القاهرة- (د ب أ): استبدل الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت الإعلان الدستوري الذي كان يمنحه سلطات واسعة بآخر جديد تضمن التأكيد على موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر له السبت المقبل وذلك في أعقاب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد. الى ذلك دعا مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية حمدين صباحي إلى وقف الاستفتاء على الدستور المصري فوراً. وكشفت مراسلة "العربية" في القاهرة عن تجديد دبلوماسيين مصريين رفضهم الإشراف على الاستفتاء في الخارج. فيما أعلن الإخوان المسلمون أنهم سينظمون الأحد وقفة وسلاسل بشرية عند المقر الرئيسي للجماعة في المقطم تأييداً لنتائج الحوار التي انتهت بإلغاء الإعلان الدستوري، كما دعت المعارضة إلى مسيرات احتجاجية باتجاه قصر الاتحادية. وكان العشرات واصلوا اعتصامهم الذي بدؤوه في ميدان التحرير منذ إصدار الإعلان الدستوري مطالبين بإلغائه. أما في محيطِ قصر الاتحادية في مصر الجديدة, حيث اعتصام آخر لمعارضي الرئيس, فقد أوقفت القوات المسلحة العمل في بناء جدار إسمنتي عازل بعد احتجاجات على بنائه. وينظم عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، الأحد، 3 مسيرات إلى قصر الاتحادية، لدعم المعتصمين أمام القصر، الأولى ستنطلق من أمام مسجد النور بالعباسية، والثانية من ميدان الساعة بمدينة نصر لتنضم إليها مسيرة أخرى من أمام تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع عباس العقاد، ومسيرة تنطلق من أمام مسجد الشيخ كشك بمنطقة حدائق القبة، لتتجه جميع المسيرات إلى قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة. وتجدد المسيرات مطالبها بإلغاء الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، ومحاكمة المتهمين في أحداث "الاتحادية". وأبقى الإعلان الدستوري الجديد في مادته الأولى على الآثار المترتبة على الإعلان السابق الصادر في 21 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي والتي تشمل عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود. الإعلان الدستوري الجديد الذي نص في مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 تشرين ثان/ نوفمبر 2012 اعتباراً من يوم أمس السبت ، ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار. ونصت المادة الثانية على أنه فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 كانون ثان/ يناير 2011، ويوم 30 حزيران/ يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 كانون ثان/ يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها. فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة. وجاء في المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد أنه فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من كانون أول/ ديسمبر 2012 ، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة ، مكونة من مئة عضو، انتخاباً حراً مباشراً. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية. وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز. ونصت المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. على صعيد آخر، قالت جبهة الانقاذ الوطني، وهي تحالف من المعارضة يقوده محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام والتي قاطعت اجتماع السبت، إنها ستجتمع في وقت لاحق اليوم الأحد لبحث هذا الإعلان وبلورة موقفها. وتطالب الجبهة، بالإضافة إلى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، بتأجيل الاستفتاء على الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية أغلب أعضائها من الإسلاميين. وكان ممثلو الكنائس المصرية الرئيسية وسياسيون مصريون، من بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قد انسحبوا من هذه الجمعية قائلين إن ارائهم لم يتم الاستماع إليها.