يُعتبَرُ الموقعُ الجغرافيُّ لليمن أحدَ العوامل الرئيسية في نهضته وتقدمه ورفاهية مواطنيه، إلا أن النتيجةَ كانت عكسَ ذلك، فقد تحولت الميزاتُ للموقع الجغرافي إلى لعنة على اليمن وساكنيه، وجعلها قلب الأحداث العالمي، ومنطقة لتجاذب الدول العظمى ومراكز النفوذ الدولي، وأخذت حيزاً واسعاً في سياسات واعتبارات الدول العظمى، في حين أن اليمن نفسَها ظلت على هامش الأحداث والتفاعلات الدولية؛ بسببِ أنْظمةِ الحُكم الضعيفة والعميلة التي تعاقبت على الحكم بلا خطط أَو استراتيجيات، وأدخلت البلدَ في أتون صراعات داخلية، جعلت من كُلّ طرف الاحتماءَ بالأجنبي ضد الطرف اليمني الآخر، ما عزّز من دور المؤامرة لقوى إقليمية ودولية. وقد مثّلت السعوديّةُ أحقرَ الأدوار في تأريخ المؤامرة على اليمن وزعزعة أمنه واستقراره، إذ شهدت اليمنُ تصارُعَ البرتغاليين، والفرنسيين، والإيطاليين، والبريطانيين، والأتراك، والاتّحاد السوفياتي.. وبقيت آثارُ تلك الصراعات إلى اليوم في محاولة للسيطرة على ثروات البلد ومصادرة سيادته، وكان أسوأ ما شهدته اليمنُ في مسلسل المؤامرة الطويل: المؤامرة البريطانية والأمريكية، ودورهما في زعزعة أنْظمة الحكم المتتالية عبر حلفائهم في المنطقة بقيادة (المملكة العربية السعوديّة). ولتسليط الأهميّة لموقع اليمن الاستراتيجي، فإن اليمنَ يقعُ بين قارتَي آسيا وأفريقيا، ويُعتبَرُ الوسيطَ التجاري بين الشرق والغرب، وتحيط البحار به، ويتحكم بمضيق باب المندب الذي يتحكمُ بطريق الملاحة البحرية بين الشرق والغرب، وتمر عبره 20% من التجارة العالمية، مما يجعلُه يحتلُّ المرتبةَ الثالثة من حيث كمية النفط التي تمر عبره من الطلب العالمي، كأقصر طريق بحري يربط بين الشرق، والغرب، بالإضافة إلى الشريط الساحلي الممتد على 2500 كم، والجُزُر اليمنية المنتشرة والمتميزة والمتحكمة عدد منها في حركة الملاحة ومن أهم هذه الجزر (جزيرة سقطرى – كمران – ميون – الزبير – زقر – عَبدالكوري)، كما يتواجد البترولُ على مياهه بغزارة في منطقة الجرف القاري، ويتيحُ هذا الموقعُ البحري التوسعَ في علاقاتها السياسيّة والاقتصادية والعسكريّة؛ لأَنَّه يعتبرُ بمثابة عَزْل حماية طبيعية للأمن الوطني، وَيستميلُ الدولَ لعقد التحالفات المختلفة، كما أن لليمن موقعاً فلكياً يجعل منها بلداً يمتلكُ أفضلَ المنتوجات وأجودها، إذ يقع متميزاً بين دوائر العرض وخطوط الطول، يعكس المساحة الإنتاجية الواسعة، وتنوع المناخ والتضاريس، تعدد الموارد الطبيعية فيه وتنوعها.. ويمكن الرجوع إلى ما كتبه الباحثون حولَ أهميّة الموقع الجغرافي لليمن يؤهله ليكون من أغنى الشعوب عالمياً. وحيث أن لليمن حدًّا طويلاً مع جارتها السعوديّة، فقد استطاعت الأخيرةُ تحويلَ تلك الخصائص والميزات للموقع الجغرافي إلى جحيم لقاطنيه، وقد عملت كوكيل للغرب في صراعاته مع دول عظمى منافسه للمشروع الأمريكي في بسط النفوذ على المنطقة، وفي ذلك دخلت السعوديّةُ في صراعات مع الدول الإقليمية كالعراق وإيران وتركيا، وتحالفت مع أعدائهم الإسرائيليين، ومنذ النشأة الأولى لبذرة آل سعود، فقد عملت على زعزعة أمن واستقرار اليمن كجزء من التمدد البريطاني والأمريكي في المنطقة، واستخدمت كُلَّ وسيلة في ذلك من دعم الجماعات الإرْهَابية، وشراء الولاءات السياسيّة والقبلية، واغتيال الشرفاء من السياسيّين والعسكريّين، ودعمت الانفصال في 94، ووقفت ضد مطالب الشعب في 2011، ودعمت الصراعات الداخلية، بالإضافة إلى أنها كوّنت جماعات الضغط على صانعي القرار (قبلية وإسْلَامية وسياسيّة...)؛ للحد من المطالبة بإرجاع المناطق اليمنية كعسير وجيزان ونجران، ومنع التنقيب على آبار النفط والغاز في المناطق الحدودية، وإفساد النشاط الزراعي في الجوف ومأرب وحضرموت.. وقد بدا ذلك الدورُ واضحاً بعد أحداث 11 ديسمبر 2001، حيث عملت السياسةُ الأمريكيةُ إلى جانب النظام السعوديّ في مسرحية مكافحة الإرْهَاب، وجعلت اليمن يشغلُ مساحةً هامةً لدى صانع القرار الأمريكي، إثر انتشار تنظيم القاعدة في اليمن والمدعوم من آل سعود؛ باعتبار أن هذا التنظيمَ الإرْهَابي يهدّدُ مصالحَ الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتحوّلت اليمن إلى ساحة حرب ممولة سعوديًّا، وكلنا نعرف أن كُلّ أطراف النزاع في اليمن كانت مدعومة من السعوديّة، انعكس ذلك على جميع مجالات التنمية والاستقرار السياسيّ والاقتصادي، آخرُ مشهد من تلك المسرحية الهزلية ما شهدته اليمن من عدوان عسكريّ مباشر ليلة 26/3/2015 بحجة إعادة الشرعية ودحر الانقلابيين، وما زال العدوان مستمرًّا لعامه الرابع ودخوله بالعام الخامس، واتضح الهدف جليًّا للجميع أن الغرضَ هو السيطرة على الجزر والموانئ ومناطق النفط والغاز والمناطق الحيوية، وتقسيم اليمن وتجزئته لضمان ديمومة الصراع، عبر شعارات زائفة وأوراق مكشوفة لا زال يستخدمها حتى الآن. المشكلةُ باختصار.. والحل؟ تكمُنُ المشكلةُ باختصار أن الموقعَ الجغرافي المتميز لليمن جعله محلَّ أطماع دولية، وتجاذبات بين القوى العظمى، أَدَّى ذلك أن يكون تحت الوصاية السعوديّة؛ حفاظاً على نظامها الملكي وتنفيذاً لسياسات بريطانية وأمريكية، بمعنى أن اليمنيين هم ضحيةٌ لما يملكون من الثروات. الحل: طالما أن المشكلةَ معروفة، فليس لليمنيين: إما أن يعملوا على استقلال بلدهم، واسترداد حقهم، مما يتيحُ لهم بناء دولة ذات سيادة تعمل على استغلال الثروة، وإما أن يستمروا في البحث عن حلول ممن هم أساس المشكلة كأمريكا والسعوديّة " كالمستجير من الرمضاء بالنار". أما بالنسبة للنظام، فالمواطنُ اليمنيُّ متفائلٌ كُلَّ التفاؤل بالقيادة السياسيّة الحالية، ونتمنى أن لا يُكَرِّرَ نفسَ التجربة السابقة، فكما أن الموقعَ الجغرافي شكّل مشكلة، فهو أَيْضاً أحدُ المخارج من الأزمة الحالية، إذَا أحسَنَ صانعُ القرار إدارةَ الدولة، واستغل الإمكانات المتاحة الاستغلالَ الأمثل. المصدر : موقع المنهاج السفلي
