء مجالس السلطة المحلية في نفس المديريات والصرف فيها بالمخالفة لاحكام قانون السلطة المحلية.
مشاريع غير مدرجة في الموازنة
عموما يمكن الاكتفاء بالوقوف عند عمليتين للاستدلال على بقية العمليات وهي على سبيل المثال كالتالي:
الأولى: مشروع ترميم المركز الصحي بالقبل – مديرية الجبين: 1- المشروع غير مدرج في موازنة البرنامج الاستثماري لعام 2008م ولا يوجد قرار مناقلة من الجهة المخولة بالقرارولا يجوز المناقلة بعد 30 اكتوبر 2- لم يخضع لاي شرط من شروط قانون المناقصات لا كمناقصة ولا كمناقلة ولا كممارسة. 3- لم يطلع عليه مكتب الصحة او لجنة المناقصات ولم يزره مهندس تابع للصحة او مدير المشاريع رغم ان جميع المشاريع يتم تنفيذها من قبل لجنة المناقصات في المحافظة وليس المديريات. 4- ترتبت الاوراق التي تكشف بوضوح عن وجود التلاعب في الوثائق على النحو التالي: - تقرير المهندس محمد السامعي مؤرخ 13/12/2008م والذي نزل بتكليف من مدير عام المديرية والامين العام بالمديرية حسب ما جاء في مضمون التقرير للاطلاع والكشف عن متطلبات اعمال الترميم والصيانة اللازمة ،وقد قدرت الصيانة بحسب الكشف المرفق بمبلغ "1.410.652" ريالاً. - محضر الاستلام الابتدائي يوم 24/12/2008م أي بعد احدى عشر يوماً من نزول المهندس لتقرير التكلفة والاضرار المطلوب ترميمها وذلك بواسطة المهندس نفسه وقدرت الاعمال المنجزة بمبلغ "5.585.000" أي بزيادة قدرها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عن التكلفة. - صرف المبلغ بالكامل بدون ضمان صيانة بتوجيهات من الاخ المحافظ بعد الاعتراض والاسترجاع من قبل مكتب المالية.
عدم وجود بند شراء ارض اندية
ثانياُ: شراء ارض خارج المحافظة باسم الاستاد الرياضي بمبلغ "23.436.000"ريال تم تقسيمها على المديريات الست من مبلغ "4.088.000" ريال لعدم وجود أي اعتماد باسم شراء اراضٍ أي بند بناء وتشييد للاندية الرياضية في المديريات وهي تحت التنفيذ وقد قمنا بالاعتراض وتم توجيهنا بالصرف.
ثالثاً: ما تبقى من العمليات يمكن سردها في الجدول التالي مع التأكيد ان جميعها لم ترفق بالمستندات المؤيدة لصحة الصرف وهذه وحدها تكفي للدلالة على بطلان الصرف والاجراءات فضلاً عن المخالفات المعتمدة المرتبطة بكل مشروع والتي يصعب سردها مما يحتم الاطلاع على مذكرات الاسترجاع التي اوضحنا فيها الاعتراضات الخاصة بكل مشروع ويمكن الاشارة الى الاعتراضات العامة الاتية بالجدول المحدد ادناه والمرفقات.
وعليه: ونحن نضع هذه المخالفات بين ايديكم وما نتعرض له بسببها من متاعب فإننا لا نتذمر او نتهرب من تحمل المسؤولية ،فكل ضعف او خضوع سيكون على حساب القانون سواء كنت أنا مدير عام المالية او غيري. وحتى لا يتم تفسير هذا العرض تحاملاً أو مبالغة او تشهيراً واذا رأيتم تشكيل لجنة عاجلة بالاشتراك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في صحة وقانونية هذه العمليات والاطلاع الميداني على صحة وجود هذه المشاريع على الارض من عدمها فالرأي الأول والأخير لمعاليكم. وتقبلو خالص تحياتنا
جمال احمد الصعدي مدير عام مكتب المالية م / ريمة
صورة مع التحية . دولة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية . الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . الهيئة العليا لمكافحة الفساد
الاخ الدكتور / جعفر حامد محمد – نائب وزير الادارة المحلية المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع/ الرد على تقارير مدير عام مكتب المالية بالمحافظة برقم "4" وتاريخ 14/1/2009م ورقم "38"لسنة 2008م
اليكم وافر التحية والتقدير ،مقدرين جهودكم المبذولة لتعزيز التنمية الشاملة وبالاشارة الى الموضوع اعلاه تلقينا مذكرتكم رقم "529" بتاريخ 16/2/2009م والمتضمنة قيامكم بتكليف لجنة للتحقيق من صحة المخالفات التي تضمنتها تقارير مدير عام مكتب المالية بالمحافظة المشار اليها بعاليه. وبناءً على ذلك فقد قمنا بتسهيل مهمة اللجنة المكلفة وتزويدها بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة لعملية الصرف مع خلاصة تفنيدية للرد على مزعوم مدير عام مكتب المالية بالمحافظة في تقاريره سالفة الذكر ،بالاضافة الى مصفوفات تفصيلية لكل مشروع على حدة توضح كافة الاجراءات المتخذة والمسوغات القانونية هذا من جهة، ومن جهة اخرىتسهيل مهمة اللجنة اثناء زيارتها الميدانية للمشاريع المستهدفة من قبلها حيث وقد بذلت اللجنة جهوداً جبارة وتحملت عناء ومشقات التنقل في جبال ريمة الوعرة لانجاز المهمة المكلفة بها ونكرر شكرنا للاخوة رئيس واعضاء اللجنة ولكم ولقيادة الوزارة آملين استمرار تشكيل تلك اللجان لتقييم سير تنفيذ المشاريع الخدمية والرد الميداني على الادعاءات الكاذبة من قبل اصحاب النفوس المريضة الحاقدين على الانجازات التنموية والمنجزات العظيمة التي تحقق في ربوع الوطن بشكل عام ومحافظة ريمة بشكل خاص تنفيذاً للبرنامج الانتخابي التنموي الشامل لفخامة الاخ علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية. وعليه: لزم ابلاغكم شاكرين تعاونكم سلفاً لما فيه خدمة الصالح العام. وتقبلو خالص تحياتنا
علي سالم الخظمي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي صورة مع التحية.. . للأخ/ نائب رئيس الجمهورية-النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- الأمين العام . مكتب رئاسة الجمهورية . الاخ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكاافحة الفساد . الاخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . الاخ وزير المالية.