نت عقدت حكومة الانقاذ الوطني اجتماعا استثنائيا بالعاصمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ناقش المستجدات الاقتصادية والنقدية في ظل استمرار حكومة الفنادق بطباعة العملة بشكل غير قانوني واستخدام هذا الإجراء كأداة حرب على الشعب اليمني. واستمع الاجتماع الذي شارك فيه نواب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ولشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ولشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى تقرير محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم، عن الآثار الكارثية المترتبة عن استمرار طباعة العملة على الاقتصاد الوطني وزيادة معدل التضخم الذي ينعكس بصورة سلبية على أسعار مختلف السلع الأساسية ومعيشة المواطنين اليومية. واستعرض التقرير الإجراءات التي بادر البنك المركزي اليمني باتخاذها لمواجهة الآثار المتوقعة والحد من خطورة هذه الخطوة العدوانية التي تندرج ضمن خطوات الحرب الاقتصادية التي يتبعها العدوان في سعيه لتركيع الشعب اليمني. وأوضح التقرير أن من الإجراءات التي اتخذها البنك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، التأكيد على منع تداول العملة غير القانونية وإعلان البنك لعامة المواطنين تعويض ما لديهم من أموال بالطبعة غير القانونية بالعملة الرسمية مع إمكانية تحويل الأموال إلى نظام الريال الالكتروني للراغبين في ذلك من المواطنين .. مشيرا إلى أن من تم الاستبدال لهم تجاوز ال900 مواطن خلال يوم عمل فقط وذلك حرصا على حقوق المواطنين. وأكد أن ما تم طباعته خلال السنة الحالية والسنوات الأربع المنصرمة أكثر مما تم طباعته في أكثر من ثلاثين عاما سابقة لهذه السنوات في ظل توفر رصيد مناسب من العملة الصعبة آنذاك ووضع اقتصادي أفضل حالا من اليوم . وندد الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والإدارة المحلية علي القيسي والمالية شرف الدين الكحلاني والدولة فارس مناع والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع والصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور احمد الظرافي، وعدد من المختصين برئاسة الوزراء، بهذا العمل العدواني التخريبي المتواصل لحكومة العملاء بإيعاز من تحالف العدوان الذي يستهدف العملة الوطنية وتأجيج الأوضاع المعيشية المتردية التي يكابد لحظاتها المرة المواطن بسبب العدوان والحصار منذ نحو خمس سنوات. وأكد الاجتماع تأييده لإجراءات البنك المركزي التي أعلنها وما يقوم به من جهود بناءة للحد من تأثير العملة غير القانونية على الاقتصاد الوطني وآثارها الكارثية على سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م بشأن منع تداول العملة غير القانونية وتجريم من يتعامل بها .. لافتا إلى أن حكومة الإنقاذ تضع في اعتبارها مصالح الشعب اليمني كافة وتعمل جاهدة للتخفيف من معاناته الناتجة عن العدوان وحمايته بمختلف الوسائل. وأدان الاجتماع الحكومي هذا الإجراء العدواني لتحالف الشر السعودي الإماراتي واستخدامه طباعة العملة أداة حرب ضد أبناء الشعب اليمني في سياق محاولاته المستمرة لتركيعه بعد فشله العسكري والأمني.. مطمئنا المواطنين أن حقوقهم محفوظة وتضمنها الإجراءات القانونية المعلنة من قبل البنك المركزي التي ضمنت حماية المواطن من الأثر السلبي للعملة غير القانونية بتعويضه بالعملة الرسمية للدولة. وشدد على ضرورة الالتزام بحيادية الاقتصاد الوطني ورفض كافة الإجراءات التخريبية التي تقوم بها دول العدوان للإضرار به .. داعيا بهذا الخصوص وامتدادا للدعوات السابقة لحكومة الإنقاذ الأممالمتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي إلى الإيفاء بتعهداتهم السابقة المعلنة بإيقاف طباعة العملة التي أكدوا أنها تضخمية وتؤدي إلى الإضرار المباشر والكارثي بالاقتصاد ومستوى معيشة المواطن والقيام بدورهم في إيقاف تدهور العملة الوطنية. وحمل الاجتماع، الأممالمتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد وتحالف العدوان وحكومة العملاء كافة الآثار والتداعيات الكارثية الناجم عن استمرار طباعة العملة في الوقت الذي تستخدم موارد اليمن السيادية من النفط والغاز التي ينبغي أن تسخر لخدمة اقتصاد الشعب اليمني، في تمويل العدوان عليه ومواصلة العبث والتخريب لمختلف نواحي حياته اليومية .
